به نقل از «پول نیوز»

ناامیدی تهرانی ها برای خانه دار شدن/ عدم تناسب دستمزدها با قیمت مسکن

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۲۱۵۰

بررسی آمار مربوط به بازار مسکن پایتخت طی 20 سال گذشته حکایت از آن دارد که متوسط قیمت مسکن برای هر مترمربع در این مدت، 117 برابر شده و زمان انتظار برای خرید مسکن هم از 25 سال در سال 79 به 71 سال در سالجاری رسیده است.

به گزارش پول نیوز، براساس گزارش های رسمی منتشر شده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال 79، 186 هزار و 750 تومان بوده است، 10 سال بعد یعنی در سال 89، متوسط قیمت مسکن به یک میلیون و 576 هزار تومان می رسد و بر طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در 8 ماهه نخست امسال در پایتخت، 21 میلیون و 864 هزار تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این آمار و ارقام نشان می دهد که در فاصله سال های 79 تا 89 قیمت مسکن حدودا 8 برابر شده است، طی 10 سال گذشته یعنی بین سال های 89 تا 99، هم قیمت مسکن 14 برابر شده است، در این میان در فاصله سال های 79 تا 99 یعنی 20 سال گذشته، قیمت مسکن در تهران، 117 برابر شده است.

 

نگاهی به حداقل میزان دستمزد کارگران می تواند در پاسخ به این سوال راهگشا باشد، در سال 79، حداقل حقوق کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار 45 هزار و 801 تومان در ماه بوده است، این رقم در سال 99 به یک میلیون و 910 هزار تومان رسیده است.

 

با توجه به جهش قیمت مسکن طی 20 سال گذشته در پایتخت این سوال مطرح می شود که آیا قدرت خرید متقاضیان هم متناسب با رشد قیمت مسکن افزایش داشته است؟

 

نگاهی به حداقل میزان دستمزد کارگران می تواند در پاسخ به این سوال راهگشا باشد، در سال 79، حداقل حقوق کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار 45 هزار و 801 تومان در ماه بوده است، این رقم در سال 99 به یک میلیون و 910 هزار تومان رسیده است.

 

درواقع رشد حداقل دستمزد کارگران طی 20 سال گذشته، حدود 42 برابر شده ، یعنی در شرایطی که قیمت مسکن 117 برابر شده اما دستمزد کارگران فقط 42 برابر شده است که به معنی عدم تناسب رشد قیمت مسکن و حقوق کارگران طی سال های گذشته دارد.

بیشتر بخوانید:

مخالف بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌ها هستم

با توجه به شرایط امروز حاکم بر بازار مسکن، این سوال مطرح می شود که مدت زمان انتظار برای خرید مسکن طی 20 سال گذشته یعنی در فاصله سال های 79 تا 99 چه تغییری کرده است؟

 

در سال 79 برای خرید یک واحد مسکونی 75 متری( الگوی مصرف مسکن در پایتخت)، 14 میلیون و 6 هزار و 750 تومان سرمایه لازم بوده که با توجه به حداقل حقوق کارگر(45 هزار و 801تومان ) 305 ماه زمان نیاز بوده تا یک کارگر بتواند با حقوق خود یک واحد مسکونی متوسط متراژ (75 مترمربع) را خریداری کند که حدود 25 سال می شود.

 

اما در سال جاری برای خرید یک واحد مسکونی 75 متری، نیاز به سرمایه ای حدود یک میلیارد و 639 میلیون تومان است که گردآوری چنین سرمایه ای با حداقل حقوق کارگران، 858 ماه زمان لازم دارد یعنی یک کارگر درصورت پس انداز تمامی حقوقش پس از 71 سال می تواند صاحبخانه شود.

 

ناگفته نماند که رقم اعلام شده به عنوان مدت زمان انتظار برای خرید یک واحد مسکونی متوسط متراژ در پایتخت در شرایطی است که متقاضی خرید مسکن، تمام حقوق خود را برای خرید خانه پس انداز کند و خرج دیگری نداشته باشد و از سوی دیگر قیمت خرید مسکن هم طی این مدت تغییری نکند و ثابت بماند.

 

اما رقم عجیب 71 سال به عنوان مدت انتظار برای خرید خانه در پایتخت در حالی مطرح می شود که این زمان در دنیا حدود 5 سال است.

 

به گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش یافته است چون ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد کلان بالارفته است و همانطور که سونامی قیمت مسکن، متقاضیان را به حاشیه شهرها کشانده، موجب شده سازندگان هم به مناطق پایین تر کوچ کنند.

*تاثیر افزایش قیمت مسکن بر مناطق فعالیت انبوه سازان

افزایش 117 برابری قیمت مسکن طی 20 سال گذشته بر کاهش قدرت خریداران اثرگذار بوده و موجب شده که متقاضیان خرید مسکن از ایده آل های خود فاصله بگیرند و بیشتر به فکر خرید مسکن در مناطق متوسط و پایین پایتخت باشند، همچنین به گواه آمار رسمی عمر بنای واحدهای مسکونی فروخته شده طی سال های گذشته افزایش یافته و حجم خرید و فروش واحدهای نوساز کاهشی بوده، در واقع قدرت خرید متقاضیان افت محسوسی داشته است.

اما این تمام ماجرا نیست، افزایش قیمت مسکن بر فعالیت انبوه سازان و سازندگان مسکن هم تاثیر داشته است به گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش یافته است چون ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد کلان بالارفته است و همانطور که سونامی قیمت مسکن، متقاضیان را به حاشیه شهرها کشانده، موجب شده سازندگان هم به مناطق پایین تر کوچ کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کارگران واحد مسکونی خرید خانه پایتخت مسکن ریسک سرمایه گذاری انتظار برای خرید دستمزد کارگران یک واحد مسکونی طی 20 سال گذشته برابر شده حقوق کارگران انبوه سازان حداقل حقوق متوسط قیمت هزار تومان قیمت مسکن خرید مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۲۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.