Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:حمایت از مدیران و دریانوردان ناوگان ملی کشتیرانی، فعال در جبهه نبرد اقتصادی باید به صورت قانون در آید. - اخبار اقتصادی -

غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوران تحریم و جنگ اقتصادی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کرده است، گفت: ناوگان ملی به صورت شبانه روزی و بی وقفه در جبهه نبرد اقتصادی در دوران تحریم فعال بود که جای تقدیر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با یادآوری اینکه ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران در زمان تحریم حتی از پوشش بیمه‌های بین‌المللی نیز محروم بود به حمایت دولت در این زمینه اشاره کرد و افزود: این چالش با اقدام وزارت اقتصاد و دارایی و بیمه‌های داخلی تا حد زیادی برطرف شد.

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید به وجود مدیران، دریانوردان و دست‌اندرکاران دو مجموعه حمل و نقل دریایی کشور یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران افتخار کرد، گفت: مقتضی است با در نظر گرفتن شرائط تحریم‌های ظالمانه، به صورت غیرعلنی اما رسمی از این عزیزان تقدیر و تشکر لازم به عمل آید و زحمات آنان به نوعی جبران شود و حمایت های لازم از این عزیزان صورت گیرد.

مصباحی مقدم با اشاره به اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران در صدور بنزین به ونزوئلا، تصریح کرد: این اقدامی شجاعانه، ضربه بزرگی به آمریکا در منطقه‌ای بود که آن را به اصطلاح حیاط خلوت خود می‌داند، امری که مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: صدور بنزین به ونزوئلا آن هم با دستگاه‌های ردیابی روشن و اهتزار پرچم جمهوری اسلامی ایران روی شناورها فتحی بود که همواره مورد تقدیر ملت ایران خواهد بود.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آنچه که مهم است آینده این دو شرکت است، گفت: ناوگان ملی در آینده همچون گذشته و چه بسا بیش از گذشته باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند ضمن توسعه ناوگان خدمات خود را نیز بهبود ببخشد.

وی بهترین تقدیر از زحمات و خدمات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش در دوره دشوار تحریم را همین حمایت دانست و افزود: در اولویت بودن دو بال حمل و نقلی دریایی کشور برای صادرات و واردات کالای ایرانی در دوران پساتحریم بسیار مهم است بنابراین به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌کنم حمایت از این دو شرکت حمل و نقل دریایی داخلی را به صورت قانونی دربیاورند که طی آن مقرر شود مادامی که ظرفیت آنها پاسخگو است حمل و نقل دریایی هیچ کالای نفتی و غیر نفتی صادراتی و وارداتی کشور به شرکت های خارجی واگذار نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری توسعه ناوگان ملی را اولویتی مهم ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان محترم در آن قانون می‌توانند تخصیص بودجه برای هر نوع نیاز به منابع مالی ریالی و ارزی برای توسعه ناوگان ملی را مشخص کرده و در قانون بودجه در نظر گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به چگونگی حمایت این مجمع از حمل و نقل دریایی کشور، یادآور شد: با توجه به اینکه جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستگذاری است طبعاً جا دارد با توجه به سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب به مجمع در رابطه با دریا محور شدن توسعه کشور، دو شرکت حمل و نقل دریایی کشور در قالب همین سیاست مورد حمایت قرار گیرند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شرکت کشتیرانی شرکت کشتیرانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام حمل و نقل دریایی دریایی کشور ناوگان ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳/ تورم‌های سهمگین در راه است؟

مریم فکری: در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد

اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا این‌که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این‌که آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این‌که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، این‌که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن این‌که ریاست قوه‌قضاییه هم بارها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.

وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد

وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.

وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.

وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.

مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این‌که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای این‌که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896646

دیگر خبرها

  • راهکارهای توسعه کیفی بخش تعاون در اقتصاد ایران چیست؟
  • حمایت وزارت علوم از تبدیل دانش به فناوری بدون وقفه ادامه دارد
  • پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران
  • بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳/ تورم‌های سهمگین در راه است؟
  • سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با مدل جدید چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟
  • تروریست‌ها علیه اقتصاد مَکُران
  • مشکل ارز اتوبوس های جدید را پشت گمرک گذاشت
  • ورود دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به تحقق اقتصاد چرخشی با مشارکت دو صنعت بزرگ کشور
  • هوشمندسازی ناوگان ترانزیت برای افزایش جذابیت ترانزیتی کشور
  • توزیع ۱.۵ میلیون لیتر سوخت میان ناوگان هوایی منطقه بوشهر در ایام نوروز