رئیسی: مشکلات کشور با مذاکره حل نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۴۷۶۱
رئیس قوه قضائیه گفت: آنها که فکر می‌کنند با مذاکره مشکلات کشور حل می‌شود اشتباه می‌کنند.
به گزارش ایمنا به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز -پنجشنبه، ۲ بهمن ماه- در جلسه شورای اداری استان سمنان با تاکید بر این نکته که مردان و زنان عادل می‌توانند عدالت را در جامعه برپا کنند، گفت: همه بخش‌های نظام باید خود را موظف به اجرای عدالت بدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عدالت را از جمله صفات برجسته انبیا و اولیا الهی دانست و عنوان کرد: ما نیز در جامعه اسلامی باید به دنبال نظام اداری عادلانه باشیم و بدانیم که امروز توجه به قانون و قانونمداری برای دست‌اندرکاران باید یک اصل باشد و هیچکس به خودش اجازه ندهد حقوق مردم، حقوق خاص افراد و حقوق عامه را پایمال کند.
رئیس قوه قضائیه خواسته‌های نفسانی را یکی از اصلی‌ترین عوامل نادیده گرفتن عدالت از سوی افراد دانست و تاکید کرد که هم شناخت حق و هم گرایش و ایستادگی در مسیر آن، دارای اهمیت فراوان است.
رئیسی در ادامه فساد را نقطه مقابل عدالت دانست و اظهار کرد: خارج شدن از مسیر عدالت، همان قرار گرفتن در راه فساد است و اگر ما می‌خواهیم در مردم امیدآفرینی داشته باشیم باید در راه اجرای عدالت و قانونمداری همت کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که امروز ملاک اجرای عدالت «قانونمداری» است، تصریح کرد: دستگاه اجرایی، قضائی و سایر دستگاه‌های کشور باید به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی احترام گذاشته و آن را اجرا کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود ذخایر معدنی و امکانات گسترده صنعتی و کشاورزی در استان سمنان گفت: زمینه کسب و کار سالم در استان سمنان در حوزه‌های مختلفی وجود دارد.
رئیسی شاخص‌های کسب و کار در استان سمنان را قابل قبول دانست و با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر در جهت بهتر شدن این شاخص‌ها، از قاچاق به عنوان یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور یاد کرد و افزود: باید موانع تولید را از میان برداشت تا کارآفرین در انجام کار خود احساس راحتی کند.
وی با بیان اینکه نباید از انجام هر کاری در مسیر سهولت فعالیت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دریغ کرد، گفت: دستگاه قضائی همواره تلاش می‌کند که فعال اقتصادی احساس پشتوانه داشتن کند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که تسهیلات نباید به دلالانی که قصد اخلال در بازار را دارند داده شود، گفت: باید سازوکار به نحوی فراهم شود که تسهیلات به دست تولیدکنندگانی برسد که قصد فعالیت اقتصادی در کشور را دارند.
رئیسی تصریح کرد: تولید کننده هم باید احساس کند که قوانین و دستگاه‌های کشوری پشت سر او قرار دارند و هم باید اطمینان داشته باشد که زنجیره نظارت شده‌ای برای توزیع کالای وی در داخل و خارج کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه اگر در بازار، کنترل و نظارت سالمی وجود نداشته باشد هم حق مصرف کننده هم حق تولید کننده ضایع می‌شود، عنوان کرد: اگر در بازار نظارت دقیقی وجود نداشته باشد، بی مدیریتی بازار در افکار عمومی ایجاد می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به لزوم راه اندازی گسترده‌تر دادگاه‌های تخصصی تجاری در کشور اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی به دنبال راه اندازی بیشتر دادگاه‌های تخصصی تجاری به خصوص در مراکز استان‌هاست.
رئیسی در همین رابطه گفت: دادگاه‌های تخصصی تجاری از نظر وجود کارشناسان پولی و بازرگانی، واردات و صادرات و همچنین مالی، می‌توانند احکام و آرا خود را بر اساس نظرهای کارشناسی شده و بسیار دقیق صادر کنند.
وی همچنین بر لزوم فعال کردن نظام داوری و شوراهای حل اختلاف در جهت قضا زدایی و کاهش اقدامات قضائی در کشور تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تملک برخی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها نیز اظهار کرد: در روند تولید آن دسته از واحدهای تولیدی که بانک‌ها تملک آنها را بر عهده گرفته اند، نباید کوچک‌ترین خللی وارد شود. تملک واحد تولیدی از سوی بانک‌ها، نباید کاهش تولید را به دنبال داشته باشد. اتفاقاً وقتی واحد تولیدی در تملک بانک قرار می‌گیرد، بانک باید شرایط و بستر را برای افزایش تولید آن واحد تولیدی فراهم کند.
رئیسی ضمن انتقاد از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به دلیل بدهی واحد تولیدی، اظهار کرد: می‌توان سازوکارهایی ایجاد کرد که فعال اقتصادی با تسهیلات خودش بتواند پرداخت‌ها را انجام بدهد تا کار به تملک واحد تولیدی از سوی بانک نکشد.
وی با اشاره به رویه قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های برخی صاحبان واحدهای تولیدی گفت: در مواقعی که دستگاه قضا یک فرد صاحب واحد تولیدی را به اتهامی تحت تعقیب قرار می‌دهد، به این نکته توجه دارد که آن واحد تولیدی باید سر پا بماند و به تولید خود ادامه دهد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم کاسته شدن بروکراسی‌های اداری تاکید کرد و گفت: امروز مردم از نظام اداری انتظار دارند که ضمن قانونمند عمل کردن، کارها به صورت سهل و آسان انجام دهد؛ لزومی ندارد که یک کار اداری از هفت خوان عبور کند تا مجوز بگیرد؛ گاهی اوقات طولانی شدن غیرعادی کارها، حقوق مردم را تضییع می‌کند.
رئیسی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی باید با مراقبت و نظارت همراه باشد تا موجب فساد نشود، عنوان کرد: مسئولان ادارات و سازمان‌ها باید بیش از همه نسبت به گزارش‌های فساد حساس باشند. فساد اداری حتی اگر کم هم باشد قابل پذیرش نیست. صفحه سفید و نورانی خدمت گزاری به مردم با نقطه سیاه تخلف یک کارمند نباید مخدوش شود.
وی با بیان اینکه باید نسبت به گزارش‌های فساد حساس بود، تصریح کرد: نظارت دقیق بر گزارش‌های فساد، سلامت سازمان اداری را تضمین می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «تحول» از جمله عناوینی بود که مقام معظم رهبری در سفر خود به استان سمنان درباره آن بیانات مهمی داشتند، گفت: یکی از معانی تحول آن است که ما نواقص را در حوزه‌های مختلف بشناسیم و در جهت رفع آنها حرکت کنیم.
رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش‌های مقتدرانه سپاه و ارتش طی روزهای اخیر گفت: رزمایش موشکی و پهپادی اخیر سپاه و ارتش، نشان دهنده روحیه «اقتدار» و «ما می‌توانیم» بود.
وی با اشاره به این نکته که بیشترین تحریم‌های دشمنان علیه ایران اسلامی، در حوزه‌های هسته‌ای و نظامی بوده است، گفت: با این وجود شاهد هستیم که ما در این دو عرصه قله‌های قابل افتخاری را فتح کرده‌ایم. تمام کارشناسان دفاعی دنیا امروز مشغول تحسین ایران هستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه می‌زند، «قوی شدن» در همه عرصه‌ها را لازمه خنثی سازی تحریم‌ها دانست و گفت: قدرت اقتصادی، قدرت سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین دارا بودن یک نظام اداری قوی، می‌تواند باعث خنثی سازی تحریم‌ها و عقب راندن دشمنان به عقب شود.
رئیسی «قوی شدن» را راه‌حل اصلی حل مشکلات کشور دانست و تاکید کرد: آنها که احساس می‌کنند مشکلات کشور با مذاکره حل می‌شود اشتباه می‌کنند. هر جا که ما با قوت در آن عرصه کار کردیم، دشمن را به عقب رانده و مأیوس کرده‌ایم. امروز خود تحلیلگران آمریکایی اذعان دارند که فشار حداکثری علیه ایران با مقاومت حداکثری روبرو شده و به شکست انجامیده است.
وی با بیان اینکه آنچه می‌تواند آمریکا و اروپایی‌ها را ناامید و تحریم‌ها را خنثی کند، اجرای دقیق قانون مجلس شورای اسلامی است، بر نصب العین قرار دادن فرمایشات راهبردی مقام معظم رهبری در روز نوزدهم دی ماه تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر لزوم مکانیزه شدن کشاورزی در کشور به خصوص در استان سمنان، گفت: مکانیزه شدن کشاورزی، ارزش افزوده کالاهای کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
رئیسی استان سمنان را از جمله استان‌های امن کشور دانست و گفت: قانونمندی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، از جمله دلایل وجود این امنیت مثال زدنی در استان سمنان است.
وی همچنین گفت: در این سفر سعی داریم مسئله کاروانسرای تاریخی سمنان را دنبال می‌کنیم و تاکید ما بر این است که استفاده این کاروانسرای تاریخی باید برای مردم باشد.
کد خبر 469903منبع: ایمنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه مذاکره مذاکره با آمریکا استان سمنان شورای اداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس قوه قضائیه واحدهای تولیدی استان سمنان واحد تولیدی مشکلات کشور تحریم ها بانک ها بر لزوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۴۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزاد ارمکی: رئیسی هر آرزویی می‌کند کسی به آن اعتنا نمی‌کند
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعار‌های سیدابراهیم رئیسی و نامزد‌های پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعار‌ها نه‌تن‌ها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعار‌هایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تن‌ها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
به گزارش هم میهن، از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا، اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد، اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
در مرحله جامعه قوی – دولت ضعیف قرار داریمتقی آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره اینکه چرا دولت در میانه میدان به چشم نمی‌خورد گفت: «موضوعی که شما مورد بحث گذاشته‌اید را باید از چند زاویه بررسی کنیم. نخستین مسئله آن است که اکنون شاهد برپایی جامعه قوی و دولت ضعیف هستیم. در دوره کنونی هرچقدر جامعه قوی شده است، دولت ضعیف است و بخش مهمی از موضوع به ناکارآمدی در حوزه بوروکراسی برمی‌گردد.
دولت نمی‌تواند مراودات درستی با جامعه برقرار کند. در این شرایط دولت باید ابزار جامعه شود، زیرا نمی‌تواند حکمرانی کند. در سه دهه قبل هم جامعه قوی داشتیم و هم دولت قوی که باعث می‌شد برخی از این مشکلات عدیده به وجود نیاید.
حالا که دولت ضعیف شده است باید در خدمت جامعه باشد یا به تعبیری به معنای دقیق کلمه خدمتگزار جامعه باشد، اما دولت به خیال اینکه قوی است، سعی می‌کند حکمرانی کند، اما حکمرانی‌اش صرفاً دخالت می‌شود؛ دخالت می‌کند و در عین حال پاسخگو نیست. مثلاً میزانی دلار را می‌فروشد یا نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کند به خیال اینکه نرخ دلار را کنترل کند، اما نمی‌تواند».
او درباره ضعف بوروکراسی در بی‌عملی دولت هم تشریح کرد: «ساحت دیگر موضوع ضعف بوروکراسی است که دیگر باید گفت فروپاشی بوروکراسی، در گذشته برخی بودند که بوروکراسی را باطل می‌دانستند. همین‌ها دوگانه تعهد و تخصص را ایجاد کردند. وقتی متخصص‌ها کنار گذاشته شدند، تعهد حرف اول و آخر را می‌زد. اگر انتظار فقط پروژه هیجان بود، ایرادی نداشت و همین متعهد‌ها می‌توانستند پاسخگوی نیاز باشند، اما برای کار‌های تخصصی و علمی مانند محیط زیست، سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و... تخصص اولویت داشت. در این شرایط نیروی متخصص کنار گذاشته شد و به تدریج در مقابل حاکمیت سیاسی قرار گرفت. هر دولتی هم می‌آمد اتوبوسی نیرو‌های دلخواه خودش را می‌آورد تا آنکه نظام بوروکراسی کشور دچار بحران و آشفتگی شدید شد».
این جامعه‌شناس ساحت سوم یعنی ایدئولوژیک‌بودن دولت را اینگونه تبیین کرد: «جهت‌گیری سوم نگاه ایدئولوژیک دولت به جامعه، سیاست و فرهنگ است. در نگاه ایدئولوژیک مشکلات به‌راحتی قابل حل‌اند؛ به نحوی که باید با دشمن جنگید و با بیگانه مقابله کرد؛ راه دیگری هم نیست.
اکنون نوع نگاه همین است که در خارج از مرز‌ها دشمن و در داخل بیگانه تلقی‌کردن طیف‌های زیادی از مردم. دولتی که با گفتمان ایدئولوژیک روی کار می‌آید درکی از مشکلات ندارد؛ مثلا می‌گوییم نرخ دلار بالاست، می‌گوید پایینش می‌آوریم و هیچ راهکاری نمی‌دهد. می‌گوییم اختلاس شده است، می‌گوید کار دشمن است و از این دست حرف‌ها. برای حل مشکلات هم راه‌حل ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد و روزبه‌روز مشکلات هم افزوده می‌شود و مردم فقیرتر».
آزادارمکی در پایان درباره تأثیرات یکدست‌سازی حاکمیت بر وضعیت کنونی دولت گفت: «یکدست‌سازی که رخ نداده بود، نیرو‌هایی با نوع نگاه متفاوت در ارکان حاکمیتی حضور داشتند که به نقد یکدیگر می‌پرداختند. در واقع در آن زمان افشاگری وجود داشت، اما همان موقع هم مشکلات رفع نمی‌شد و همین نهاد‌ها که با هم اختلاف‌نظر داشتند، قدرت کنترل‌کنندگی نداشتند. مثلاً آقای روحانی برجام را پیش می‌برد و از آن دفاع می‌کرد و طیف مقابل در نهاد‌های دیگر او را مسخره می‌کردند یا روحانی به گشت ارشاد انتقاد می‌کرد، اما گشت ارشاد همچنان وجود داشت و به کارش ادامه می‌داد.
به هر حال من باور دارم جامعه ایرانی به وضعیتی رسیده است که نسبت به دولت به معنای عام بی‌اعتنا شده است. مثلاً آقای رئیسی هر آرزویی را هم مطرح کند، کسی اعتنایی نمی‌کند یا وقتی کوچک‌ترین اتفاقی در هر عرصه‌ای رخ دهد، بازار قیمت‌ها را بالا می‌برد، زیرا دیگر برای جامعه مهم نیست که دولت چه می‌گوید و چه می‌خواهد».
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرار‌هایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، اما نشد، زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد، اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فساد‌های اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟
خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتار‌هایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخورد‌هایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخورد‌های خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچکس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر، اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد.
مشخصاً درباره برخورد‌ها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرز‌ها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد، اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد، اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشور‌ها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود.
اکنون انتظار میرود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند، زیرا وقتی چنین نیرو‌هایی به‌طور کلی کنار گذاشته میشوند به نوعی محصور شده‌اند».
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه