به نقل از «آفتاب»

تحلیل عباس عبدی از ریشه ابتذال بورس

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۸۴۸۱

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: از ابتدای انقلاب تا کنون به علت ناکارآمدی ساختار اقتصادی، بویژه نظام بانکی، مردم چندین بار درگیر مشارکت‌های مالی و اقتصادی زیان‌باری شده‌اند و متاسفانه به نظر می‌رسد این وضع همچنان ادامه دارد. اولین بار شرکت‌های مضاربه‌ای آمدند. بانک‌ها در شرایط تورمی بالا، سود اندکی می‌دادند و مردم صاحب پس‌انداز، زیان می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پول مردم در بانک‌ها به تولیدکنندگان عادی تخصیص نمی‌یافت و به صورت دستوری توزیع می‌شد، لذا برخی شرکت‌ها و افراد مستقیماً دست به دامن مردم شدند و با یک کلاه‌برداری شرعی با استفاده از عقد مضاربه سود ماهانه ۲ تا ۳ درصد را به مردم وعده دادند و مردم هم با گرفتن سود ماهانه وارد این بازار شدند ولی طولی نکشید که به علل گوناگون و روشن (مشهور به کلاهبرداری پانزی) ناتوان از پرداخت شدند و سرمایه‌های بسیاری از مردم سوخت شد.

چند سال بعد بازی مبتذل‌تر و حتی احمقانه‌تر هرمی‌ها اوج گرفت که عقل متعارف هم می‌فهمید که این کلاه‌برداری و کلک است، ولی صدها هزار و شاید میلیون‌ها نفر درگیر این کار شدند تا بلکه از این راه پول مفتی را به جیب بزنند؛ البته همانطور که انتظار می‌رفت، پولشان رفت که رفت.

طولی نکشید که این بار با حمایت بخشی از اصول‌گرایان حاکم بویژه در مشهد ماجرای موسسات اعتباری پیش آمد که ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به موارد قبلی داشت. بانکی شدن امور و سودهای کلان آن و ضرورت پولشویی و... ریشه گسترش موسسات اعتباری بود. دولت احمدی‌نژاد آنان را تقویت کرد. در مدت بسیار کوتاهی، بعضی از آنها صدها دفتر و دستک راه انداختند که تاریخ آن شنیدنی است. (به کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری نوشته بهمن امویی مراجعه کنید)

بزرگ‌ترین کلاه‌برداری مالی را با عناوین مقدس آغاز کردند و بر اساس برخی برآوردها تا حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور را در سیطره خود در آوردند. بعد هم که کارشان گره خورد، دولت تصمیم به برچیدن بساط آنها گرفت، ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه روی دست مردم گذاشت، که یکی از عوامل اصلی رشد تورم و قیمت ارز در سال ۹۶ بود. خسارت آنها را ناحوانمردانه از جیب مردم پرداختند.

اکنون نیز به بورس رسیده‌ایم. موردی که بسیار عجیب است. و کسی متوجه نشد چرا دولتی‌ها و مقامات حکومتی مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بوس کردند؟ و اینکه مردم چرا به این توصیه گوش کردند یا مدعی هستند که گوش کرده‌اند؟ بورسی که برخلاف تمام اصول منطقی در اقتصاد، شاخص آن چون آسانسور بالا می‌رفت در حالی که کشور در وضعیت رکود اقتصادی و رشد منفی بود!!

آنچه که در همه این موارد مشاهده می‌شود، فقدان ضوابط روشن برای شکل‌گیری یک نهاد اقتصادی و نظارت بر آن است. تا هنگامی که سیاست‌های اقتصادی بر مدار شخصی، غیر علمی و باری به هر جهت و براساس منافع کوتاه‌مدت تنظیم شود، با همین وضعیت مواجه هستیم.

بورس امری تخصصی است و باید از طریق کارگزاران و با مشاوره با آنان خرید و فروش شود، ولی اکنون کارگزاری‌ها در بسیاری از خرید و فروش‌ها عملاً به حاشیه رفته‌اند. خریداران و فروشندگان فقط درصدی را به حساب آنان واریز می‌کنند، و کارگزاران نیز سود کلان می‌برند، بدون اینکه مسئولیتی در معاملات بورسی داشته باشند، چون صاحبان سهام از فلان روستا و زیر درخت چنار دور هم نشسته‌اند و سهام خرید فروش می‌کنند!

ابتذال بورس در ایران از آنجا آغاز می‌شود که فاقد استقلال است. اگر استقلال داشت نیازی به دخالت دولت نبود. اگر استقلال داشت، نظام نظارتی آن درست عمل می‌کرد و اجازه نمی‌داد که شاخص آن حباب‌وار بالا برود و امروز مجبور شوند با دستکاری از نوع دیگری پایین آورند.

مسأله اصلی در ایران فقدان استقلال نهادی در هر حوزه‌ای است. همه نهادها به نحوی شدید متأثر از قدرت هستند و قادر به انجام وظایف خود بطور حرفه‌ای و مستقل نیستند.

روندی که از مضاربه‌ای‌ها آغاز شده است، تا بورس فعلی ادامه یافته است. با تورم ۴۰ درصد و بیش‌تر و سود بانکی زیر ۱۵ درصد، و نظام بانکی فاسد و رانتی، نتیجه‌ای بهتر از این در انتظار اقتصاد و مردم نیست.

منبع: شهرآرا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۸۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.

وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.

به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن  در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.

وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.

فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

انتهای پیام