به نقل از «ساعت24»

مردم به بانکها اعتمادندارند سکه وارز و خودرو می خرند

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۱۰۱۵

ساعت 24 - مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق در یک میز گرد کارشناسی برگزار شده در موسسه نیاوران تصریح کرد مردم به نظام بانکی اعتمادندارند که بتواند ارزش دارایی آنها را صیانت کند و به همین دلی است که به سراغ خرید داریی های فیزیکی مثل خودرو ، مسکن و ملک و سکه و ارز می روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  صادقی گفت : اگر امروز از مردم سوال شود که شما دارایی های خود را در کجا سرمایه گذاری خواهید کرد؛ قطعا اکثر آنها بانک ها و موسسات مالی را پیشنهاد نخواهند داد و به همین دلیل باید برای جلب اطمینان و بازگشت سریع اعتماد آنها برنامه ریزی کرد.وی دارایی های موجود در بازار سرمایه کشور را به دو دسته دارایی های فیزیکی و دارایی های ریالی تقسیم کرد و اشاره داشت: امروزه اکثر مردم ما به دلیل از دست رفتن اعتمادشان به نظام بانکی کشور، دارایی های خود را به ارز، سکه و زمین و مسکن تبدیل می کنند و این موضوع متاسفانه توسعه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد را به همراه نخواهد داشت و دولت نمی تواند از سرمایه های موجود در جامعه برای آبادانی و شکوفایی استفاده کند؛ چرا که مردم دارایی های خود را در منزل و  گاو صندوق های خانه ها و به شکل غیر قابل استفاده قرار می دهند تا ارزش دارایی هایشان کم نشود.

رئیس دانشکده علوم اقتصادی از بین رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی کشور را به منزله کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و اشاره داشت: اگر این موضوع دوباره در عرصه اقتصادی کشور تکرار شود، تبعات بسیار جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت، پس برای پیشگیری باید از گذشته آموخت و برای آن برنامه ریزی کرد.وی خاطر نشان کرد: البته ورود بخش خصوصی به اقتصاد و خصوصی سازی نظام بانکی کشور بسیار مطلوب است، ولی باید زمینه ها و بسترهای مناسب برای آن فراهم شود که یکی از مهمترین بسترها سازو کارهای نظارتی است.صادقی یکی از دلایل اصلی ایجاد بحران به وسیله موسسات مالی غیر مجاز را نبود سیستم نظارتی قوی، مستقل و دارای اختیارت کافی دانست و گفت: بانک مرکزی نیز تمایلی به نظارت بر این موسسات نداشت؛ چرا که ساز و کارهای قانونی و بسترهای مناسب برای نظارت فراهم نشده بود.پس اگر می خواهیم که آینده ما متفاوت از گذشته باشد، باید نهادی جدید با اختیارات تام برای نظارت ایجاد شود و بسترهای قانونی از این موضوع حمایت کنند تا تشکیلاتی منسجم و دارای اختیارات قانونی و مشخص چنین موضوعاتی را پیگیری کند.وی در پایان خاطرنشان کرد: همواره در بررسی ساختار نظام های مالی باید به صلاحیت حرفه ای اعضایی که به ایجاد موسساتی این چنینی می پردازند، توجه ویژه شود و علاوه بر ساختار نظام مدیریتی، سهامداران آنها نیز رصد و صلاجیت آنها بررسی و ارزیابی شود تا قوانین اجازه ندهند که سهامداران به راحتی هیأت مدیره را تغییر و بر اساس افکار و رویه خود رفتار کنند

ادامه تنگناهای لیزینگ ها

محمد هادی مهدویان یکی دیگر از سخنرانان این میز گرد گفت : مشکل ایجاد شده به وسیله موسسات مالی را معضلی دانست که قبلا در مورد شرکت های لیزینگ و امروزه در عرصه بورس نیز در حال رخ دادن است، منتهی به دلیل تبعات گسترده ای که این موسسات برای اقتصاد سیاسی کشور ایجاد کردند و حوزه ریسک پذیری بالای آنها برای عموم مردم به معضلی اساسی مبدل شدند که باید از آن برای آینده اقتصاد کشور درس بیاموزیم.وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز گفت: در سال های پس از انقلاب همواره نظام مالی کشور در سیطره دولت ها قرار داشته است، اما سال های پس از جنگ و نیاز کشور به مبالغ هنگفت برای سازندگی و بازسازی، شکل گیری بانک داری سایه را در اذهان تداعی کرد، چرا که این موسسات و نهادهای مالی به دلیل آنکه در زیر چتر حمایتی بانک مرکزی قرار نداشتند و از ساز و کارهای سنتی برای اعطای تسهیلات استفاده می­کردند، راحت تر به شرکت های بخش خصوصی که آنها را می شناختند؛ تسهیلات می دادند و از سوی دیگر به دلیل دادن نرخ های بالاتر از بانک های رسمی کشور بیشتر می توانستند به جلب سرمایه بپردازند.از سوی دیگر چون این موسسات اغلب مجوزهای تاسیس خود را از ارگان های دیگر اخذ کرده بودند، خود را موظف به پاسخگویی به بانک مرکزی برای نحوه عملکرد و ساز وکارهای مدیریتی خود نمی دانستند، پس آنگاه که بزرگتر و بزرگتر شدند و سرمایه بیشتری در اختیار آنها قرار گرفت، به دلیل سوء مدیریت، عدم آگاهی یا سوء استفاده از سرمایه مردم به بیراهه رفتند و مشکلات آنها دامن مردم را فرا گرفت.

مهدویان گفت: در برنامه سوم توسعه و به دلیل افزایش حجم تقاضا در بازار مالی کشور نیاز به خصوصی سازی در نظام بانکی کشور یا ایجاد بانک های خصوصی بر سر زبان ها افتاد و ارگان ها و نهادهای بزرگ مالی کشور به فکر آن افتادند تا با گرفتن مجوزهای قانونی به تأسیس بانک بپردازند که البته موسسات مالی غیر مجاز نیز نسبت به این موضوع و استفاده از مزایای آن بی تفاوت نبودند، ولی این موسسات ابزارهای لازم، شفافیت کافی و شاخص های سلامت مالی را برای این موضوع نداشتند و این خود مشکلات را دوچندان کرد.البته نبود نهادهای نظارتی قوی و دارای استقلال عمل نیز به شکل گیری این موسسات و ادامه حیاتشان دامن زد، تا آنجا که ریسک اقتصادی آنها برای جامعه زیاد شد و مردم برای گرفتن سپرده هایشان هجوم آوردند و به معضلی برای حاکمیت مبدل شد.وی دو گانگی ساختار سیاسی کشور در این رابطه را از مشکلات دیگر شکل گیری و گسترش این موسسات عنوان کرد و افزود: حمایت برخی از ارگان ها و افراد مطرح نظام از این موسسات باعث شد تا نسبت به نحوه عملکرد آنها با تسامح یا سهل انگاری رفتار شود و مشکلاتی برای سیستم مالی و میزان اعتماد مردم به آن ایجاد شود که البته تبعات آن برای اقتصاد کشور طولانی مدت است.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: نظام بانکی کشور موسسات مالی شکل گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گردش مالی عجیب و غریب فیلترشکن‌ فروش‌ها | پول‌های مردم کجا می‌روند؟

به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.

 

به گزارش ایلنا، حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند، اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسب‌وکار را پیش می‌برند به دست نیامده است.

وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخت می‌شود.

اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسب‌و‌کار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد، اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکار‌های مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزار‌ها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند، اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است، زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است.

اسلامی گفت: به هر حال این کسب‌وکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.

این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضا‌های فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسب‌وکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند، زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسب‌وکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.

وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.

اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند، زیرا کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.