نرخ واقعی دلار در بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۱۵۷۵
مقامات مختلف دولت اعلام کرده‌اند که نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این نرخ را ۱۷۵۰۰ تومان در نظر گرفته و می‌گوید نرخ واقعی مد نظر دولت نیز همین عدد است، آیا واقعاً چنین است؟
به گزارش ایرنا، «حسن روحانی» پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: ما گفتیم سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم ماحصل آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس جمهوری در ادامه افزود: هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد می‌تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردیم شما قیمت دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردید، اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما ۶ هزار تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد می‌گویید ما نگفتیم قیمت دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ باشد. پس این دم خروس است و این حرف‌ها با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید.
افزایش نرخ تسعیر ارز در کمیسیون تلفیق
در واقع، اشاره رئیس‌جمهوری به تغییر نرخ تسعیر ارز در کمیسیون تلفیق مجلس است. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ درکمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفته شد که واکنش‌های زیادی را، چه از سوی کارشناسان اقتصادی و چه توسط مقامات دولتی برانگیخت. کمیسیون یاد شده از یک طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و از طرف دیگر نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ارز تعیین کرد.
هر دو مورد می‌تواند به شدت تورم را حتی پیش از شروع سال جدید بالا ببرد.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است.
در واکنش به این اقدام، «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر دولت در این بخش می‌خواست خود را راحت کند، قیمت را بالا می‌برد، اما معتقدیم افزایش قیمت ارز منجر به ایجاد مشکلات در تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم می‌شود و دولت نمی‌خواهد مردم با مشکل مواجه شوند.
ادعای کمیسیون تلفیق این است که خود دولت نرخ ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان صحیح نیست. در یکی از تازه‌ترین اظهارات در این زمینه، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: دولت گفته بود ۲.۳ میلیون بشکه صادر می‌کنم و ۲۰ درصد از آن را به صندوق و ۱۴.۵ درصد آن را به نفت می‌دهیم و بقیه‌اش را خرج می‌کنیم. هر بشکه‌ای هم ۴۰ دلار حساب کرده بود و در آن فرمولی هم که حساب کرده بود ۱۷.۵ میلیارد دلار با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ۸ میلیارد دلار هم با ارز ۴۲۰۰ تومان و معدل همه این‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان شده بود.
درواقع طبق محاسبات کمیسیون تلفیق مجموع درآمد دولت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
اما «مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با رسانه‌ها درباره نظر سازمان برنامه و دولت درباره پیشنهاد نرخ ۱۷هزار و۵۰۰ برای تسعیر ارز صراحتا گفته که نظر سازمان برنامه و بودجه نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که در لایحه پیش‌بینی کرده‌ایم. معتقدیم به‌تدریج نرخ ارز ترجیحی باید اصلاح شود و متناسب با آن نرخ بازار هم تدریجی به اصلاح برسد. اما وقتی به یکباره عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح می‌شود گام بلندی محسوب می‌شود.
نرخ تسعیر چیست و چه تفاوتی با نرخ ترجیحی دارد؟
یکی از موضوع‌هایی که باعث گنگ شدن ماجرای نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ شده یکی دانستن نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز است. این درحالی است که بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد.
نرخ ارز ترجیحی به ارزی گفته می‌شود که دولت برای خرید کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. دلار ۴۲۰۰ تومانی شناخته شده‌ترین ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بوده است.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخی که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر می‌گیرد. بودجه شامل درآمد و هزینه است. در بخش درآمد دولت هم درآمدهای ریالی دارد و هم درآمدهای ارزی. این موضوع نه تنها در سطح دولت بلکه برای همه واحدهای تجاری و شرکت‌هایی که درآمد دلاری و یا ارزی دارند صادق بوده و تعیین نرخ تسعیر ارز برای آنها ضروری است. دولت نیز همچون یک بنگاه اقتصادی بزرگ دارای درآمدهای ارزی است و برای انجام حساب و کتاب سالانه خود که همان بودجه است به ناچار درآمدهای ارزی را با نرخی مشخص به ریال تبدیل می‌کند. البته با توجه به نوسانات نرخ ارز ممکن است نرخ تسعیر در طول سال تغییر کند.
در بودجه سال ۱۳۹۹ نرخ تسعیر ارز حدود ۵۳۰۰ تومان بود. در همان حال نرخ‌های دیگر و از جمله نرخ بازار آزاد و همچنین نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان نیز وجود داشت.
اما در ۱۷ مهرماه سال جاری بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای نرخ تسعیر ارز را به ۱۱ هزار تومان تغییر داد. در بند الف بخش نامه این بانک آمده است:
الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ١٣٩٩ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، مبلغ ١٢٩٠٠٠ ریال برای هر یورو (مبلغ ١١٠٠٠٠ ریال برای هر دلار امریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریورماه سال١٣٩٩ تعیین شود.»
نکته دیگر اینکه با توجه به پدیده ارز چند نرخی در کشور همیشه بین نرخ تسعیر و نرخ ارز بازار آزاد تفاوتی وجود داشته است. در شرایط عادی این تفاوت خیلی زیاد نبوده، اما در دو سال گذشته با افزایش چندبرابری قیمت دلار فاصله بین نرخ تسعیر و نرخ آزاد ارز بسیار زیاد شد. به نظر می‌رسد دولت با تعیین نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز چشم انداز اقتصادی مثبتی را برای سال آینده در نظر گرفته و انتظار کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را داشته است.
در این مورد رئیس جمهوری در جلسه ۱۴ دی ماه هیأت دولت ضمن تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی از نکات مهم برای دولت در لایحه بودجه است گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موضوع مهم برای دولت این بود که ارزش پول ملی را بالا ببریم به همین خاطر با توجه به اینکه افق آینده را روشن می‌بینیم قیمت دلار در لایحه بودجه را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم.
روحانی با تاکید بر تلاش دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده، افزود: قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت.
سامانه ETS و جایگزینی ارز ترجیحی
یکی دیگر از نکات بودجه ۱۴۰۰ که ممکن است به روشن شدن ماجرای نرخ ارز کمک کند سامانه ETS است. در سایت بانک مرکزی درباره سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) آمده است: پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال ۱۳۹۶به اتمام رسید و در روز ۷ آبان ماه همان سال با حضور ادارات ذیربط بانک و معامله گران ارزی (Dealers) بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز، راه اندازی شد.
بانک‌های کشور می‌توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.
در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این سامانه اشاره شده و آمده که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده، نرخ جایگزین در این قانون نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS خواهد بود. این نرخ همان نرخ تسعیر یعنی ۱۱ هزار تومان است که بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ابلاغ کرده بود و اکنون در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱۵۰۰ تومان رسیده است.
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه نیز در این مورد ضمن تأکید بر اینکه عددی در لایحه نوشته نمی‌شود بلکه این درآمدها ترکیبی از اعداد است گفته است: وقتی بانک مرکزی می‌خواهد ارز دولت را تسعیر کند باید بداند که چقدر مابه‌ازای آن را ریال بدهد. زمانی که نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته بودند تکلیف مشخص بود، اما در این موارد که حاشیه آن بسیار قابل تغییر است بهتر است نرخ تسعیر همان نرخ ETS باشد چرا که نرخ در سامانه مشخص می‌شود و با تغییر نرخ ارز شناور خواهد بود. پس موضوع جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۱۱۵۰۰ تومانی است. درواقع دولت نرخ تسعیر را ۱۱۵۰۰ در نظر گرفته و احتمالاً با صحبت‌هایی که در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود می‌خواهد نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز را یک‌کاسه کند و دست کم یک گام در راستای تک نرخی‌کردن ارز بردارد.
آیا نرخ تسعیر واقعاً ۱۱۵۰۰ تومان است؟
هرچند فرایند حساب و کتاب در بودجه کمی پیچیده و از حوصله این نوشته خارج است. اما در اینجا با تأکید بر بخش درآمدهای نفتی تلاش می‌شود دست کم به صورت تقریبی به نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ دست پیدا کنیم. دولت می‌خواهد درآمدهای دلاری خود را به چه قیمتی محاسبه کند؟
در جدول زیر، جزییات درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ آمده است، اما اثری از نرخ ارز نیست، همانطور که در سایر بخش‌های بودجه نیز چنین است. اما در مورد «منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی» به نرخ تسعیر اشاره شده است.
در اولین عدد در ستون آخر جدول مجموع کل درآمدهای دولت از نفت و فرآورده‌های نفتی آمده است. درواقع دولت پس از محاسبه میزان درآمد دلاری خود آن را در نرخ تسعیر ارز (۱۱۵۰۰۰ ریال) ضرب کرده و به عدد مورد نظر رسیده است.
یعنی اگر ما ۳۴.۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را از عدد ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کسر کنیم درآمد خالص دولت از صادرات نفت و فرآورده‌های آن ۱۶ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار می‌شود.
اگر این عدد را در ۱۱۵۰۰۰ ریال (۱۱۵۰۰ تومان) ضرب کنیم عدد ۱۹۲ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که تفاوت اندکی با رقم ارائه شده از سوی دولت دارد. این تفاوت نیز ممکن است ناشی از تقریبی بودن عددی (یعنی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) باشد که رئیس کمیسیون تلفیق به عنوان درآمدهای دلاری دولت ذکر کرده است.
اما اگر دولت آنگونه که کمیسیون تلفیق می‌گوید نرخ تسعیر را ۱۷۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفت بدون شک جمع کل درآمدهای دولت باید خیلی بیشتر از ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی می‌شد که در جدول زیر (درآمد محاسبه شده در بودجه) آمده است.
با یک محاسبه ساده درصورتی که ۱۶ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را در ۱۷۵۰۰۰ ریال (۱۷۵۰۰ تومان) ضرب کنیم درآمدهای ریالی دولت۲۹۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم برآورد شده در بودجه بیشتر است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا قیمت دلار ارزش سهام عدالت بیت کوین شاخص بورس امروز قیمت دلار بودجه ۱۴۰۰ ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان در نظر نرخ تسعیر ارز سازمان برنامه درآمد های ارزی ارز ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز ترجیحی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ارزش پول ملی لایحه بودجه ۱۱۵۰۰ تومان ۴۲۰۰ تومانی هزار تومان بانک مرکزی سال آینده قیمت دلار درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی امسال برای حمایت از معیشت مردم چه برنامه‌ای دارد؟
داوود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات اعلام کرد: این تأخیر ایجاد شده صرفاً به دلیل تغییر فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است و دولت مطابق تغییرات ایجاد شده دقیقاً در مهلت قانونی تعیین شده سند بخش اول و بخش دوم بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
وی گفت: با توجه به دو مرحله‌ای بودن روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تصویب کلیات بخش نخست در مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 1402، اجرای بخش اول قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس مقررات داخلی مجلس شورای اسلامی امسال برای نخستین بار لایحه بودجه دو مرحله‌ای شد و بخش اصلی این سند مهم که به تبصره‌ها و جداول کلان مرتبط بود ۲۷ اسفند پارسال از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: سند بخش دوم هم که به جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها مرتبط است و می بایست حداکثر 10 روز پس از تصویب بخش نخست به دست نمایندگان مجلس می رسید، در همان هفته نخست فروردین تقدیم مجلس شود. با این وجود تعطیلات مجلس سبب شد تا روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 با کمی تأخیرآغاز شود.
منظور گفت: بررسی بخش دوم لایحه بودجه در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی آغاز شده و همکاران من بطور مستمر برای ادای توضیحات به نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون ها شرکت دارند. از امروز هم در کمیسیون تلفیق جلسات مستمری برای تشریح مفاد بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 خواهیم داشت و فرآیند بررسی بودجه با جدیت و سرعت ادامه دارد.
وی به تمام فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی اطمینان داد که قانون بودجه سال 1403 کل کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت نهایی و ابلاغ می شود.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بخشی از مصوبات بودجه سال 1403 گفت: یکی از افتخارات دولت در سال جدید، تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی است.
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که امسال بتوانیم با پایین نگه داشتن تورم و کاهش تورم در بلندمدت، این امکان را فراهم کنیم که افزایش‌ها در حقوق و دستمزد به رفاه بیشتر برای مردم منجر شود. اینکه ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند.
منظور افزود: همانطور که پارسال تلاش کردیم تورم را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم، امسال هم تلاش و برنامه دولت این است که بتوانیم کاهش بیشتری در نرخ تورم داشته باشیم و رضایت مردم را بیشتر تامین کنیم.
خبرنگار ما از رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسید که آیا تاخیر قبلی در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت برطرف می شود؟ که وی جواب داد: در بودجه امسال بطور ویژه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان در نظر گرفته شده است و بطور یقین تمامی معوقات پرداخت می شود و پاداش پایان خدمت بازنشستگان پارسال به طور کامل انجام خواهد شد. البته مطالبات باقیمانده مربوط به تعداد کمی از بازنشستگان است و معمولا هم این پاداش در سال بعد از بازنشستگی تامین و پرداخت می‌شود.
منظور همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در مورد تدابیر دولت برای حمایت از معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۳ گفت: کل تبصره ۸ بودجه امسال موضوع هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوییل و صادرات فرآورده های نفتی به دست می‌آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می‌شود؛ به این معنا که عملا منابع حاصل از بخش نفت و گاز که در فروش انواع حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، عینا در قالب تبصره ۸ یا قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم بازپرداخت خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: یکی از انواع پرداخت‌ها، یارانه های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه این یارانه‌های نقدی را دریافت می‌کنند. برخی ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه حسب آزمون وسع خانوار دریافت می‌کنند که کل منابع آن ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است.
وی اضافه کرد: همچنین برای کمک هزینه‌های معیشتی ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هر ماه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، در حالی که سال گذشته میزان مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی ۴۰ درصد رشد کرد و امسال هم مجدد ۳۰ درصد افزایش دارد تا این گروه خاص مورد توجه قرار گیرند.
منظور اظهار داشت: اقدام دیگر کالابرگ است که هدف آن عدم احساس افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در سفره مردم است و به ۷ دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه مجموعه یارانه‌هایی که در سایر قالب‌ها داده شده و به سفره مردم ختم می‌شود که یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان است و برای امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد: در بودجه امسال ۸۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص یافته است که در عین حال به نهاده‌هایی یارانه داده می‌شود تا کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد که شامل یارانه نهاده های دامی و کشاورزی است. این یارانه عملا امسال ۶ هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر یارانه نهاده‌های دامی مثل کنجاله ذرت با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تامین خواهد شد، در حالی که نرخ ارز مبادله ۴۰ هزار تومان است و امسال بنا است که ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله ای شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود که دولت می پردازد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد هم یک یارانه است، ضمن اینکه کمک به طرح های آبخیزداری و کشاورزی هم از جمله کارهایی است که برای تولید محصولات کشاورزی ارزان‌تر اختصاص می‌یابد که ۴ هزار میلیارد تومان یارانه در این بخش امسال اختصاص می‌یابد؛ مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۸ است.
وی همچنین در تشریح بودجه طرح های عمرانی امسال گفت: امسال ۶۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی شرکت‌های دولتی برای طرح های عمرانی انجام می‌شود که مهمترین آنها شامل احداث هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال، ۳۱ تصفیه خانه فاضلاب و ۵۵۰ کیلومتر راه آهن خواهد بود.
علاوه بر این برای اجرای طرح های عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل طرح‌های تملک دارایی به ویژه طرح‌های خاتمه پیش‌بینی شده و اختصاص می‌یابد.
کانال عصر ایران در تلگرام
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد