ترور اقتصادی فرمانده جبهه صنعت فولاد کشور توسط ایالات متحده
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۹۶۶۸
صراط:
مرتضی بلوکی: طبق آمار جهانی فولاد مبارکه در سال ۲۰۲۰ با رشد تولید نسبت به سال قبل همراه بوده است. در این خصوص به نظر میرسد رویدادهای چند ماه گذشته در داخل تاثیر گذار بوده است. متاسفانه هنگامی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تحقیق و تفحص، به طرح مسائل مهم و راهبردی صنعت فولاد در فضای عمومی کشور میپردازند بدیهی است که مورد سوء استفاده دشمن قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش بازتاب خبر , هنگامی که قرارداد اَبَر پروژه نورد گرم ۲ و تلاشهای مهندس عظمیان برای دور زدن تحریمها و اجرای این پروژه، توسط نمایندگان مجلس به صورت علنی بر ملا و مستمرا در فضای عمومی کشور مطرح میشود، نتیجهای جز قرار گرفتن مهندس عظمیان در قهرست تحریمها به دنبال ندارد.
هنگامی که مهندس عظمیان توسط نمایندگان مجلس تحت عنوان شفافسازی تحت فشار قرار میگیرد تا جزییات بسیاری از فعالیتهای فولاد مبارکه را بیان کند، بدیهی است که ایالات متحده آمریکا نیز مدیرعامل فولاد مبارکه را تحریم میکند.
اگرچه با شناختی که از مهندس عظیمیان دارم، قطعا وی علیرغم تحریم تا آخرین لحظهای که در فولاد مبارکه مسئولیت دارد از کار و تلاش دست نخواهد کشید؛ اما این اتفاق هشداری برای نمایندگان مجلس و سایر مسئولان کشور است که همان گونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردهاند، باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند.
قطعا از ترامپ و سیاستهای خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی انتظاری جز این نمی رفت. اما تحریمهای داخلی و بازیهای سیاسی و طرح تحقیق و تفحص که باید در سکوت خبری انجام میشد، باعث شد، ترامپ در واپسین روزهای عمر سیاسی خود در کاخ سفید یکی از مدیران موفق جبهه اقتصاد کشور را تحریم کند. تذکر رسانه ها به برخی از مسولان برای انتشار اطلاعات دقیق به دشمنان از طریق رسانه های معاند منجر به محکوم شدن رسانه ها به حق العمل کاری شد.
رسانهها امروز در جایگاه مدعی العوم باید پل ارتباطی بین مردم و مسولان باشد. همانطور که بارها تاکید شد و خرسند از پیگیری نمایندگان محترم مجلس انقلابی بر نظارت و صیانت از حق و حقوق مردم بودیم. اما از آن سوی نیز در کنار مدیران موفق و تولید و صنعت کشور خواهیم بود. فصل الخطاب رسانه ها بایستی فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از کار و کالای ایرانی در سال جهش تولید باشد .
باید توجه داشت هر گونه خطا و رانت خواری و فساد اقتصادی از سوی هر مسئول دولتی و غیر دولتی محکوم است. واخواهی و پبگیری و تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس و مسولان بوده و خواهد بود. تشخیص دادن مدیران پاکدست یا رانت خوار فاسد اقتصادی در حیطه و وظایف رسانه ها نیست.اما تا قبل از آن رسانه ها موظف به تمکین از فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از کار و تولید در سال جهش تولید است.
امیدواریم مسولین و نمایندگان محترم مجلس در سالهای سخت اقتصادی کشور با وجود همه مشکلات فارغ از هر جریان سیاسی بیش از این در کنار صنعت کشور باشند. رهبری فرمودهاند: «ما باید قوی باشیم . نباید منتظر برداشتن تحریمها و مذاکرات و برجام بود، کار را باید در داخل کشور پیش برد» بی انگیزه کردن مدیران اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور خواهد زد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: ایالات متحده شرکت فولاد صنعت فولاد فولادمبارکه وزیرامورخارجه آمریکا صراط نمایندگان مجلس فولاد مبارکه تحریم ها رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۹۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت چین از آمریکا
پکن قانون کاهش تورم دولت بایدن را که تبعیضآمیز میخواند به چالش میکشد.
به گزارش ایسنا، چین به دلیل قوانینی که تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی را از تامین مواد باتری از چین منع میکند، از آمریکا در سازمان تجارت جهانی شکایت می کند.
وزارت بازرگانی چین در بیانیهای اعلام کرد که قانون کاهش تورم و قوانین مرتبط با آن «تبعیضآمیز» هستند و زنجیره تأمین جهانی خودروهای برقی را بهطور جدی تحریف کردهاند. وزارت بازرگانی چین روز سهشنبه (۲۶ مارس) در بیانیهای عنوان کرد که این شکایت را اعلام کرده است و از ایالاتمتحده خواسته است تا این سیاست را تغییر دهد.
بخش خودروهای الکتریکی به طور فزایندهای درگیر تنشها بر سر تجارت و ژئوپلیتیک است. اتحادیه اروپا احتمالا تعرفههایی را بر خودروهای برقی وارداتی از چین به دلیل اتهام یارانههای ناعادلانه اعمال خواهد کرد، در حالی که شرکتهای باتریسازی چینی پیشرو در جهان با مقاومت ایالاتمتحده مواجه هستند.
این شکایت ماهها پس از نهاییشدن محدودیتهای ایالاتمتحده صورت میگیرد که باعث کاهش تعداد خودروهای الکتریکی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری میشود. دستورالعملهایی که از سال جاری اجرایی شدند، در نهایت به این معنی است که وسایل نقلیه حاوی اجزای باتری یا مواد خامی که از «موسسات خارجی نگران کننده» (FEOC) تامین میشوند، واجد شرایط دریافت اعتبار نخواهند بود.
طبق گزارش بلومبرگ، بر اساس این دستورالعمل، هر شرکتی که تحت صلاحیت دولت چین است یا توسط دولت کنترل می شود، از جمله اگر حداقل ۲۵ درصد آن متعلق به یک مقام دولتی چین باشد، یک FEOC در نظر گرفته میشود. این محدودیتها همچنین برای تمام تولیدات داخل چین اعمال میشود. با این حال، شرکتها در کشورهای غیر FEOC، مانند استرالیا یا اندونزی، تا زمانی که تحت کنترل دولت چین نباشند، مجاز خواهند بود.
انتهای پیام