به نقل از «فردا»

چرا دولت از کالاهای لوکس مالیات نمی‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۶۷۷۴

خبرگزاری تسنیم: لایحه بودجه 99 به دلیل تحریم‌های شدید و پیش‌بینی فروش اندک نفت، به گفته غلامرضا تاجگردون رییس وقت کمیسیون تلفیق، با 110 هزار میلیارد تومان کسری به مجلس ارائه شد. در چنین شرایطی اصلاح ساختار بودجه بر پایه اصلاح روش‌های سنتی درآمد و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دولت امری ضروری بود. به همین منظور مجلس برای نخستین بار دو پایه مالیاتی جدید اخذ مالیات از مسکن و خودرو لوکس را در لایحه بودجه گنجانده و در قالب قانون تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدابراهیم رضایی از اعضای وقت کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در گفت‌وگو با تسنیم، گفته بود: «دولت در شرایط کنونی با توجه به کمبود درآمدهای نفتی باید از ظرفیت های بالقوه مالیاتی استفاده کرده و آن ها را بالفعل کند، و دریافت مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس در این راستا تفسیر می‌شود.»

بر اساس بند یک تبصره 6 قانون بودجه سال 99 کلیه املاک مسکونی با ارزش بالای 10 میلیارد تومان و خودروهای با قیمت بالای 700 میلیون تومان طبق جدول مشخص شده در بودجه، مشمول پرداخت مالیات شدند و هم چنین سازمان مالیاتی موظف شد ظرف سه ماه شمول این قانون و دستورالعمل اخذ مالیات از مودیان را در قالب یک آیین نامه تدوین و به هیئت دولت ارائه داده تا پس از تصویب، عملیاتی شود. برخی دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ملزم شدند پایگاه‌های اطلاعاتی خود را برای تعیین مشمولین در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
در قانون بودجه 99 پیش‌بینی شده بود از محل اخذ مالیات بر خانه‌های اعیانی 707 و همچنین از خودروهای لوکس 909 میلیاردتومان، دولت کسب درآمد کرده و بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

تا پیش از این پایه‌های مالیاتی مستقیم شامل حقوق بگیران، اصناف و کسبه، مشاغل ، و بویژه تولیدکنندگان می‌شد که اصلی‌ترین بخش مالیات را بر دوش می‌کشند. و این اقدام، گامی امیدوارکننده برای اصلاح رویه‌های مالیاتی و تعیین مصادیق جدید شمول مالیات، بر پایه ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه محسوب شد.

**اتفاق نظر اقتصاددانان نسبت به مالیات بر دارایی‌های لوکس

قانون اخذ مالیات بر خودروها و املاک مسکونی اشرافی از جمله پایه‌های مالیاتی است که همه اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، چرا که 99 درصد جامعه از آن معاف هستند و تنها از یک یا دو دهک بالای جامعه گرفته می‌شود. بطور مثال در تهران عمدتا مناطق 1، 2 و 3 و بعضا 5 و 22 را در برمی‌گیرد. و دقیقاً به همین دلیل هزینه و بار اجتماعی بسیار کمی خواهد داشت و حتی در کشورهای لیبرال نیز امری مرسوم است. زیرا دولت سهم اکثریت جامعه را از یک درصد مرفه، که با انباشت ثروت غیرمولد، هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری بر جامعه تحمیل می‌کنند، می‌گیرد. این مالیات گام درستی در جهت توزیع عادلانه ثروت و رسیدن به عدالت اجتماعی است. از منظر اجتماعی و فرهنگی، اگر کسی می‌خواهد اشرافی‌گری را جلوه‌گر کند، و ثروتش را به رخ 99 درصد دیگر بکشد، باید بهای این آسیب فرهنگی_اجتماعی را بپردازد.

از منظر اقتصادی نیز مالیات بر دارایی‌های لاکچری، با تهدید سرمایه‌داری غیرمولد سبب بازداشتن جامعه از روی آوردن به این شیوه انباشت دارایی و تلاش برای به جریان انداختن ثروتهای راکد می‌شود.
درحالی‌که تا کنون سیاستگذاری‌ها در جهت عکس حرکت کرده و از سرمایه‌های در چرخه تولید مالیات‌های سنگین دریافت می‌شود که با تصویب پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان سنگینی بار مالیات بر دوش تولید را سبکتر کرد و به بخش تولید فرصت نفس کشیدن داد.

** دولت با قانون مالیات بر اموال لوکس چه کرد

آنچه در عمل واقع شد، بی‌توجهی دولت به این قانون بود. طبق گفته مسئولین سازمان مالیاتی در فرجه تعیین شده، آیین نامه تدوین و جهت تصویب به هیئت دولت ارسال شده است و همچنان منتظر پاسخ از سوی دولت هستند تا به مؤدیان ابلاغ شود. و اکنون با وجود گذشت بیش از ده ماه از سال، هنوز خبری از تصویب این آیین نامه مالیاتی نیست.

در واقع به نظر می‌رسد دولت نه تنها اراده‌ای بر اجرای این قانون که گامی درست در جهت برقراری عدالت اجتماعی و توزیع متعادل ثروت در جامعه است ندارد، که حتی عامدانه وقت کشی کرده و در روندی فرسایشی تصویب آن را به تاخیر می‌اندازد. و در حقیقت به صراحت باید گفت دولت نمی‌خواهد از ثروتمندان و صاحبان زندگی اشرافی مالیات بگیرد و این امر در رفتار دولت در قبال قوانینی از این دست کاملاً هویداست. و شاید اصلی‌ترین دلیل این بی‌رغبتی و پشت گوش انداختن اجرای قانون اخذ مالیات از تجمل گرایان، تعارض منافعی است که میان منافع کلی جامعه و منفعت شخصی اشخاص تصمیم گیر و سیاستگذار وجود دارد.

اگر قرار باشد قانون اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس اجرایی شود، اولین کسانی که مشمول آن خواهند شد، احتمالاً تعداد قابل توجهی از مقامات و مدیران از جمله اعضای هیئت دولت، حتی در سطوح 4 یا 5 و پس از آنها و سپس برخی ثروتمندانی خواهند بود که در بعضی موارد به عنوان حامی و همراه این افراد همواره در لایه‌های بعدی قدرت حضور دارند.

«قدرت» و «ثروت» دو روی یک سکه‌اند، که غالباً در مکانیسمی حمایتی، همواره یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند؛ برخی ثروتمندان صاحبان قدرت‌اند و قدرتمندان جز در مواردی که ریشه در اخلاقیات دارد، می‌توانند از ثروت بهره‌مند شوند.

در شرایطی که دولت با حضور تعداد قابل توجهی از ثروتمندان تشکیل شده باشد و اساساً یکی از راه‌های کسب ثروت در جامعه، رسیدن به یک مقام و مسئولیت در دستگاه دولتی باشد، چگونه می‌توان مسئله «تعارض منافع» را در عدم تصویب مالیات بر ثروتمندان و لاکچری‌ها، نفی کرد؟

دولت مالیات نمی‌گیرد، احتمالاً چون برخی اعضایش، در جایگاه اشخاص حقیقی باید از اموال شخصی‌شان مالیات بدهند. علاوه بر این، احتمالاً تعداد قابل توجهی از بستگان دوستانشان نیز مشمول آن خواهند شد؛ آقازاده‌هایی که با خودروهای گرانقیمت جامعه را ناامن کرده‌اند، باید بهای آن را بپردازند و این افراد ثروتمندان وابسته به قدرت‌اند که دولت لابد نمی‌خواهد فشاری به آنها بیاورد و حق جامعه را از آنها بگیرد.

برخی معتقدند دولت میان منفعت اکثریت مطلق جامعه و اقلیت یک درصد، منفعت اقلیت را انتخاب کرد چون خودش متعلق به آن طبقه اجتماعی است و نمی‌خواهد از خودش مالیات بگیرد. اما حقوق بگیران با درآمد 4 میلیون تومان باید مالیات بدهند و جور زندگی لوکس اقلیت ثروتمند را بکشند.

تعارض منافع همواره باعث فساد در تصمیم‌گیری است و اگر تصمیم‌گیری در سطح کلان باشد و بخواهد ریل‌گذاری اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین کند، به چنین نتایجی می‌رسیم که اکنون با ارسال گزارش تفریغ هشت ماهه نخست سال 99 به مجلس، دیوان محاسبات اعلام می‌کند مالیات ستانی در چهارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود و کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود 6 درصد و صفر درصد بوده‌اند!

اشخاصی که در مسئولیت حقوقی قرار دارند، از این فرصت برای حفظ منفعت شخصی خود استفاده کرده اند. به زبان ساده ثروتمندان مالیات نداده اند چون دولت نخواسته، دولت هم نخواسته چون برخی اعضای خودش ثروتمند است.

منبع: فردا

کلیدواژه: دولتمردان مالیات ثروتمندان اخذ مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو

مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.

اکنون 4 سال از مجلس یازدهم می‌گذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.

این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریع‌تر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.

علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.

در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

سال 1399

1- اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

طبق این قانون شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.

5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.

6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

براساس این مصوبه، ‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

سال 1400

7- قانون اصلاح قانون صدور چک

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

8- قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.

در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی ‌شد.

9- قانون جهش تولید مسکن

هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.

همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت‌ می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته ‌می‌شود.

11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

12- قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی  و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

سال 1401

13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.

14- قانون جهش تولید دانش بنیان

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.

15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس این قانون، ‌ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

16- قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.

17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.

18- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

به موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.

19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.

سال 1402

21- قانون حمایت از گزارشگران فساد

در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی ‌می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، ‌اداره و محیط اطراف خود  آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن‌ می‌شود.

22- قانون شوراهای حل‌اختلاف

این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.

23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون

در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.

24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه  بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.

25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی  دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.

وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.

26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.

انتهای پیام/