نبوی: در تبدیل سیاستهای کلی نظام به قانون مشکل داریم
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۶۸۲۴
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، نهمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور روز سی ام دیماه ۱۳۹۹ با همکاری مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد.
این نشست که موضوع «آسیب شناسی اجرای سیاستهای کلی نظام» را دنبال میکرد با سخنرانی مهندس سید مرتضی نبوی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری دکتر مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید مرتضی نبوی در جمع شرکت کنندگان در نهمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور اظهار داشت: شاید به این مفهوم در ادبیات دنیا چیزی به نام سیاست کلی نداشتیم و نداریم و شاید بتوانیم ادعا کنیم قویترین ادبیات در این زمینه مربوط به کشور ما است.
وی افزود: مشکل در تبدیل سیاستها به قانون است. بهترین جایی که سیاستهای کلی به نظام برنامه ریزی کشور وصل میشود، مجلس است. قاعدتاً اگر ما موفق بشویم سیاستهای کلی را تبدیل به قانون کنیم، در چرخه کشور به جریان میافتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قاعده این است که قوه مجریه قوانین مجلس را اجرا کند. در فرمایشات مقام معظم رهبری است که میفرمایند مجلس از این نظر اهمیت دارد که راه را برای دولت میتواند ترسیم کند. دولت باید مجری مصوبات مجلس باشد. اگر ما بتوانیم فقط سیاستها را به موقع به قانون تبدیل کنیم، دستگاههای مختلفی برای نظارت بر اجرای آن وجود دارد. مثلاً قوه قضائیه در قانون اساسی، مسئول حسن اجرای قوانین است. غیر از نظارتهایی که به صورت مشخص برای مجلس هم در نظر گرفته شده است، اما اصولاً مسئول اجرای حسن قوانین قوه قضائیه است و ابزار آن هم بازرسی کل کشور است.
وی در ادامه تاکید کرد: بعضیها معتقدند باید از صفر تا صد اجرای سیاستهای کلی را مثلاً از سطح یک دهستان تا در سطح کشور پیگیری کرد. من معتقد هستم این گستردگی مانع از این است که نظارت بر اجرای سیاستهای کلی کارآمد باشد. ما با حجم زیادی از سیاستها مواجه هستیم که اصولاً این حجم زیاد باعث میشود رعایت آن در عمل کار سختی باشد.
نبوی تاکید کرد: اصولاً سیاست کلی باید در پاسخ به این سه موضوع مهم باشد. موضوع اول اینکه یک مسئله ملی ایجاد میشود، موضوع دوم بحران موردی و سوم کشف فرصتهای داخلی، خارجی و منطقهای و استفاده از این فرصتها است. در نتیجه سیاستهای کلی باید در این چارچوب باشند. یکی از مسائلی که رهبر انقلاب هم روی آن تاکید داشتند، بحث ساختار معیوب بودجه است، یک دفعه می بینیم دولت ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه را توسعه داده، با این توجیه که در سال انتخابات هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از سیاستهای کلی محقق شده عنوان کرد: ارزیابی دقیقی ندارم ولی فکر میکنم میزان کمی از سیاستها محقق شده است و این موضوع به مجمع تشخیص مربوط میشود و کمی هم در مجلس باید برنامه ریزی انجام شود.
گفتنی است این پیش نشستها به همایش ملی بینات خواهد انجامید.
مهر
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: سید مرتضی نبوی سیاست قانون اجرای سیاست های کلی سیاست های کلی نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۶۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟
فرارو-به اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد، در ایران مهمترین علت تورم، رشد نقدینگی است که به سیاستهای کلان دولت برمیگردد. عدم هماهنگی میان سیاستهای پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاستهای مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سالهای اخیر بوده است.
به گزارش فرارو، تلاشهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برای کنترل وضعیت نقدینگی و تورم در کشور تا حدودی جواب داد، اما این وضعیت در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود. ایران یکی از کشورهایی است که در سه دهه گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد (فارغ از یک مقطع کوتاه) را تجربه کرده است، به همین دلیل با ورود به سال ۱۴۰۳ برای بررسی این موضوع که چرا در سال ۱۴۰۲ جهش اقتصادی چشمگیری را تجربه نکردیم و برای سال جدید باید انتظار چه شرایطی را داشته باشیم، فرارو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «سال ۱۴۰۲، تفاوت خاصی با سال قبل نداشت و در هر ۲ سال و حتی در یک دهه گذشته، وضعیت خوبی در حوزه اقتصاد نداریم. از حدود سالهای ۸۹ و ۹۰، تقریبا هیچوقت، اقتصاد ما شرایط ایده آل را پشت سر نگذاشته است، به جز دورهای که برچام ایجاد شد و نفس کوتاه و حدود ۲ سالهای کشیدیم و بعد دوباره وضعیت خراب شد. البته نمیتوانیم بگوییم که برنامههای دولت در حوزههای کنترل تورم و نقدینگی بی تاثیر بوده و حقیقت این است که تا حدودی اثرگذار بوده، دولت نقدینگی را کاهش داده و کاهش نقدینگی نیز تاثیر مختصری روی تورم کشور گذاشته است. اما مشکل اصلی تری که دولت ایجاد کرده این است که کاهش تورم نسبت به کاهش نقدینگی، بسیار ناچیز است. کاهش نقدینگی فشار زیادی روی سرمایه گذاریها داشته و با توجه به کاهش سرمایه گذاری ها، قطعا سال ۱۴۰۳ وضعیت رشد اقتصادی بسیار کمتر از اکنون خواهد بود.»
وی افزود: «با توجه به رفع محدودیتهای کرونایی و تغییرات اقتصادی جهان شاهد تغییراتی بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بودیم، اما این تغییرات بسیار محدود بود و نمیتوانیم بگوییم جهش اقتصادی را تجربه کردیم. درواقع این تغییرات، اثرگذاری خیره کننده در بخشهای سرمایه گذاری و تولید نگذاشته، بلکه فقط بخشی از خدماتی را که از چرخه اقتصاد خارج شده بود تا حدی وارد اقتصاد کرد. در نتیجه ما در بخشهایی به شکل ظاهری شاهد تغییر در آمار و ارقام اقتصادی بودیم. قطعا آن چه که دولت به عنوان کنترل نقدینگی در سیستم ایجاد کرد، باعث کاهش سرمایه گذاری و افت تقاضاهای سرمایه گذاری شده است. با این شرایط حدس من این است که در سال ۱۴۰۳ ما رشد منفی اقتصادی خواهیم داشت. اگر اتفاق مثبت جدی و بزرگی در اقتصاد کشور رخ ندهد، اقتصاد سال ۱۴۰۲ به علت سیاستهای پولی که در سال ۱۴۰۲ اجرا شده، بدتر خواهد شد.»
این اقتصاددان گفت: «حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و میتوان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقهای ببینیم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرفهای مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات میتواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، میتواند محدودیتهای اقتصاد ایران و چالشها را پرفشارتر و بیشتر کند.»
وی افزود: «مهمترین راه و یا شاید میتوانم بگویم تضمینیترین راهکاری که دولت میتواند در سال ۱۴۰۳ برای خروج از شرایط بحرانی مورد استفاده قرار دهد، صلح با دنیا و خروج از شرایط نزاع با دیگر کشورها است. اگر این حرکت انجام شود، قطعا شرایط اقتصادی ما هم بهبود پیدا میکند. تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد که ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها نداشته باشیم و فعالان اقتصادی دیگر کشورها نیز تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند، وضعیت اقتصادی ایران، بهبود محسوس پیدا نمیکند و تمامی سیاستهای پولی و مالی یا مسکنهای کوتاه مدت خواهند بود یا اثرات بسیار کوچک و اندکی خواهند داشت. همانطور که ما در پنج، شش سال اخیر میبینیم، تقریبا همه سیاستهایی که سیاست گذاران اقتصادی ما در سطح کلان اجرا کردند، اثربخشی بسیار ناچیزی داشته. اگر این فشاری که بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی در کشور اعمال کرد، در یک کشور باثبات که درگیر نزاعهای مختلف نیست و انتظارات غیرمنطقی در آن وجود ندارد، اعمال میشد، میتوانست تورم را به شدت کاهش دهد. اما چون در کشور ما وضعیت متفاوت است، انتظارات تورمی و عملکرد تورم در کشور تحت تاثیر عوامل نظامی و سیاسی خارج از کشور است و در نتیجه سیاستهای بانک مرکزی اثر چندانی در اقتصاد نمیگذارد.»