به نقل از «پارسینه»

ریاست جمهوری عراق ۳۴۰حکم اعدام پرونده های تروریستی وجنایی را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۸۴۵۶

یک منبع مسئول در نهایت ریاست جمهوری عراق به پایگاه خبری «موازین نیوز» این کشور گفت: نهاد ریاست جمهوری امروز بیش از ۳۴۰ حکم اعدام صادره از دادگاه های ویژه عراق را در پرونده های مختلف تروریستی و جنایی صادر کرد.

وی افزود: تایید این احکام بعد از بررسی دقیق پرونده های ارسالی از همه جنبه های قانونی و حقوقی انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این منبع گفت: نهاد ریاست جمهوری همچنان به تایید احکام وارده براساس چارچوب های معمول ادامه می دهد و با این موضوع با لحاظ کردن جوانب احتیاط و بدون در نظرگرفتن هر مساله دیگری برخورد می کند.

درپی دو انفجار تروریستی روز پنجشنبه در میدان الطیران شهر بغداد که به کشته شدن ۳۲ نفر و زخمی شدن ۱۱۰ نفر دیگر منجر شد، درخواست ها در عراق برای اجرای احکام اعدام تروریست های زندانی در این کشور افزایش یافته است.

به نوشته برخی منابع خبری عراقی، ۶۳۰۰ تروریست محکوم به اعدام فقط در زندان «حوت» در شهر ناصریه در استان ذیقار نگهداری می شوند که هزینه نگهداری آنها سالانه بالغ ۵۰ میلیون دلار است.

عراق در سال‌های پس از حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ میلادی، همواره قربانی عملیات تروریست‌ها بویژه تروریست های سعودی بوده که با ورود به عراق به کشتار مردم این کشور اقدام می‌کردند.

برخی کارشناسان امنیتی عراقی می‌گویند که دستکم ۱۵ هزار تروریست وابسته به سعودی انواع جنایت تروریستی را در عراق مرتکب شدند و ۵ هزار نفر از آنها خود را در عملیات انتحاری در این کشور منفجر کردند.

به گفته این کارشناسان، عربستان سعودی تروریست‌ها را اعزام و یا دستکم چشم خود را به روی گسیل شدن آنها به عراق بست. ریاض تاکنون از خانواده‌های قربانیان عراقی حملات تروریست‌های اتباع این کشور عذرخواهی نکرده و غرامت نپرداخته است.

شهر بغداد بعد از آرامشی طولانی بار دیگر پنجشنبه گذشته شاهد دو انفجار تروریستی همزمان بود. این انفجارهای انتحاری در میدان الطیران در مرکز شهر پایتخت عراق  با استفاده از کمربند انفجاری روی داد و به کشته شدن ۳۲ عراقی و زخمی شدن ۱۱۰ نفر دیگر منجر شد.

وقوع این انفجارها با موج محکومیت‌های داخلی و بین المللی روبه رو شد و گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

عراق در سال ۲۰۱۷ میلادی پس از سه سال نبرد، پیروزی بر گروه تروریستی «داعش» را اعلام کرد اما عناصر و هسته‌های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق استان‌های «دیاله، کرکوک، نینوا، صلاح‌الدین، الانبار و بغداد» فعال هستند.

نیروهای امنیتی عراق برای پاکسازی کامل این مناطق از وجود این عناصر تروریستی تلاش می‌کنند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: اعدام انفجار تروریستی اعدام عراق پرونده های تروریستی پارسی خبر انفجار تروریستی ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۸۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.

وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.

محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ،  امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.

وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود،  گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.

انتهای‌ پیام/