به نقل از «خبرآنلاین»

پس لرزه های سیلی زدن یک نماینده مجلس به صورت سرباز /شورای نگهبان ورود نمی کند؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۹۰۰۵

از روز شنبه ۴ بهمن فیلمی از یک سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن سرباز مدعی است که علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی به دلیل ممانعت سرباز از عبور اتومبیلش از مسیر خط ویژه خیابان انقلاب به صورت آن سرباز سیلی زده است. گفته شده که این اتفاق روز چهارشنبه اول بهمن رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار این فیلم و اظهارات سرباز راهور به سرعت با واکنش منفی بسیاری از کاربران فضای مجازی و مردم مواجه شده و تقاضای برخورد با این نماینده مجلس از سوی مردم مطرح می‌شود. البته در فیلم صحنه برخورد فیزیکی عنابستانی با سرباز وظیفه دیده نمی‌شود، اما چند نفر از حاضران در محل شهادت می‌دهند که این اتفاق رخ داده است و عنابستانی هم سوار بر خوردروی دنا پلاس معروف مجلس یازدهم هیچ اعتراضی به ادعای کسانی که می‌گویند به صورت سرباز سیلی زده ندارد.

اما واکنش‌های منفی به این اتفاق باعث شده که این نماینده مجلس با تکذیب برخورد فیزیکی با سرباز نیروی انتظامی مدعی شود که سرباز به او توهین کرده است. عنابستانی در این زمینه به خبرنگار صداوسیما گفته است: سرباز مذکور به راننده خودروی ما توهین کرد، اما من به صورت سرباز سیلی نزدم. بعد از این توهین؛ آن‌ها از پشت و جلو راه را به روی ما بستند و این باعث شد تا شلوغ شده و با حضور جمعیت، التهاب ایجاد شود.

نماینده سبزوار همچنین عنوان کرده است: ما حتی از ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته می‌شود؛ عنابستانی بر صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده است، اصلاً صحت ندارد. در حال پیگیری موضوع از طریق سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هستیم.

محمدرضا دشتی‌اردکانی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم در این زمینه بیان کرده است: اگر گزارشی به دسته هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهند کرد، بنده تاکنون استعلام گرفته‌ام هنوز شکایتی به ما واصل نشده است. بنده با آقای عنابستانی صحبت کرده‌ام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به این موضوع در توییتی نوشته است که درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه برخورد قانونی خواهد کرد. همچنین سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از پیگیری برخورد این نماینده با مأمور راهور خبر داد.

از طرفی سردار مهدی حاجیان سخنگو و معاون اجتماعی ناجا هم از ورود و دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری پرونده ضرب و شتم مامور وظیفه راهور توسط این نماینده مجلس خبر داده است.

در آذر امسال هم یکی از بازپرس‌های دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از درب ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفه‌شناس برای بازرسی بدنی مواجه شده بود که با برخورد فیزیکی آن سرباز را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. موضوعی که با عذرخواهی این بازپرس دادگستری از سرباز وظیفه به پایان رسید، اما اتفاقات این چنینی به خصوص برخورد فیزیکی نماینده مجلس در صورت اثبات، آن هم در روزگاری که گوشی‌های هوشمند به سرعت آن را به اخبار داغ بدل می‌کنند پرسش‌هایی را ایجاد می‌کنند:

۱. نماینده‌ای که طاقت برخورد قانونی با رفتار خلاف قانون خود را ندارد چگونه قرار است برای کشور قانون‌گذاری کند؟

۲. آیا این رفتار، سیلی قانون‌گذار بر چهره قانون نیست؟

۳. چرا برخی از مسئولان، خود را مالک کشور و مردم می‌دانند؟

۴. مسئولی که جلوی چشم صدها نفر و در خیابان این چنین به دنبال بی‌قانونی است در جایی که ناظری حضور نداشته باشد چه بی‌قانونی‌هایی انجام خواهد داد؟

۵. نحوه برخورد با چنین مسئولانی چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم ماجرا با یک عذرخواهی و دیده‌بوسی به صورت نمادین پایان خواهد یافت؟

۶. چرا نمایندگان طیف سیاسی نماینده مذکور که در کوچک‌ترین موضوعاتی فریادشان به آسمان بلند می‌شود در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند؟ آیا باز هم هم‌حزبی و هم‌قبیله‌ای بودن باعث سکوت برخی سیاسیون خواهد شد؟

۷. اگر مردم و امثال همین سرباز وظیفه نبودند آیا آن نماینده امروز بر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی نشسته بود که حالا اینگونه با مردمی که او را بر مسند نشانده‌اند برخورد می‌کند؟

۸. با چنین برخوردهایی، چگونه می‌توان از سربازان وظیفه‌ای که در حال خدمت به کشور هستند توقع "سربازی" برای کشور داشت؟

۹. برخورد شورای نگهبان که برخی از نمایندگان پیشین مجلس را به خاطر نطق‌هایشان در مجلس رد صلاحیت کرده با چنین موضوعاتی چگونه خواهد بود؟

27215

کد خبر 1479282

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف شورای نگهبان برخورد فیزیکی هیئت نظارت نماینده مجلس سرباز وظیفه صورت سرباز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۹۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی لایحه تجارت؛ لایحه‌ای که با، اما و اگر‌های فراوان تصویب شد

 

تابناک _ هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس، این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود. در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.

پیش از این و در دو  روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب شده بود.

ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات، از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح گشت.

پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها برخواهد داشت.

ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.

فراز و فرودهای قانون تجارت 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگویی با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت دوباره اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون ـ که مربوط به شرکت‌های سهامی بود ـ ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه بیشتر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بنابراین، از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی انجام گرفت و لایحه در مجلس وصول شد؛ اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید. مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب، بررسی  و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تایید مصوبه مجلس، اعلام کرد به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.

غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از نشست های متعدد در صحن مجلس، سرانجام ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

پایان کار طولانی‌ترین بررسی در مجلس

بررسی لایحه تجارت پایان یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که طولانی‌ترین زمان بررسی را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.

لایحه تجارت در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رییس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد؛ لایحه‌ای که هرچند به گفته کارشناسان دارای نقاط ضعفی بود، می‌توانست خلأهای موجود قانونی در امر تجارت را تا حدی رفع کند‌. با این حال مجلس هفتم به دلیل حجیم بودن لایحه، نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بر دوش مجلس هشتم افتاد‌. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه‌ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس نهم در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کردند، اما با ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس بازگردانده شد.

لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند که لایحه تجارت را با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردین‌ ماه سال ۱۳۹۷نمایندگان مجلس دهم به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و در سال ۱۳۹۸ جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد، مجدد برای بررسی به مجلس بازگشت‌.

البته این تنها شورای نگهبان نبود که به لایحه تجارت ایراداتی وارد کرد. در جریان بررسی این لایحه در مجلس، کارشناسان، حقوق‌دانان و فعالان اقتصادی نیز اشکالات بسیاری را به این لایحه وارد کرده بودند‌. از جمله آن ایرادات این بود که لایحه مذکور با فضای واقعی کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع این ایرادات موجب شد شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهایت مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پرداخت و روند رسیدگی به این ایرادات روز گذشته از سوی مجلس پایان یافت‌.

ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.