شناسایی متقاضیان ارز مهم‌تر از سیاست ارزپاشی
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۹۲۲۲
یک اقتصاددان با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه وجود دارد، اظهار کرد: متقاضیان ارز ۶ دسته هستند که بانک مرکزی باید آنها را شناسایی کرده و روی آنها کنترل داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی در مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که چون و چراها درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت به چالش اصلی این روزهای مجلس و دولت تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: به این علت که اقتصاد ایران از یک طرف وابسته به درآمدهای نفتی است که البته اکنون با توجه به اتفاقاتی که افتاده سهم نفت بسیار کم شده است.
وی با بیان اینکه وابستگی کالاهای واراداتی به نرخ ارز در حالی که درآمدهای ارزی هم کم است، باعث گران شدن این کالاها می‌شود، اضافه کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای است که باعث می‌شود قیمت این کالاها افزایش یابد و وقتی قیمت کالایی که وابسته به ارز است بالا می‌رود، حتی قیمت کالاهایی که به صورت مستقیم وابسته به نرخ ارز نیستند، نیز خود به خود به سمت بالا تعدیل می‌شود.
صمصامی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که در سال‌هایی که نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته مثل سال‌های ۷۳ و ۷۴ و سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و سال ۹۷ به شدت تورم در اقتصاد افزایش یافته است. به همین دلیل، باید گفت اقتصاد ما بنا به هردلیلی به شدت به ارز وابسته است و عدم توجه دولت و بانک مرکزی به قیمت‌گذاری مناسب ارز باعث می‌شود که قیمت ارز و به موازات آن، نرخ تورم بالا برود و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد منفی شود.
چرا سیاست ارزپاشی در جامعه موفق نبوده است؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: وقتی ما می‌گوییم ارزپاشی یعنی ما بازاری داریم به نام بازار ارز که در این بازار، قیمت ارز تعیین می‌شود و وقتی قیمت ارز در حال افزایش است، بانک مرکزی در این بازار ارز تزریق می‌کند و به عبارتی، عرضه ارز را افزایش می‌دهد تا قیمت را مهار می‌کند.
وی افزود: در اقتصاد ما، بازار ارز یک ویژگی بسیار اساسی و مهم دارد که به این ویژگی توجه نمی‌شود. یعنی وقتی ما از بازار حرف می‌زنیم می‌گوییم بازار یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. اما فراتر از این، اگر ما بخواهیم بازار را بشناسیم باید بازیگران بازار را بشناسیم.
صمصامی با پرسش از اینکه در طرف عرضه ارز، عرضه‌کنندگان ارز در این بازار چه کسانی هستند؟ خاطرنشان کرد: در این بازار افرادی هستند که باید ارز خود را به بانک مرکزی و یا به سامانه نیما ارائه کرده و بفروشند چرا که طبق قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی تمام صادرکنندگان ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند. در حالی که در این میان، تعداد زیادی ارز خود را به سامانه نیما نمی‌آورند و مستقیماً به بازار آزاد عرضه می‌کنند.
وی یادآور شد: البته بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده که نرخ ارز را در سامانه نیما و بازار آزاد یکی کند تا صادر کننده تشویق شود که ارز خود را بیاورد که به نظر من، این امر دارای نقاط ضعفی است. اگرچه ورود ارز امسال و پارسال تا حدودی بهتر شده است.
این اقتصاددان درباره طرف عرضه بازار ارز اضافه کرد: وقتی صحبت از عرضه ارز در این سطح است، از یک‌سو بحث قاچاق مطرح می‌شود که سودجویان کالا قاچاق کرده و ارز خود را عرضه می‌کنند تا به فروش برسانند و از سوی دیگر، شاهد ارزهای خانگی و سفته‌بازان هستیم که این افراد ارزهای خود را نگه داشته‌اند تا هر زمان خواستند با سفته بازی، ارز به فروش برسانند.
وی افزود: در کنار همه اینها بانک مرکزی هم دخالت می‌کند و ارز می فروشد تا قیمت ارز پایین بیاید. بنابراین، برای مدیریت این بازار، باید همه طرف‌های عرضه کننده را شناسایی کنیم و رفتار متناسب با هرگروه را در پیش بگیریم.
متقاضیان ارز چه کسانی هستند؟
صمصامی با بیان اینکه در طرف دیگر بازار ارز، تقاضاکنندگان ارز وجود دارند که بسیار حائز اهمیت هستند، آنها را به شش دسته تقسیم کرد:
۱. دسته اول، افرادی هستند که به هر دلیلی در سامانه‌های رسمی که بانک مرکزی ارز می‌دهد، نمی‌توانند نیازشان را برآورده کنند و در نتیجه مجبور می‌شوند در بازار آزاد، ارز بخرند.
۲. دسته دوم، قاچاقچیانی که می‌خواهند کالاهای قاچاق وارد کنند و به مقدار زیادی ارز نیاز دارند تا کالاهای خاص وارد کنند و نیاز خود را از بازار تامین می‌کنند.
۳. دسته سوم، سفته‌بازانی که برای کسب درآمد به خرید و فروش سفته و ارز می‌پردازند و به نوعی تجارت پول می‌کنند.
۴. دسته چهارم، ارزهای مسافری؛ یعنی افرادی که می‌خواهند به مناطقی مثل دبی و امارات سفر کنند و نیازمند ارز هستند و وارد بازار می‌شوند.
۵. دسته پنجم، فرار سرمایه؛ یعنی افرادی که می‌خواهند زندگی خود را بفروشند و به خارج بروند که آنجا ویلا و آپارتمان بخرند و سرمایه‌شان را به این طریق از کشور خارج کنند که در سال ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۳-۴ میلیارد دلار تنها از ایران در ترکیه سرمایه‌گذاری شده است.
۶. و دسته ششم، گروه‌های سازماندهی شده از سوی دشمنان، که اینها سر بزنگاه‌ها در بازار دخالت کرده و با خریدهایی که انجام می‌دهند، قیمت ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
به بیان این اقتصاددان، این شش گروه بازیگران عمده بازار ارز ما هستند، بنابراین تا وقتی این شش گروه مدیریت نشوند، این بازار هرگز اشباع نمی‌شود.
صمصامی مشکل ارز را نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد دانست و تاکید کرد: هرچه قدر هم بانک مرکزی در این بازار ارز بریزد، تا زمانی که کنترل روی این بازار اتفاق نیفتد، منابع ارزی کشور به خاطر وجود سفته‌بازی، قاچاق و فرار سرمایه بلعیده می‌شود و مرتب تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره اینکه این روزها شاهد کاهش افزایش نرخ ارز در بازار هستیم، اظهار کرد: در چنین بازاری هرگز ارزپاشی جواب نمی‌دهد. چرا که در این بازار به صورت ساختاری یک روزنه بزرگ شکل گرفته که هرچه ارز در آن ریخته شود، بلعیده خواهد شد.
صمصامی ادامه داد: بنابراین، سیاست ارزپاشی باعث می‌شود به دلیل ساختار اشتباهی که در بازار ارز وجود دارد، منابع ارزی به هدر رود و بانک مرکزی علاوه بر اینکه باید مانع سیاست ارزپاشی شود، نباید هم اجازه دهد که بازیگران دیگر به این راحتی در چنین بازاری بازی کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: به دلیل محدودیت در منابع ارزی و کمبود درآمدهای نفتی و همچنین به این دلیل که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، یکی از موثرترین ابزارهای دشمن همین بحث ارز است و امکان نفوذ دشمن از طریق بحث ارز وجود دارد.
وی افزود: لذا با چنین وضعی ارزپاشی اصلا نباید صورت بگیرد و بانک مرکزی باید بازار آزاد را جمع کرده و جلوی دلال و قاچاقچی و سفته‌باز و فرار سرمایه و ورود دشمن را بگیرد.
صمصامی در پایان گفت: بانک مرکزی باید یک نرخی را محاسبه کرده و با معیار قرار دادن آن تخصیص منابع صورت گیرد تا بتوانیم از دشواری‌های اکنون اقتصادی رهایی یابیم.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: قیمت ارز و سکه قیمت ارز ارز سیاست ارزپاشی سامانه نیما بازار آزاد بانک مرکزی ارز خود نرخ ارز بازار ارز قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۹۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار
تین نیوز
برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر می دهند؛ موضوعی که البته به همان اندازه که برای ایرانی ها جذاب است، برای اقتصاددانان نگران کننده خواهد بود؛ چراکه هر چه حجم اسکناس افزایش یابد، متناسب با آن، رشد نقدینگی هم فزاینده بالا خواهد رفت.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست های انقباض پولی تلاش می کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیده ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک ها، کاهش هزینه ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت تر به این مجموعه اضافه شود.
جمع آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می کند. در این گزارش آمده بود که بانک ها به درخواست متقاضیان چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می دهند. در واقع، شعب بانک ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک ها است، از ارائه چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می کند.
در این گزارش پیش بینی شده بود که سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می دانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می شود.
حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیش بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد