درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه باید صرف توانمند سازی دهک‌های پایین شود/ریشه سوداگری مسکن در سیاست‌های مالی و پولی دولت است
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۹۳۶۰
حسن حیدری گفت: مالیات بر عایدی سرمایه دهه‌هاست درکشورهای مختلف دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اجرا می شود از این منظر تصویب چنین طرحی و دنبال کردن آن توسط مجلس ودولت خبر خوبی به شمار می‌رود.
حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک پایه جدید مالیاتی درکشور گفت: در واقع مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بیشتر در بخش مسکن، املاک و مستغلات اجرا می‌شود تا مانع هر گونه سوداگری و دلالی دراین حوزه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه این مالیات دهه‌هاست در کشورهای توسعه یافته دریافت می‌شود، خاطر نشان شد: مالیات بر عایدی سرمایه دهه هاست درکشورهای مختلف دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اجرا می‌شود از این منظر تصویب چنین طرحی و دنبال کردن آن توسط مجلس ودولت خبر خوبی به شمار می‌رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره این پایه مالیاتی اینگونه توضیح داد: اگر کسی خانه‌ای یا ملک و آپارتمان یا مثلاً زمینی را خریداری کند و سال آینده به دو سه برابر قیمت بفروشد بدون اینکه به صورت شخصی از آن استفاده کرده باشد باید مالیات بپردازد هر چند که برای این موضوع معیارهایی در نظر گرفته می‌شود مثلاً اگر عایدی بالاتر از نرخ تورم باشد اشکالی در سود به دست آمده ایجاد نمی‌کند اما فروشنده باید به دولت مالیات بپردازد یعنی درصدی از عایدی را به عنوان مالیات می‌دهد.
حسن حیدری مزیت‌های این پایه مالیاتی را برای دولت و جامعه اینگونه تبیین کرد: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای افزایش درآمدهای دولت مفید است یعنی موجب درآمد سازی برای دولت می شود لذا اگراین درآمد توسط دولت در جهت بهبود توزیع درآمد بین دهک‌های کم درآمد جامعه صورت بگیرد و مجلس ساز و کار اجرا وهزینه کرد درآمد از محل این پایه مالیاتی را به گونه‌ای تعریف کند که منابع حاصل از این مالیات صرف توانمند سازی فقرا و دهک‌های پایین جامعه شود قطعاً منجر به بهبود توزیع درآمد می‌شود.
استاد اقتصاد با رد توقف سوداگری با این پایه مالیاتی جدید گفت:اگر تصور کنیم که با مالیات بر عایدی سرمایه هر گونه سوداگری در مسکن از بین می‌رود این موضوع به هیچ وجه درست نیست و بنده این مسأله را کاملاً رد می‌کنم اما تا درصدی می‌تواند جلوی سرعت افزایش قیمت را بگیرد چرا که ریشه سوداگری مسکن در سیاست‌های مالی و پولی دولت است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: قطعاً کاهش یا افزایش سوداگری در بخش مسکن وابسته به اجرای سیاست های پولی و مالی و نرخ ارز است، بنابراین عواملی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شوند فراتر از این مسائل هستند، لذا نباید گمان کنیم که ابزارهای مالیات بر عایدی سرمایه یا بر خانه های خالی موجب سوداگری می‌شوند و قیمت‌ها بالا می‌رود این موضوع تصور اشتباهی است که جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد تنها مزیت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد منابعی برای دولت است که از کنار سود خانه‌ها مالیات باید داده شود که برای دولت درآمد زاست.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات درآمد دولت مالیات بر عایدی سرمایه معیشت مردم مسکن سوداگری مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی برای دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۹۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید برای سومین سال پیاپی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از بازگشت انضباط به دخل و خرج دولت و افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی خبر داد و گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود.
وی افزود: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
خاندوزی بیان کرد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقاء سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
وی بیان کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
** کاهش بی سابقه و مستمر نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در بودجه سال ۱۴۰۳
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
** دولت پرداخت‌های مالیاتی و عوارضی شرکت‌ها را آسان‌تر کرد
وزیر امور اقتصاد با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت:دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، بجای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
او تاکید کرد: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود