لیست مطالبات پارلمان اروپا از منامه در آستانه سفر وزیر خارجه بحرین به بروکسل
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۳۲۳۳
در آستانه دیدار وزیر خارجه بحرین با مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا لیستی از مطالبات پیرامون اوضاع سیاسی و حقوق بشری در بحرین را به اتحادیه اروپا ارائه کردند.
روزنامه القدس العربی نوشت، تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا نامه ای را به اتحادیه اروپا ارائه کرده و از این اتحادیه خواستند برای پایان دادن به سرکوب فعالان و مخالفان بحرینی به سرعت وارد عمل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نامه که توسط ۱۶ نماینده از کشورهای مختلف اروپایی امضا شده است پیش از نشست عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین و اتحادیه اروپا در ۲۶ ژانویه ارائه شده و نمایندگان از جوزپ بورل، مسوولیت سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستند قبل از بررسی و امضای هر گونه توافقنامه ای با طرف بحرینی مطالبات مطرح شده در نامه را مد نظر قرار دهد؛ چرا که با توجه به گزارش های دیده بان حقوق بشر در مورد نقض های نظام بحرین، نسبت به تضییع مداوم حقوق بشر در این کشور نگرانی هایی وجود دارد.
در این نامه آمده است که سرکوب منتقدان، مخالفان و فعالان بحرینی توسط دولت در حال افزایش است و بورل باید با طرح پرونده های شهروندان دوتابعیتی، همتایان بحرینی خود را درباره تعهداتشان به حقوق بشر بازخواست کند.
پارلمان اروپا در این نامه تاکید کرد، بسیاری از شخصیت های برجسته، رهبران مخالفان سیاسی، فعالان و مدافعان حقوق بشر بابت نقش در جنبش اعتراض آمیز که خواستار برقراری دموکراسی بودند، زندانی هستند. حتی دولت بحرین برای شهروندان دو تابعیتی بحرینی اروپایی به دلیل فعالیت سیاسی و حقوق بشری حکم حبس ابد صادر کرده است، آنها در زندان شکنجه میشوند و از نظارت پزشکی محرومند.
اتحادیه اروپا از افزایش استفاده از مجازات اعدام در بحرین انتقاد کرد و در نامه خود آورده است، بحرین از سال ۲۰۱۷ تعلیق مجازات اعدام را متوقف کرده و از آن تاریخ تاکنون شش اعدام انجام داده که پنج مورد ار آن طبق گفته آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدامهای غیرقانونی یا خودسرانه، خارج از قانون بوده است. ۲۶ تن نیز در آستانه اعدام هستند که گفته می شود در خصوص پرونده های مربوط به ناآرامی های سیاسی زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است.
قبل از ارائه این نامه هم، ۵۶ نماینده اروپایی با ارسال نامه ای به پادشاه بحرین خواستار عفو تمامی احکام اعدام صادره در حق زندانیان سیاسی یا کاهش حکم آنها شدند. آنها بار دیگر بر مخالفت خود با قانون اعدام تاکید کردند.
در نامه نمایندگان پارلمان اروپا مطالباتی از جمله تعلیق حکم اعدام و آزادی فوری شهروندان دو تابعیتی بحرینی اروپایی مطرح شده و آنها به بورل تاکید کردند که این مطالبات را به طرف بحرینی منتقل کند.
سازمان عفو بین الملل هم پیش از این بابت شکنجه زندانیان، محرومیت آنها از تماس با جهان خارج و حبس انفرادی طولانی مدت ابراز نگرانی کرده بود.
با توجه به تشدید سرکوبگری ها در بحرین، نمایندگان پارلمان اروپا سیاستمداران بروکسل را تحت فشار می گذارند تا درباره نقض هایی که علیه فعالان بحرینی در زندان های منامه صورت می گیرد، موضع قاطعی اتخاذ کنند./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: نمایندگان پارلمان اروپا اتحادیه اروپا حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش آمریکا به حکم اعدام توماج صالحی
به گزارش صدای ایران،معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنشی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده رپ زیر زمینی و یکی از متهمان ناآرامیهای سال ۱۴۰۲ ایران، آن را نقض فراگیر حقوق بشر از سوی ایران خواند.
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "ما بار دیگر استفاده حکومت ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم را محکوم میکنیم. ما همچنان گزارشهای مربوط به وضعیت توماج صالحی را از نزدیک دنبال میکنیم".
وی افزود: "ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور مقابله با «نقض جدی و فاحش حقوق بشر» وجود دارد".