تاکید دادستان تهران بر بی‌اعتنایی قضات بر حواشی پرونده‌ها
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۳۷۴۸
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر در دیدار با مدیران و قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (دادسرای ناحیه ۳۲) اظهار داشت: کیاست و زیرکی و مقاوم سازی خود در مقابل آسیب ها، تهدیدها و لغزش‌ها لازمه کار در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است.
وی ضمن تشریح اهمیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در جلب اعتماد افکار عمومی به قوه قضاییه در سطح کلان فزود: بخش عمده‌ای از عملکرد قوه قضاییه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه‌های جرایم اقتصادی است زیرا عمده پرونده‌های کلان اقتصادی در این حوزه رسیدگی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
القاصی مهر به هزینه بر بودن مبارزه با فساد و حساسیت‌های کار در این حوزه اشاره کرد و گفت: اجرای صحیح عدالت و قانون در کوتاه کردن دست مفسدان از بیت المال و اموال عمومی مسئولیت بسیار سنگین، مهم و اثرگذاری در گستره ملی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشگیری وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت بالایی نزد افکار عمومی دارد.
دادستان تهران با بیان اینکه کسی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده، تأکید کرد: همانطور که مسئولیت ما در فرایند رسیدگی در قبال کل جامعه است، در عین حال باید ارزش و اهمیت کار برای همه مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه‌های ضابط اشاره کرد و با تأکید مجدد بر استقلال بازپرس در حوزه کاری خود تصریح کرد: باید به دستگاه‌های ضابط و مجموعه‌های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات و ظرفیت‌های آنان در کشف حقیقت و شناسایی مفسدان اقتصادی و متعرضان به حقوق مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به آمار عملکرد دادسرای جرایم اقتصادی بر مبنای موجودی شعب بازپرسی، تحقیق و اجرای احکام و آمار پرونده‌های مسن خواستار تسریع در روند رسیدگی ها، کاهش موجودی پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن شد و با ارائه راهکارهای مدیریتی و تشویقی بر لزوم افزایش تلاش در این حوزه تأکید کرد.
القاصی مهر بر لزوم افزایش دانش و اطلاعات حقوقی و قضایی قضات و بازپرسان تأکید کرد و اظهار داشت: اشراف کافی بر محتوای پرونده با حصول تجربه به دست می‌آید و جوهره فردی و تلاش و کوشش در این حوزه بسیار مؤثر است.
در این دیدار سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی و قضات حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران رهنمودهای لازم را برای رفع مشکلات ارائه کرد. برچسب‌ها علی القاصی مهر علی القاصی مهر قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: علی القاصی مهر علی القاصی مهر قوه قضاییه علی القاصی مهر علی القاصی مهر قوه قضاییه اخبار کنکور جرایم اقتصادی القاصی مهر قوه قضاییه بیت المال پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۳۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی در طرح نوروزی بازرسی و نظارت بر بازار استان با ۱۶۸ میلیارد ریال محکومیت تشکیل شد که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به مشهد است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید مرتضی مدنی در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارتی نوروزی و ضیافت تعزیرات از 12 اسفند پارسال آغاز شد و تا 24 فروردین ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در این طرح با محوریت تعزیرات حکومتی، 2 هزار و 800 بازرسی از بازار در سطح خراسان رضوی با اولویت واحدهای صنفی اطراف حرم رضوی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 121 واحد صنفی در جریان اجرای این طرح مهر و موم و برای پنج واحد نیز پارچه نصب شد.
مدنی افزود: همچنین بیش از 16 میلیارد ریال در محل به شاکیان برگشت داده شد.
وی با بیان اینکه چهار پایگاه با حضور رییس شعبه سیار تعزیرات در این ایام دایر بود، گفت: امسال هماهنگی خوبی بین دستگاه های نظارتی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف با محوریت استانداری و فرمانداری مشهد در حوزه نظارت و تامین کالا وجود داشت که قابل قدردانی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان 6 میلیون و 870 هزار نفری، اداره مستقل دارد. حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.
مدنی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه‌های یاد شده بر عهده این سازمان است.
انتهای پیام/282
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد