به نقل از «عصر ایران»

فرمانده ناجا: خودروی نماینده مجلس مجوز تردد درخط ویژه ندارد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۴۷۷۴

فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به ماجرای درگیری نماینده مجلس با مامور وظیفه شناس راهور ناجا گفت: قطعا از مامور وظیفه شناس حمایت می کنیم، همه در برابر قانون یکسانند و از مسئولان انتظار داریم که نسبت به قانون التزام و احترام داشته باشند.

به گزارش ایسنا سردار حسین اشتری در حاشیه حضور در بنیاد تعاون ناجا در واکنش به پرونده درگیری نماینده مجلس با مامور وظیفه راهور اظهارکرد: بلافاصله پس از اینکه از این موضوع اطلاع پیدا کردیم، به سرعت دستورات لازم را برای معاونت حقوقی و بازرسی کل ناجا جهت بررسی موضوع و رسیدگی به آن صادر کردیم و امید است هر چه زودتر بررسی ها به نتیجه برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حتما از مامور وظیفه شناس حمایت خواهیم کرد. نیروهای پلیس به صورت شبانه روز در اقصی نقاط کشور در شرایط اقلیمی مختلف اعم از سرما و گرما انجام وظیفه می کنند و همه باید به قانون احترام بگذارند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: قانون برای همه یکسان است و همه ملزم به اطاعت از قانون هستند البته انتظار داریم کسانی که مسئولیت و یا جایگاهی دارند بیش از دیگران نسبت به رعایت قانون التزام داشته باشند.

اشتری با بیان اینکه همواره از نیروهای وظیفه شناس و متعهد حمایت کرده ایم، خاطر نشان کرد: زوایای مختلف این موضوع روشن و در حال بررسی است و قطعا از این مامور وظیفه شناس نیز حمایت خواهیم کرد چرا که همه در مقابل قانون یکسانند و باید از آن تمکین کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نماینده مذکور مجوز تردد در خط ویژه اتوبوس را داشته یا خیر؟ گفت: خیر! نماینده مذکور مجوزی برای تردد در خط ویژه نداشته است.

اشتری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه کسانی  مجاز به تردد در مسیر خط ویژه هستند، تصریح کرد: خودروهای امدادی، انتظامی و کسانی که مجوز دارند می توانند در مسیر خطوط ویژه تردد کنند.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که در سنوات گذشته نیروی انتظامی در مواجهه با چنین حوادثی چگونه ورود پیدا کرد و به نتیجه رسید، اظهار کرد: در نمونه مشابه که دو سال گذشته در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد و پس از بررسی های دقیق تخلف نماینده احراز شد. از نماینده مذکور شکایت کردیم و ضمن رسیدگی موضوع توسط دادگاه، نماینده مذکور ملزم به عذرخواهی و کسب رضایت شاکی و خانواده اش شد که این موضوع و نتایج آن در فضای مجازی هم انعکاس داده شد.

اشتری با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی نیروی انتظامی از نیروهای پلیس معاضدت قضائی می کند، تاکید کرد: در تمام مواردی که به مامور ما تعرض یا تعدی صورت گرفته، معاضدت قضائی کرده ایم و حمایت از نیرو برای ما یک اصل و وظیفه است.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود از ابراز محبت مردم در صیانت و حمایت از مامور وظیفه شناس راهور قدردانی کرد وگفت: ابراز محبت و حمایت مردم از فرزندان خود در ناجا جای بسی قدرشناسی و تشکر دارد. بنده به سهم خود از این ابراز محبت ، لطف و حمایت مردم قدردانی می کنم.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی خطاب به نیروهای پلیس تاکید کرد: وظایف خود را مقتدرانه، قانونمندانه و هوشمندانه انجام دهید و در خدمت مردم باشید. امید است که خدمات ما مورد رضایت خداوند و مردم قرار گیرد.

لینک کوتاه: asriran.com/003DWo

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: فرمانده نیروی انتظامی نیروی انتظامی مامور وظیفه شناس نماینده مذکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع خلاء قانونی برخورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
 
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
 
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
 
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰ تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند، اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
 
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
 
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.
 
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
 
 علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیرو‌های مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بار‌ها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی‌تر و کوبنده‌تر مواجه می‌شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می‌شود.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده‌تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.
 
وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد، اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
 
عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری‌های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آن‌ها را مجازات کنند.
 
رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر می‌کنم از نیرو‌های مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
 
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.
 
وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می‌کنم چرا که امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیر‌های برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم، چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
 
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کار‌ها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
 
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: علت این سرقت‌ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد.
 
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه‌های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
 
علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت‌های فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده اند.
 
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.