به نقل از «فردا»

هاشمی: قانون بودجه را اصلاح کنید تا دولت نتواند تخلف کند

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۷۱۰۸

خبرگزاری تسنیم: محسن هاشمی در پایان دویست و شصت و ششمین جلسه شورا و در جمع خبرنگاران و در تشریح جلسه امروز گفت: قبل از آغاز صحن علنی، جلسه هم اندیشی با حضور شهردار و معاونانشان برگزار شد که موارد متعددی از جمله طرح جامع پسماند بررسی شد. خوشبختانه طرح جامع پسماند مسیرش رو طی کرده و به زودی به صحن می آید تا تصویب و امیدواریم در همین دوره مدیریت شهری اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هاشمی سپس افزود: آغاز صحن علنی شورا با ارائه لایحه بودجه سال 1400 توسط شهردار تهران همراه بود و همانطور که می دانید بر اساس مصوبه و بخش نامه وزارت کشور قرار شد برای آنکه بودجه ها شفاف شوند، همه تبصره ها عدد و رقم داشته باشند و بار مالی آنها مشخص باشد و در داخل بودجه بیاید، به همین دلیل بودجه متورم شده و نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان است که البته 12 هزار میلیارد تومان مربوط به تبصره ها است، لذا باید گفت بودجه سال 1400 بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته بین 20 تا 25 درصد افزایش داشته که متناسبت با تورم موجود در جامعه بوده است. در مجلس هم شما دیدید در کمیسیون تلفیق افزایش حقوق ها برای سال آینده در حد 25 درصد تصویب شد.

هاشمی افزود: بودجه امسال بر اساس تورم افزایش پیدا کرده به صورتی که بودجه ما انقباضی است چرا که فرض بر این بوده که درآمدهای ما به واسطه شرایط کرونا و تحریم تحقق پیدا نکند لذا این بودجه به نظر می آید منطقی و عاقلانه است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: سعی ما بر این است تا اواخر بهمن ماه بودجه را بررسی کنیم و هفته اول اسفند به فرمانداری بفرستیم تا قبل از 15 اسفند بودجه را در صحن تصویب کنیم.

هاشمی همچنین در خصوص بودجه حمل و نقل عمومی گفت: اصولا بودجه مترو و اتوبوس و حمل و نقل عمومی دو گانه است که در مورد مترو 50 درصد بودجه را باید دولت بدهد و در مورد اتوبوس ها باید 82.5 درصد بودجه را دولت بدهد.

وی اظهار داشت: متاسفانه وضعیت حمل و نقل عمومی همه کلانشهرها را نگران کرده و این در حالی است که ما در کشور نه متخصص، نه کارخانه، نه نیرو و نه صنعت کم نداریم، اما مشکل اصلی این است که مصوبات دولت اجرایی نمی شود. مشکل دیگر ما عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف دولت است که در مورد حمل و نقل عمومی اولویتی در نظر نمی گیرند. وقتی بحث حمل و نقل عمومی می شود مشکلات آن را در اولویت انتهایی قرار می دهند. این ایده و دید باید نسبت به حمل و نقل عمومی به ویژه با آلودگی هوا که در کلانشهرها وجود دارد تغییر کند و تا زمانی که نوع نگاه در سیاستمداران و دولتمردان تغییر نکند همیشه این مشکل را خواهیم داشت. همچنانکه از اول انقلاب بوده و حمل و نقل عمومی در شهر تهران همیشه دچار یک استضعاف جدی در حوزه مالی بوده است و همچنان ادامه دارد اما در این دوره بیشتر شده از قبل هم شده است.

هاشمی در ادامه و درخصوص تحقق پذیری بودجه سال 1400 گفت: اگر تلاش کنیم با املاک شهرداری و امکاناتی که داریم و با تلاش و جدیت مدیریت شهری این بودجه می تواند محقق شود به ویژه آنکه نسبت به سال قبل رشد چندانی نداشته اما ما هنوز هم نگاهمان به مجلس و دولت است. از مجلس هم تقاضا کردیم متون قانونی مربوط به بودجه را طوری بنویسند که دولت نتواند تخلف کند. می دانید که قوانین طوری نوشته می شود که اگر دولت درامد کافی نباشد بتواند در تخصیص پول ها را پرداخت نکند، این قانون است و این متون باید اصلاح شود. البته من همیشه گفتم سه ارگان است که در تحقق بودجه های مربوط به شهرداری ها نقش دارند؛ دولت، مجلس و خود شهرداری ، لذا اگر خود شهرداری هم سماجت در پیگیری نداشته باشد این بودجه ها به ثمر نمی رسد.

منبع: فردا

کلیدواژه: محسن هاشمی مجلس بودجه دولت حمل و نقل عمومی بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۷۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.