فاکتور‌هایی که قیمت مسکن را در ماه‌های آینده تعیین می کنند
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۷۲۹۶
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ماه‌های آخر سال ۱۳۹۹ در حالی سپری می‌شود که برخلاف سال گذشته، تعداد معاملات انجام شده مسکن در اغلب شهر‌های کشور دچار کاهش شده است.
به گزارش گروه روی خط رسانه‌های برنا، دکتر محمد کلامی با اشاره به مهمترین فاکتور‌هایی که در طی ماه‌های آتی تعیین کننده رفتار بازار مسکن خواهد بود، اظهار کرد: بهای تمام شده ساخت واحدهای مسکونی به عنوان یکی از فاکتور‌های تعیین کننده رفتار آتی مسکن شناخته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه در طی ماه‌های گذشته قیمت زمین، پروانه و هزینه‌های ساخت بر اثر رشد نرخ ارز، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دچار افزایش قابل توجهی شده است به نظر می‌رسد که سازندگان حاضر نباشند به قیمتی کمتر از بهای تمام شده با در نظر گرفتن حاشیه سود، اقدام به واگذاری واحد خود کند.
وی ادامه داد: در بازار واحدهای مسکونی غیر نوساز نیز به دلیل بالا بودن سطح عمومی قیمت‌ها بر اثر بروز نرخ تورم قابل توجه، بعید به نظر می‌رسد که کاهش قیمت قابل توجهی انجام گیرد.
استاد دانشگاه آزاد با بیان اینکه فاکتوری که تعیین کننده رفتار آتی بازار مسکن خواهد بود رفتار نرخ ارز می‌باشد، متذکر شد: در صورتی‌که نرخ ارز و به صورت مشخص، دلار، در طی ماه‌های آتی دچار افزایش شود، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود؛ هرچند که این افزایش همراه با کاهش معاملات باشد.
وی ادامه داد: به تعبیر دیگر شاهد نوعی رکود تورمی عمیق در این بازار خواهیم بود؛ از این رو به نظر می‌رسد که بازار مسکن نوساز در طی ماه‌های آینده، نوعی تورم نهفته در دل خود دارد که بر آمده از بهای تمام شده بالای آن در گذشته است.
کلامی متذکر شد: اثرات افزایش نرخ ارز در ماه‌های قبل و مشاهده نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان برای هر دلار در آن ماه‌ها باعث شده است که قیمت مسکن در طی ماه‌های آتی بالا بماند، هرچند که نرخ ارز در کوتاه مدت دچار کاهش شود. مگر در موارد استثنایی که این موارد در صورت بروز شرایط اضطراری برای عرضه کننده مانند بدهی‌های بانکی سررسید شده و تبعات منفی ناشی از آن برای تولید کننده است.
وی گفت: در هر صورت دولت با شرایطی مواجه است که برای افزایش تعداد معاملات و تحریک بازار و نیز کاهش و یا کنترل سطح قیمت‌ها در بازار مسکن باید در کنار عرضه بالاتر واحدهای مسکونی خود، فکری نیز برای کنترل نرخ تورم در این بازار کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که دولت در تمام سال‌های گذشته عمده همت خود را بر روی افزایش تعداد تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود آن گذاشته است، ولی این اقدامات در نهایت باعث کنترل قیمت‌ها در این بازار نشده است.
منبع:ایسنا
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن طی ماه بازار مسکن قیمت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت برق استرالیا در آینده رکوردی تاریخی خواهد زد
حذف انرژی زغال‌سنگ و چالش‌های موجود در استخدام کارگران ماهر برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، قیمت برق در استرالیا را تا سال ۲۰۳۰ به بالاترین حد تاریخی خواهد رساند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس یک گزارش جدید، خروج تدریجی نیروگاه‌های زغال‌سنگ از رده تولید و کمبود نیروی کار ماهر برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا، قیمت برق را تا سال ۲۰۳۰ افزایش می‌دهد و به بالاترین حد تاریخی می‌رساند. با این حال استرالیا پس از عبور از این بحران به شرایط تعدیل هزینه خواهد رسید و ممکن است تنها به‌صورت گهگاه ملزم به افزایش هزینه برق شود.
فرازونشیب‌های قیمت برق استرالیا تا پایان دههپیشبینی می‌شود با حذف واحدهای زغال‌سنگ قیمت انرژی در سراسر مناطق استرالیا تا پایان دهه به بالای ۱۰۰ دلار استرالیا (۵۲.۳ پوند) به ازای هر مگاوات ساعت برسد. این مبلغ در نیوساوت‌ولز و کوئینزلند با افزایش بیشتر به ۱۷۰ دلار (۸۸.۹ پوند) تا پایان سال ۲۰۲۸ و ۱۶۴ دلار استرالیا (۸۵.۸ پوند) تا سال ۲۰۲۹ خواهد رسید. از سوی دیگر تا این زمان کمبود نیروی کار مانع استقرار پروژه‌های تجدیدپذیر ضروری می‌شود و فشار بر قیمت برق را تشدید می‌کند.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که استرالیا طی دو دهه آینده به بیش از ۷۰ هزار کارگر ماهر برای ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر جدید نیاز خواهد داشت که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ هزار نفر بود. پرداختن به این کمبود از طریق طرح‌هایی مانند برنامه‌های بازآموزی و افزایش بودجه برای مؤسسات، بسیار مهم تلقی می‌شود.
با این حال استرالیا پس از عبور از این دوره بحرانی با کاهش قیمت برق در اوایل دهه ۲۰۳۰ مواجه خواهد شد، زیرا منابع انرژی تجدیدپذیر در سراسر آن رایج‌تر و جایگزین انرژی تولید شده توسط سوخت‌های فسیلی می‌شوند، هرچند این اقدام ممکن است منجر به کاهش سرعت ورود ظرفیت جدید، همراه با افزایش تقاضا از طریق برق‌رسانی اقتصادی و بسته شدن واحدهای زغال‌سنگ باقی‌مانده شود که ممکن است در برهه‌ای از زمان با افزایش مجدد قیمت برق همراه باشد.
کد خبر 747142
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد