مسئول حمایت از حقوق شهروندی کیست؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۸۵۷۴
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، رسیدن به عدالت اجتماعی و تحقق دولت رفاه، ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت قانون دارد. بسیاری از بیعدالتیها در جامعه و وجود بسیاری از رانتها که باعث ایجاد فاصله طبقاتی شدید میشود، به نوعی ناشی از عدم اجرای قانون است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به چالشهایی که در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی وجود دارد، رسول کرمی مقدم؛ دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی دانشگاه الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و خیراله پروین؛ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مقالهای نقش نظارتی مجلس در تامین حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دادند.
در منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ توسط رئیسجمهوری ابلاغ شد، آمده است که «حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادیهای غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است». این حقوق به عنوان یک ضرورت در جامعه، برای تحقق و اجرا، به نظارت نیاز دارد.
از مهمترین وظایف مجلس قانونگذاری، نظارت بر اجرای قانون است؛ به طوری که این نظارت میتواند حقوق شهروندی را تامین کند. سازوکارها و اقدامات مختلفی از جانب مجلس وجود دارد که به نظر میرسد این اقدامات میتواند نسبت به نظارت بر تامین حقوق شهروندی موثر باشد. مهمترین هدف از نظارت مجلس برای حمایت از حقوق شهروندی، استقرار حاکمیت قانون است.
هسته حاکمیت قانون را میتوان متشکل از مولفههایی همچون «نظم» و «محدودیت» دانست. بدین معنا که حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاههای دولتی بر پایه قانون ایجاد میکند و از سوی دیگر، از حکم راندن و قدرتطلبی دولت و دولتمردان جلوگیری کرده و آن را محدود میکند. این دو ویژگی در برابر حکومت شخصی یا گروهی، خود را بیشتر آشکار میکند.
پژوهشگران این مطالعه معتقدند: مقرراتگذاری و ایجاد راهحلهایی برای اجرای آن میتواند حقوق تمام مردم جامعه را به طور یکسان تامین کند که این نوع عدالت موردنیاز تمام حکومتهای شهروندمحور است. نظارت و دخالت مجلس بر تامین حقوق شهروندی نباید در پی تحقق بخشیدن به اهداف حزب یا گروهی باشد که نمایندگان عضو آن هستند. فعالیتهای مجلس باید در جهتی معطوف شود که آثار آن نسبت به تمام شهروندان به طور یکسان اجرا شود و این امر نمیتواند نسبت به تامین حقوق طبقه خاصی از مردم جامعه یا یک حزب سیاسی خاص معطوف شود. از این رو تنها عاملی که میتواند به نظارت مجلس ویژگیهای نظارت عادلانه و مناسب ببخشد، نظارتی است که در پرتو حاکمیت قانون و برای تامین حقوق عموم جامعه در نظر گرفته میشود.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ اولین گام و مهمترین آن در تامین حقوق شهروندی، سازوکارهای مربوط به حاکمیت قانون است. این سازوکارها باید در جهتی پیش رود که بر اثر آن قانون مناسب و صحیح اجرای مناسبی را در برداشته باشد. به علاوه حاکمیت قانون، هنگامی در جامعه موثر واقع میشود که شهروندان آن جامعه به رعایت قانون و حاکمیت آن اعتقاد و التزام داشته باشند.
این پژوهشگران میگویند: «به نظر میرسد مهمترین چالش حاکمیت قانون در تامین و تضمین حقوق شهروندی، اعتقاد مردم یک جامعه به حاکمیت قانون و احترام آن باشد. به عبارت دیگر؛ اگر مردم جامعهای به حاکمیت قانون اعتقادی نداشته باشند، اولین گام در مسیر انحطاط حقوق شهروندی برداشته شده است. به همین سبب در تامین و تضمین اجرای حقوق شهروندی باید نظام قانونگذاری با توجه به آزادیهای مشروع و محدودیتهای این نوع آزادیها در جهت رعایت مصلحت شهروندان قوانینی بروز یابد و منطبق با عرف جامعه وضع و اجرا کنند».
بررسیهای این مطالعه پاییز سال جاری، به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی» در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی زیر نظر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، منتشر شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهرداد میناوند علی انصاریان علی اصغر عنابستانی محمد بزرگی احمد جهان بزرگی حقوق شهروندی عدالت اجتماعی تحقق عدالت قانون گذاری مهرداد میناوند علی انصاریان علی اصغر عنابستانی محمد بزرگی احمد جهان بزرگی حمایت از حقوق شهروندی تامین حقوق شهروندی حاکمیت قانون نظارت مجلس مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۸۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری؛ احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران جدی شد/ حقوق کارگران چه عددی باشد، بهتر است؟
حسینعلی حاجی دلیگانی درباره اینکه باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی میماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
وی افزود: نهایتا مسولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم میگرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر آنچه که قانون دائمی میگوید باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی میگوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، اینها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم میگرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل میکردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.
وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی میتوانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این میتواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.
وی درباره اینکه کارگران مطرح میکنند آیا خود مسئولان میتوانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمیشود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهش های مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم میداند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را میگذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888530