برای تهیه مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی به مشکل می‌خوریم!
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۰۵۶۸
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه‌ها هنوز وارداتی است و و با توجه به بسیار پایین بودن پایه بودجه‌ای و افزایش بسیار زیاد قیمتها، در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می‌شویم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی که با حضور دکتر صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: هم‌اکنون 385 مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند و از آنجا که عدالت در دسترسی به خدمات یکی از دغدغه‌های اساسی رئیس قوه قضائیه است، با تلاش و پیگیری فراوان و حمایتهای شخص رئیس قوه در ایام دهه فجر سال گذشته و هفته قوه قضائیه، 49 مرکز پزشکی قانونی در مناطق محروم راه‌اندازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز امیدواری درباره راه‌اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستانهای فاقد مرکز افزود: از 385 مرکز پزشکی قانونی تنها 185 مرکز ملکی هستند و مابقی ساختمانهایی اجاری و امانی دارند یا در مطبها به مردم خدمات پزشکی قانونی ارائه می‌شود که امیدواریم با حمایتهای قوه قضائیه و دولت و همکاری نهادهای استانی بتوانیم وضعیت ابنیه و مراکز پزشکی قانونی را بهبود بخشیم.
90 درصد پرونده‌های محوله به پزشکی قانونی در سال 98 مربوط به معاینات بالینی بود
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی بیان کرد: در سال 1398، یک سوم پرونده‌های قضائی (بالغ بر 2.5 میلیون پرونده) برای اظهارنظر و تعیین تکلیف به پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد 90 درصد مربوط به معاینات بالینی، پنج درصد تشریح و بررسی صحنه جرم و مابقی نیز مربوط به آزمایشگاه و کمیسیونها (پرونده های قصور پزشکی) بوده‌اند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر انجام وظایف در حوزه خدمت‌رسانی به مراجعان، در حوزه آموزش و پژوهش نیز وظایفی برعهده دارد، گفت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و فنی است که 15 عضو هیئت علمی دارد و فعالیتهای خود را مطابق با دانش روز ارائه می‌کند ضمن آنکه بسیاری از دستیاران و دانشجویان رشته‌های پزشکی، روان‌پزشکی، طب کار و علوم قضائی در دوره‌های آموزشی این سازمان شرکت می‌کنند.
مسجدی با اشاره به اینکه معمولاً افراد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند، تصریح کرد: مراجعان پزشکی قانونی عمدتاً افرادی آسیب‌دیده و دردمند هستند که نوع کار سازمان و مراجعاتی که به آن می‌شود، فرسایش روانی همکاران را به دنبال دارد و متأسفانه در این بخش نتوانسته‌ایم حمایتهای روانی یا امتیازات خاص برای جبران آسیبهای همکاران را فراهم کنیم.
تنها یک سوم پستهای سازمان پزشکی قانونی اشغال است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در حال حاضر تنها یک سوم پستهای سازمانی اشغال هستند و در حالیکه مجوز استخدام سالانه 200 نفر به پزشکی قانونی داده شده، تنها دو سال است که این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کرده، آن هم در شرایطی که سازمان با کمبود نیروی فتی و تخصصی مواجه است.
وی به نوسانات ارز و موضوع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: با وجود تلاشهای قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه‌ها هنوز وارداتی است و از آنجا که پایه بودجه‌ای سازمان بسیار پایین و افزایش قیمتها بسیار زیاد است در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می‌شویم.
این مقام مسئول به راه‌اندازی اندیشکده پزشکی قانونی اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی در مرز دانش در حرکت است و برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می‌کند ضمن آنکه درحال حاضر نیز در منطقه از نظر تجهیزات و دانش و فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
برنامه تحولی قوه قضائیه سالانه بازنگری می‌شود
محمد صاحب کار؛ معاون راهبری قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: برنامه تحولی قوه قضائیه که نسخه جدید آن در یک ماه گذشته تهیه و نهایی شده است، هر ساله بازنگری می‌شود و ارتقا می‌یابد تا همواره نکات مهم‌تر و اساسی‌تر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه در چند هفته گذشته و به دستور آیت‌الله رئیسی به صورت عمومی منتشر شد که هدف از انتشار عمومی آن آگاهی همه افراد از این سند و اعلام نظر گروه‌های مختلف و خاصه نخبگان جامعه در این رابطه است.
این مقام قضائی با اشاره به اهمیت اجرای سند تحولی قوه قضائیه و حساسیت رئیس قوه در این رابطه و نیز تأیید مقام معظم رهبری بر این برنامه، اظهار کرد: یکی از ابتکارات رییس قوه قضائیه برای پیگیری و اجرای درست برنامه تحولی، ایجاد مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی بود تا از طریق این مرکز روند اجرای برنامه تحولی با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.
سازمان پزشکی قانونی با مشکلات زیرساختی مواجه است
اصفهانی؛ مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سند جدید، نسخه ارتقاء یافته برنامه تحولی قوه قضائیه است، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برخی سازمان های تابعه قوه قضائیه از جمله پزشکی قانونی با مشکلاتی زیرساختی مواجه هستند که رفع این مشکلات زمینه‌ساز موفقیت در اجرای سند تحول قضائی خواهد بود.
وی افزود: قوه قضائیه هر آنچه لازم بوده و در توان داشته باشد برای رفع این مشکلات زیرساختی که بسیاری از آنها دلایل خارج سازمانی دارد، به کار خواهد گرفت تا با شناسایی ریشه‌ها و برطرف کردن موانع و مشکلات زیرساختی شاهد اجرای هرچه بهتر سند تحول قضائی در این سازمانها و از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به ویژگی‌های نسخه جدیدبرنامه تحولی، متذکر شد: در نسخه ارتقاء یافته چند نکته مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله توجه به مأموریتهای اصلی قوه و سازمانهای تابعه است.
اصفهانی ادامه داد: به استثناء مأموریت رسیدگی به پرونده‌های قضایی، دیگر مأموریتها و وظایف مجموعه قوه قضائیه از جمله مأموریتهای نظارتی و پیشگیرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تلاش کرده‌ایم در نسخه ارتقاء یافته سند تحولی به این موارد بیشتر پرداخته شود.
قوه قضائیه باید در میدان و در عرصه‌های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند
به گفته مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، در صورت تمرکز صرف به حوزه رسیدگی به پرونده‌هایی قضائی، بسیاری از آسیبها را نمی‌توان کنترل کرد در حالیکه با توجه به حوزه پیشگیری و نظارت، بخش قابل توجهی از آسیبها قابل کنترل است و بنابر قانون، قوه قضائیه باید در میدان و در عرصه‌های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند؛ آنچنان که مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما قوه قضائیه‌ای در میدان می‌خواهیم.
وی درباره مباحث مربوط به پزشکی قانونی در سند تحول اظهار کرد: موارد و چالشهایی وجود دارد که تبعات ناشی از آن به مجموعه پزشکی قانونی برمی‌گردد و باید با راهکارهایی آنها را برطرف کرد.
این مقام مسئول با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی، عنوان کرد: دو اقدام کلیدی و مهم در پزشکی قانونی وجود دارد که قوه برای تحقق آن همکاری همه جانبه‌ای با این سازمان خواهد داشت که یکی از آنها سرعت‌بخشی به تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک و دیگری برقراری ارتباط سامانه‌ای با نیروی انتظامی و محاکم است به نحویکه تبادل پرونده‌ها از حالت دستی خارج شود و مبادلات به شکل سیستمی صورت گیرد.
اصفهانی همچنین به انجام چند کار ویژه در ذیل فصل سه برنامه تحول قوه (زیرساختهای مدیریتی) همچون برون‌سپاری، نظام ارزشیابی پرسنل با شاخص نتیجه‌محور، توسعه نظام فناوری تا حداکثر ممکن، بهره‌وری بهینه از تجهیزات و حفظ کرامت ارباب رجوع اشاره و مواردی از آنها را تشریح کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
خدمات پزشکی قانونی تعطیل‌بردار نیستمراجعه 379 هزار مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی در 7 ماهانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه حوادث پزشکی قانونی قوه قضائیه حوادث پزشکی قانونی اجرای سند تحول قضائی سازمان پزشکی قانونی تحولی قوه قضائیه پزشکی قانونی پزشکی قانونی مقام مسئول برنامه تحولی برنامه تحول مواد مصرفی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۰۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول قوه قضائیه برای رفع مشکل غیرمتقن بودن آرا و تصمیمات قضایی
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده است.
بر اساس سند تحول قضایی، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه انجام این مأموریت، قرار دارد.
برای مانع «غیر متقن بودن آراء و تصمیمات قضایی» پنج عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی، استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله، و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول شناسایی شده است.
سند تحول قوه قضاییه برای رفع «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن»، پنج راهبرد مشخص دارد و برای هریک از این راهبردها، راه‌حل‌های اجرایی ارائه کرده است.
۱- تخصصی کردن فرآیند‌های رسیدگی
برای اجرای راهبرد تخصصی کردن فرآیند‌های رسیدگی سه راه‌حل در سند تحول مشخص شده است:
راهکار اول: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی (جداسازی) رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهرهمندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب.
متولی اجرای این راهکار، معاونت اول قوه قضاییه، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت زمانی مشخص برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهرهمندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی.
مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۲- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
برای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن، دو راهکار در سند تحول قضایی مشخص شده است:
راهکار اول: تشکیل هیئت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص بهویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله: املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات.
متولی اجرای این برنامه دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه‌بندی با معیار‌هایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.
مسئولیت اجرای این طرح با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی
راهکار اجرایی که در سند تحول قضایی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی مشخص شده، توسعه «دستیار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرار‌های اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام‌هاست.
متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۴- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی
برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی ۶ راهکار اجرایی در سند تحول مشخص شده است:
راهکار اول: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی.
متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری.
مسئول اجرای این طرح، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار سوم: انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری.
متولی اجرای این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضاییه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب.
مسئولیت اجرای این برنامه با پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار پنجم: فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این راهکار با مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه.
متولی اجرای این برنامه دیوانعالی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۵- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا
راهکار اجرایی سند تحول برای استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا: نظارت بر آراء صادره قضات به‌منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای اتقان آراست.
متولی اجرای این راهکار، دیوانعالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد