به نقل از «تسنیم»

جلیلی: رئیس‌جمهور درباره عملکرد ۳۸۲ شرکت دولتی در جنگ اقتصادی گزارش بدهد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۲۲۴۶

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۳۸۲ شرکت دولتی به عنوان بازوهای اجرایی در اختیار قوه مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت انجام وظایف خود یاری رساند. - اخبار سیاسی -

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، چالش‌ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید جلیلی درباره شرکت‌های دولتی اظهار داشت: 382 شرکت دولتی به عنوان بازوهای اجرایی در اختیار قوه مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت انجام وظایف خود یاری رساند؛ دولت مقتدر دولتی است که به جای شعار بتواند از فرصت‌های خود به خوبی استفاده کند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بودجه،برنامه مالی کشور است و طبیعتا وقتی بخش اعظمی از آن در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد می‌بایست این شرکت‌‌ها در تحقق اهدافی نظیر اشتغال و ارزآوری و .. نقش خود را ایفا کنند.

وی دراین باره افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، این برنامه باید متناسب با نقش‌آفرینی شرکت‌ها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و سهم هریک از آنها در انجام وظایفشان روشن باشد.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر فرماندهی در جنگ اقتصادی، تاکید کرد: رئیس جمهور که -به گفته خود ایشان- فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد، می‌بایست نحوه استفاده از فرصت این 382 شرکت دولتی را برای مردم بازگو کنند و گزارش عملکرد بدهند.

جلیلی تاکید کرد: اینکه گفته شود در این شرکت‌ها فساد رخ نداده یا ضرردهی نبوده، کافی نیست؛ هنر آن است که گزارش عملکرد سوددهی و تحقق بهره‌وری مناسب آنها ارائه شود.

وی با بیان اینکه مشکلات هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در تمامی دولت‌ها باقی مانده است، تصریح کرد: تعویض مکرر اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها منجر به عدم پاسخگویی افراد نسبت به عملکرد خود می‌باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای اقتصادی خارج از ماموریت برخی شرکت‌های دولتی نظیر ایجاد مال‌های تجاری، رستوران لوکس و ..، گفت: ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده تا بسیاری از کارویژه‌ ها متفاوت از اهداف کلی نظام و حتی قوه مجریه صورت بگیرد.

جلیلی مطرح کرد؛ چرا بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم‌ها ضرر دارد؟کنایه جلیلی به خوشحالی برخی‌ها از انتخاب بایدن/‌ دلخوشی به انتخا‌ب عضو تیم طراحان تحریم‌ها علیه ایران ‌واقع‌بینی است یا توهم؟!

 

** بودجه نیازمند نظارت پیشینی است

همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرکت‌های دولتی دارای بی‌انضباطی مالی هستند، خاطرنشان کرد: حجم کل بودجه 382 شرکت دولتی در لایحه سال 1400 بیش از 1562 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم سال گذشته، 9 درصد افزایش یافته اما بعلت اصلاحاتی که در بودجه امسال لحاظ شده، این افزایش در عمل 52 درصد نسبت به سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به این نکته که ضوابط تهیه و تنظیم بودجه بر منابع شرکت‌های دولتی حساس نیست و صرفاً بر روی هزینه‌ها تمرکز کرده است، تصریح کرد: مشکل اصلی ما در بودجه شرکت‌ها، مشکل شرکت‌های نفتی است؛ ما برای شرکتی که بودجه آن بیست میلیارد تومان است، نزدیک پنجاه صفحه مهر و موم بودجه می‌نویسیم. اما فلان شرکت نفتی دو صفحه درخواست می‌نویسد، تسهیلات کلان می‌نویسد و تحویل سازمان برنامه میدهد. کارشناس مربوط سازمان نیز برحسب سلیقه بودجه درخواستی را تایید کرده و در نهایت، مجلس نیز همان را تصویب می‌کند.

قلی زاده تکمیل کرد: مشکل اصلی ما در انرژی است؛ 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی سهم شرکت‌های حوزه انرژی است. سابقا چند دفتر برای رسیدگی به شرکت‌های مختلف حوزه انرژی وجود داشت اما امروز تنها یک دفتر انرژی با 20 کارمند حضور دارند که تعداد کارشناسان اقتصادی آن کمتر از انگشتان یک دست است.

وی در خصوص نظارت بر بودجه، گفت: در مورد چگونگی نظارت حتماً باید دستورالعمل و سازوکار قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارائه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی ارزیابی کرد.کارشناسان نیز نسبت به گزارش خود پاسخگو باشند. تنها قانونی که برای شرکت‌ها بازدارنده است، آیین‌نامه مالی معاملات خودشان و مصوبات مجلس است. یعنی قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی را برای خودشان الزام‌آور نمی‌دانند.

این کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهارات خود، تصریح کرد: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه فاقد معاونت شرکت‌هاست و این معاونت حتما و باید ایجاد بشود؛ از طرفی دیگر نظام کارشناسی سازمان برنامه باید استقلال پیدا کند؛ وقتی نظر شرکت‌ها درباره بودجه اختصاص یافته با کارشناس مغایر است، وزیر مربوطه فشار وارد می‌کند و سازمان هم باید کوتاه بیاید.

وی افزود: یکی دیگر از نیازهای قطعی ما، افزایش سرعت نظارت بر عملکرد بودجه از طریق سامانه‌هاست. برای مثال تحقیق دیوان محاسبات دو سال بعد از عملکرد چه معنایی دارد؟!

 قلی زاده با تاکید بر اینکه عملکرد شرکت‌های دولتی با بودجه دریافتی آنها سازگار نیست، تصریح کرد: طبق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت1 به شرکت‌های دولتی اجازه مشروط داده می‌شود تا بودجه مربوط به خود را اصلاح کنند اما در عمل این شروط را رعایت نکرده و سقف بودجه را به هم میزنند؛ اگر مجلس یازدهم واقعا به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، ابتدا باید جلوی اجرای این ماده را بگیرد و آن را اصلاح کند.

** شرکت‌ها برنامه‌ را نمی‌پذیرند

در ادامه، وکیلی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه خلاء‌های قانونی همچنان در موضوع بودجه وجود دارند، بازنگری جدی در این زمینه را اولین قدم برای اصلاح ساختار بودجه دانست.

وی دراین باره گفت: مطابق قانون اگر شرکت‌ها درآمد بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی شده، کسب کنند باید آن را سرمایه‌گذاری کنند اما معمولا تمایل دارند تا درآمد‌ها را کمتر نشان بدهند و مبلغ سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری مانند حقوق و پاداش مصرف کنند.

وکیلی تاکید کرد: ما در قوه مجریه به شدت به یک سیستم نظارتی قبل و حین اجرا نیاز داریم تا بتواند قبل از این که اتفاق بیفتد و خطا صورت بگیرد یا خدای نکرده جرمی صورت بگیرد یا خلافی صورت بگیرد، آلارم بدهد و در واقع پیشگیری بشود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ناپذیر بودن شرکت‌های دولتی باید متوقف شود، اظهار داشت: این معقول نیست که تعداد کمی کارشناس نسبت صدها هزار میلیارد تومان که دو برابر بودجه عمومی کشور است، تصمیم بگیرند؛ باید کارشناسی، نظارت و حسابرسی دقیقتری نسبت به وضع موجود اعمال شود.

** شرکتی که برای ساخت برج میلاد تشکیل شد هنوز حقوق دریافت می‌کند!

سکینه اشرفی کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه و معاون سابق برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه برای اولین بار است که مجلس به ارزیابی دو سوم بودجه کشور ورود کرده است، خاطرنشان کرد: هر سال که لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود، نمایندگان اصلاً به بحث بودجه شرکت‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کردند و حالا این یک کار مهم و قابل تقدیر است.

اشرفی با بیان اینکه بسیاری از این شرکت‌ها، صوری هستند، گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در این ده سال گذشته اصلاً تکالیفی به عهده‌شان نبوده و هیچ مرجعی وجود ندارد تا این شرکت‌ها را منحل کند؛ در زمانیکه اخیرا بنده در شهرداری تهران مسئولیت داشتم، شرکتی که مسئولیت ساختن برج میلاد را به عهده داشت، پس از گذشت سالها از ساخت این برج، هنوز وجود داشت و بودجه دریافت می‌کرد!  مشابه این شرکت‌ها در دولت نیز وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه قوه مجریه سازمان بازرسی ندارد و وظیفه مهمی چون نظارت پیشینی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی اجرا نمی‌شود.

** نقش مجامع عمومی در شرکت‌ها باید پررنگ شود

در ادامه سید محمدحسین فاطمی کارشناس اقتصادی، قسمت عمده‌ای از مشکلات شرکت‌های دولتی در ایران را ناشی از نگاه یکسان به این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: بودجه دستگاه‌های دولتی با شرکت‌ها متفاوت است؛ بودجه دستگاه پولی است که آن نهاد،سازمان یا وزارتخانه می‌گیرد و هزینه می‌کند اما بودجه شرکت‌ها یعنی منحصر در گردش مالی آنهاست.اینکه بگوییم 75درصد بودجه مربوط به این شرکت‌هاست و الباقی درصد بودجه عمومی است، مقایسه درستی نیست.

وی دراین باره افزود: مهم‌ترین آسیب بودجه‌ریزی شرکت‌ها در ایران این است که ما نقش‌های مجمع عمومی را از شرکت گرفتیم؛ در قانون تجارت بالاترین رکن تصمیم‌گیری هر شرکت مجمع عمومی است اما از این چند صد شرکت دولتی حداکثر 10 شرکت مجمع عمومی خود را تشکیل دادند.

فاطمی در ادامه اظهار داشت: اولین اقدام لازم، تفکیک بخشنامه بودجه شرکت‌ها از بخشنامه بودجه سایر دستگاه‌ها است. پیشنهاد مشخص این است که بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجامع آنها مورد بررسی قرار بگیرد و نقش مجلس از نقش تصویبی به نقش نظارتی بر همین مجامع تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر بنده وجود ماده دو قانون تنظیم با شروطی که دارد، اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که شرکت‌های دولتی در حال رقابت با سایر شرکت ها بوده و شرایطشان متفاوت از دستگاه دولتی است.

فاطمی گفت: یکی از مشکلات جدی این شرکت‌ها، نقص مدل حاکمیتی آنهاست؛ در این شرکت‌ها مناسبات مبتنی بر قانون تجارت بین مجمع، هیئت مدیره و مدیرعامل به درستی رعایت نمی‌شود و طبیعتا نظارت نیز به درستی شکل نمی‌گیرد.

وی افزود: علیرغم قوانین خوبی که در بحث شفافیت مالی این شرکت ها تصویب شده اما این شفافیت بعلت عدم اجرای قوانین ایجاد نمی‌شود؛ اطلاعات کارکنان، میزان حقوق، مزایا و معاملات عملا در این شرکت‌ها شفاف نیست.

** نظارت آنلاین ضرورت است

در ادامه محمد شیریجیان کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن اشاره به ماده دو قانون تنظیم، تصریح کرد: نظام تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دارای ایراد است؛ متأسفانه این شرکت‌ها به دلیل اینکه می‌دانند بعداً بودجه در مجمع خودشان مصوب می‌شود حتی ارقام دقیقی را به مجلس ارائه نمی‌دهند، معمولا درآمد بیشتری محقق می‌کنند و هزینه‌ها را متناسب با درآمدها افزایش می‌دهند.

نظارت آنلاین حساب‌ها، تغییر نقش دولت از مالکیت شرکت‌ها به سمت تنظیم‌گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکت‌ها با میزان بهره‌وری آنها از جمله دیگر نکاتی بود که شیریجیان به آن اشاره کرد.

در ادامه نیز میعاد صالحی مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی نقطه نظرات خود را مطرح کرد.

**یک شغل باچند  سطح حقوق و مزایا!

صالحی اظهار داشت: بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1400، معادل 64درصد بودجه کل کشور و به میزان 1500 هزار میلیارد تومان است اما برای مثال شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی که جهت خدمات درمانی کارکنان حوزه نفت است 3.3 هزار میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد؛ پس تفاوت بین خدمات درمانی کارکنان حوزه نفت یا سایر کارکنان دولت را از میزان قابل توجه این بودجه میتوان فهمید.

وی افزود: در کنار این مبالغ باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مدیران دولتی به دنبال این هستند که به جای استخدام در دستگاه‌ها در شرکت‌ها استخدام شوند و در دستگاه خود مامور شوند؛ چرا که حقوق، مزایا و .. این شرکت‌‍‌ها به مراتب بالاتر است در حالیکه همان کار قرار است انجام شود.

صالحی پس از اشاره موردی به شرکت‌های پردرآمد دولتی، تصریح کرد: این اعداد و ارقام هنگفت، متاسفانه وقتی کلی مطرح می‌شوند خیلی حساسیت ها را برنمی‌انگیزد اما مجلس ما زمانی به بلوغ کافی در رابطه با بودجه خواهد رسید که جز به جزء این مبالغ عظیم و هزینه‌کرد های آن را زیر ذره‌بین قرار دهد تا بتوان برای به درستی برنامه ریخت.

همچنین  مجید کریمی دبیر کارگروه اقتصاد دولت سایه با اشاره به اظهارات سالهای گذشته مسئولان اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: ادعای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد همچنان در حد همان شعار باقی مانده است؛ برای تحقق چنین امر مهمی که بسیاری از کشورهای دنیا نیز پیگیری کردند، نیازمند تغییر روش نظارت به سمت نظارت‌های آنلاین و سامانه‌ای هستیم.

پی‌نوشت:

1- ماده 2- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاً- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاً- میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 سعید جلیلی لایحه بودجه 1400 سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان برنامه و بودجه بودجه شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی جنگ اقتصادی بودجه شرکت ها شرکت ها درصد بودجه شرکت دولتی صورت بگیرد شرکت ها دستگاه ها قوه مجریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.