نامه زالی درباره حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۳۰۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی در نامه ای خطاب به آیت الله رئیسی، با اشاره به پیامدهای منفی و ورود خسارات جبران ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت آموزشی کشور در پی باطل شدن مصوبه مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر، خواستار تداوم این مصوبه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است: «احتراما پیرو دادنامه اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۱، مورخ ۶/۹/۹۹ مبنی بر ابطال مصوبه به شماره ۸۶۰۷۵/ت و ۵۶۸۸۱ /ه تاریخ ۹ مهر ۹۸ هیئت وزیران با موضوع مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه علمی و دانشگاهی و در نتیجه پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور خواهد شد مواردی را به استحضار می رساند.
اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مسبوق به سابقه در قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه است و نیز اداره هیات امنایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نشان از درایت قانونگذار حکیم در نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقلال بخشی به آنها در راه اداره امور خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت های علمی و آموزشی می پیماید.
علیهذا از آنجاکه هیئت وزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به اصلاح مصوبه ۸۷۲۴ تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ اقدام کرده است صدور دادنامه معترض عنه کاملا مغایر با روح اراده قانونگذار بوده و عملا جامعه علی و دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهدساخت.
مقام ریاست قوه قضاییه بی شک استحضار دارند که یکی از موثرترین راه ها برای ترغیب اساتید جوان جامعه هیئت علمی کشور، جهت نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از همین ابزارهای مادی بوده که اکنون با به بن بست کشاندن آن نه تنها یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارت های این مسیر طاقت فرسا نمی ماند بلکه ایشان را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی و معاش خانوادگی کرده و ضربات مهلکی بر پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد.
فقر زدایی و توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور نخبگان علمی کشور که بخش قابل توجه آنها را اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند، است حال آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این عزیزان عملا حضور و خدمت در مناطق محروم و غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد.
این امر مغایر بند ۹ اصل سوم در (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) ، بند ۱۲ اصل سوم(برطرف ساختن هر نوع محرومیت) و بند ۱ اصل چهل و سوم (تأمین نیازهای اساسی از جمله آموزش برای همگان) قانون اساسی است که عنایت و توجه ویژه را در راستای حراست از این میثاق شهیدان می طلبد.
از لحاظ قانونی نیز به نظر می رسد رأی مبحوث عنه دارای اشکالاتی است که عنایت آن مقام را ضروری می سازد. اولا مصوبه ابطال شده در مقام تامین نظر ریاست مجلس و در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰ تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ تصویب شده است و به صراحت تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیئت وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت لازم الاتباع استو دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.
لذا به نظر می رسد در خصوص این مصوبه که در مقام رفع ایرادات ریاست مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی را نداشته و رأی اخیر الصدور خارج از صلاحیت آن دیوان بوده است.
دوما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به موجب ماده یک آن، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی شده اند، مصوب ۱۳۹۵ است و لذا اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به نظر می رسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه است.
علی ایحال ضمن یادآوری خطر بالای مهاجرت نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام به حمایت از قوانین مددرسان به طرح های ضد مهاجرتی نخبگان به استحضار می رساند که اساتید و اعضای هیئت علمی که قطعا همه مسئولین کشور روزی در معیت ایشان در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد علاقه خود بوده اند، نه تنها دانشجویان دیروز و قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات می دانند، بلکه بدون هیچ گونه گلایه ای از طرح شکایت برخی از این عزیزان که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه شده ایشان را نیز در کنار اعضای هیئت علمی و سایر نخبگان کشور از شمول استدلالات خود مبنی بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
کد خبر 5130451منبع: مهر
کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعضای هیات علمی حقوق و دستمزد دانشگاه ها دیوان عدالت اداری خوابگاه دانشجویی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی آزمون دستیاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه ها سازمان سنجش امتحانات پایان ترم مرکز سنجش آموزش پزشکی دانشگاه های ایران وام دانشجویی دوره دکتری پذیرش دانشجو قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۳۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۸۰۰۰ عضو هیات علمی خانم در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند
مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم گفت: بیش از ۸۰۰۰ نفر عضو هیات علمی خانم در کشور داریم که سامانه‌ای برای شبکه‌سازی در این حوزه در حال راه اندازی است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست مشاوران زنان و خانواده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه یک، با حضور دکتر فخرالسادات نصیری، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.
نصیری مشاور امور زنان و خانواده وزیر عتف در این نشست ضمن قدردانی از فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده در دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: بیش از ۸ هزار عضو علمی خانم در کشور داریم که سامانه‌ای برای شبکه سازی در این حوزه در حال انجام است.
همچنین دکتر فرهادی، مشاور زنان و خانواده دانشگاه پیام نور نیز در این نشست گزارشی از فعالیت‌های امور زنان و خانواده این دانشگاه را ارائه داد.
گفتنی است در این نشست مسائل و دغدغه‌های حوزه‌ی زنان و خانواده مطرح شد. در پایان نشست نیز از مهدکودک سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بازدید کردند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟