آیا حذف قیمت‌های خودرو و مسکن از سایت‌ها تاثیری بر کنترل بازار داشته است؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۳۶۴۹
عامل اصلی جای دیگری است
تصمیم‌شان را گرفته بودند؛ وزارت صمت شکایت کرد، مراجع قضایی دستور دادند و قیمت آگهی‌های فروش خودرو و مسکن از پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین از جمله دیوار حذف شدند. تصمیمی که علیرغم مخالفت مدیران این پلتفرم‌ها، انتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی و البته اعتراض کاربران گرفته و اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«دیوار» اواسط دی ماه گزارشی آماری از تاثیر حذف دستوری قیمت خودرو و مسکن در این سایت منتشر کرده و در آن به بررسی تاثیر حذف قیمت‌ها بر رفتار کاربران دیوار پرداخته است. در این گزارش رفتار کاربران در دسته فروش آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمت‌ها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران (که حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آن اتفاق افتاده) مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج (که همچنان قیمت آگهی‌های فروش آپارتمان در آن مشاهده می‌شود) مقایسه شده است. بررسی‌ای که نشان می‌دهد این تصمیم منجر شده که هر کاربر ۲ برابر بیش از قبل برای کسب اطلاعات زمان صرف کند. صرف «۲ برابر زمان بیشتر» به معنای حدود «۱.۵ میلیون تماس اضافه» و اگر هر تماس را فقط ۱ دقیقه در نظر بگیریم، معادل چیزی حدود «۲۵ هزار ساعت» است. هزینه و وقتی که حالا با تصمیم مسئولان در شرایطی به مردم تحمیل شده که آنها پیش از حذف قیمت‌ها از سایت‌ها، به سادگی به آنها دسترسی داشتند و اصلا نیازی به برقراری ارتباط و تماس تلفنی برای پرس‌وجوی قیمت نبوده است.
نگاهی به شبکه‌های اجتماعی که بستری برای مردم است تا در آنجا انتقادات‌شان نسبت به برخی تصمیم‌های مسئولان را مطرح کنند، نشان می‌دهد که حذف قیمت‌ها تا چه اندازه برای مردم دردسر درست کرده است. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا بین گروهی از کاربران پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین (شامل کاربران عادی و مشاوران املاک) نشان می‌دهد که ۸۸ درصد کاربران با بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو موافق بوده‌اند. در این نظرسنجی تلفنی بیش از ۹۰ درصد پرسش‌شوندگان گفته‌اند که حذف قیمت‌ها سبب شده آنها وقت بسیار بیشتری در تماس‌های تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم صرف کنند. سوال کاربران معترض به تصمیم حذف قیمت‌ها از سایت‌ها، این است که مگر حذف قیمت‌ها به بهانه کنترل قیمت و کوتاه شدن دست دلالان نبود، پس چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و دلال‌ها مشغول ادامه کارشان هستند؟ تاثیر حذف قیمت‌ها به جز دردسر بیشتر برای مردم چه بوده است؟
نگاهی به گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت مسکن از اردیبهشت تا آبان ۹۹ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در ماه‌های پس از حذف قیمت‌ها در آگهی‌های فروش خودروهای سواری هم نشان می‌دهد که حذف قیمت‌ها تاثیری بر قیمت خودرو نداشته و متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ به‌ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماه‌های آذر و دی اندکی در مقایسه با آبان افت کرده است. تمام این افت و خیزهای قیمتی در زمانی اتفاق افتاده که قیمت‌ها با دستور قضایی از سایت‌ها حذف شده‌اند اما چنانچه آمار در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد، افزایش و کاهش قیمت‌ها نه به دلیل حذف قیمت از سایت‌ها که به دلایل دیگری از جمله نقدینگی اتفاق افتاده است.
کارشناسان اقتصادی از جمله امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو معتقدند که با حذف قیمت‌ها کنترل بازار رخ نمی‌دهد؛ کنترل بازار با تولید زیاد رخ می‌دهد و اگر تولید اتفاق بیفتد، خود به خود بازار کنترل می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید دارد که تصمیم حذف قیمت‌ها (از جمله قیمت خودرو) از سایت‌ها نه تنها فایده ندارد بلکه به ضرر بازار است و باعث داغ شدن بازار شایعات و به دست گرفتن کنترل افکار عمومی از سوی آنهایی می‌شود که فضای مجازی خاکستری را کنترل می کنند. او این اقدام را ناشی از عملکرد کسانی می‌داند که به جای اینکه مسؤلیت اصلی‌شان که خیلی کار سنگینی است را به عهده بگیرند، اشکال کار را به جای دیگری ارتباط می‌دهند که مساله اتفاقا از آنجا اصلا قابل حل نیست.
بازگشت قیمت به سایت‌ها، تداوم شیب نزولی قیمت خودرو و مسکنمسئولان کشور در توجیه چرایی حذف قیمت‌ها از سایت‌ها «عدم دخالت دلالان» و «کنترل و کاهش قیمت»ها را مطرح کرده‌اند. حذف قیمت‌ها چنانچه پیشتر هم اشاره شد، عملا تاثیری در کنترل و کاهش قیمت‌ها نداشته است. حذف قیمت‌ها تنها «شفافیت» را از بین می‌برد و دست‌های پشت پرده را قدرتمندتر می‌کند. آنچه حقیقتا در قیمت‌ها تاثیر دارد، عوامل مختلفی از جمله نرخ دلار، تحریم، سیاست گذاری‌های مدیران مسئول و البته در یک سال اخیر شیوع کرونا است که کسب و کارها را با مشکلاتی مواجه کرده و چرخه اقتصادی را در تمام دنیا با اخلال مواجه کرده است. همچنین با شدت گرفتن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. انتشار یا عدم انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم ندارد. تاثیرگذار بودن اینها چنان مشهود است که در همین یک ماه اخیر که بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شده است، زمزمه‌های احتمال مذاکره ایران با آمریکا سبب شده نرخ ارز روند کاهشی داشته باشد و در نتیجه آن قیمت خودرو هم کاهش داشته است. عامل دیگری که در کاهش قیمت خودرو و البته تا حدودی مسکن تاثیرگذار بوده، نوسانات بورس بوده که سبب شده گروهی از مردم سرمایه‌هایشان را از این بازار خارج کرده و در نتیجه با افزایش نقدینگی آنها، شاهد کاهش قیمت در این دو بازار باشیم. نکته قابل توجه در این میان اما این است که این کاهش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که از ۱۸ دی‌ماه قیمت خودروها به سایت‌ها برگشته است. اتفاقی که در راستای تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم صورت گرفت. چراکه چنانچه سخنگوی این کمیسیون پیشتر گفته بود، بررسی‌های نمایندگان خانه ملت نشان از آن داشت که ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی‌های آنلاین تاثیر منفی داشته و نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه افزایش چشمگیری در قیمت‌ها به وجود آمد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی با بازگشت قیمت‌های فروش خودرو و مسکن به پلتفرم‌های آگهی آنلاین شامل سایت‌هایی مثل دیوار، باما و شیپور موافقت کرده و در نهایت بعد از ۹ ماه شاهد بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین بودیم. نکته قابل توجه اما اینجاست که بعد از بازگشت قیمت‌ها همچنان شیب قیمت خودرو نزولی باقی‌ماند. این خود گواه این است که
چنانچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود «قیمت کالاها در این پلتفرم‌ها درج شود یا نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها خواهند گذاشت».
در مورد تاثیر دلالان بر قیمت خودروها هم همان‌طور که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مختلفی بر این مهم تاکید شده، حذف قیمت‌ها از سایت‌ها نه تنها دست دلالان را از بازار کوتاه نمی‌کند بلکه باعث کاهش شفافیت، افزایش ابهام‌ها و کمتر شدن دسترسی به اطلاعات درست می‌شود. چنانچه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرده، سانسور قیمت‌ها باعث جولان سفته‌بازها و زیان مصرف‌کنندگان شده است. امیرحسین کاکایی هم معتقد است حذف قیمت‌ها به بهانه کوتاه کردن دست دلالان بدترین کار ممکن است چرا که «از یک طرف فضای مجازی داریم که در آن خود به خود فضای خاکستری و فضای سیاه به وجود می‌آید، بعد آن بخشی که سایت‌های رسمی هستند و پتانسیل کنترل پذیری دارند را هم می‌بندیم. مثلا سایت‌هایی مثل دیوار یا باما، یک صاحبی دارند و می‌توانیم آنها را کنترل کنیم ولی زمانی که آن را می‌بندند دیگر نمی‌شود آن را کنترل کرد و اسم آن بازار سیاه است که اتفاقا خیلی بدتر است و کل کنترل را از دست در می‌آورد». این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه « زمانی که اطلاعات ناقص است فضای شایعه‌‌پراکنی زیاد است»، عدم ارائه اطلاعات درست از درگاه‌های درست را عاملی برای شیوع اطلاعات غلط معرفی کرده است.
دست دلالان همچنان در بازار مسکن و خودرو باز است؛ آنها همچنان می‌توانند با تماس‌های مردمی قیمت‌ها را بالا ببرند و پایین بیاورند و این کار را در فضای مجازی و بسترهایی که مانند دیوار و شیپور و باما قابل کنترل نیستند، انجام دهند. بنابراین به نظر می‌رسد، مدیران کشور به جای اینکه به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشند، باید علت اصلی افزایش قیمت‌ها را پیدا کرده و برای حل آن با راهکاری اساسی بکوشند نه اینکه با حذف قیمت از سایت‌ها سعی کنند واقعیت را زیر عبارت «توافقی» پنهان کنند.
پربیننده ترین شرایط فروش ۷محصول ایران خودرو اعلام شد آغاز فروش کی ام سی K۷ کرمان موتور از امروز +جدول آغاز فروش نقد و اقساط جکJ۴ کرمان موتور از امروز +جزییات ثبت نام ایران خودرو (۵ - ۷ بهمن ماه) جزییات جدید از فروش محصولات جدید گروه بهمن/ پیش‌بینی تولید ۳۵۰۰دستگاه دیگنیتی در سال آیندهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو پلتفرم های نیازمندی های آنلاین حذف قیمت ها از سایت ها بازگشت قیمت ها حذف قیمت ها نشان می دهد آگهی های فروش خودرو و مسکن قیمت خودرو کاهش قیمت ها حذف قیمت دست دلالان قیمت ها قیمت ها پلتفرم ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۳۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ خرید مسکن تهران؛ خرید مسکن در خیابان بهداشت با ۱.۷ میلیارد
به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان سال (۱۴۰۲)، با شروع سال جدید یکی از مشکلات و کابوس‌های مستأجران افزایش نرخ اجاره‌بها است که در مقابل موجب فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، به مشکل جدی این روزهای مستأجران تبدیل شده است.
بازار ساخت مسکن روند مثبتی نداشته و سیاست‌های انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً مشکلات قبلی را تشدید کرد. البته با بازار مسکن با تأثیرپذیری از سال گذشته امسال را هم در رکود گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است.
یکی از مهمترین نیازهای جوانان و بالاخص زوج‌های جوان داشتن مسکنی است تا در آن بتوانند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کنند این نیاز اصلی است که هر شهروند حق داشتن آن را دارد اما متأسفانه با وجود قیمت‌های بالای مسکن به آرزوی دیرینه‌ای برای آنها تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۶ به بعد قیمت مسکن متناسب با درآمد مستأجران نیست؛ بیشترین تمرکز و انرژی دولت بر روی تنظیم بازار مسکن است.
یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۸» تهران را بررسی کنیم.
براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۰ متری در منطقه ۱۸ محله بهداشت تهران با عمر ۳ سال ساخت، نیازمند حداقل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۸ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۱۸) | عمر ساختمان | متراژ | قیمت کل (تومان) |
| ابراهیم‌آباد | ۱۳۹۰ | ۹۷ | ۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهداشت | ۱۴۰۰ | ۸۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تولید دارو | ۱۴۰۰ | ۷۵ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خلیج‌فارس | ۱۴۰۰ | ۸۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سعید آباد | ۱۴۰۲ | ۹۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاد آباد | ۱۴۰۰ | ۷۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک امام خمینی (ره) | ۱۳۹۲ | ۷۳ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک فردوس | ۱۳۹۶ | ۸۶ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک مسلمین | ۱۳۷۵ | ۷۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ولیعصر | ۱۴۰۱ | ۶۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۴۰۰ | ۸۵ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یافت‌آباد جنوبی | ۱۴۰۳ | ۸۰ | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، عده‌ای از کارشناسان معتقدند با وجود روند بازار املاک در سال ۱۴۰۲ و بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۳ تدارک دیده، مسیری صعودی پیش روی قیمت خانه وجود دارد. این در حالی‌ست که صعود قیمت‌ها هر چه بیشتر خرید مسکن را از دسترس مردم خارج می‌کند و این وضعیت می‌تواند حاکی از رکودی تورمی در سال ۱۴۰۳، حداقل در نیمه اول باشد.
کد خبر 6086183
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت