به نقل از «خبرآنلاین»

بهادری جهرمی: نظارت قوه قضاییه بر وکلا، استقلال آنها را از بین نمی‌برد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۳۹۳۶

علی بهادری‌ جهرمی درباره راه‌اندازی اداره‌کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه اظهار کرد: اولاً باید توجه داشت که اداره‌ای برای نظارت بر وکلا شکل نگرفته بلکه اداره‌ای به منظور ساماندهی صلاحیت‌های نظارتی موجود و قانونی بر وکلا و کارشناسان ایجاد شده است تا عملکرد قوه قضائیه در این زمینه بهبود یابد؛ تأکید می‌کنم این اداره صرفاً ناظر بر وکلا نبوده و به نوعی به منظور تجمیع حلقه اتصال تمام نهادهای متولی خدمات عمومی در حوزه خدمات حقوقی شکل گرفته و شامل کارشناسان، مترجمین رسمی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. هم می‌شود.

وی افزود: در باب اصل صلاحیت رییس قوه قضائیه در ایجاد چنین اداره‌ای نیز نص قانون اساسی می‌گوید "تشکیلات قوه قضائیه در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضائیه است" قانون اساسی امور قضائی را در عهده رئیس قوه قضائیه دانسته همچنین سیاست‌های کلی نظام و تفسیر شورای نگهبان و رویه نظام حقوقی ما، امور وکالت و کارشناسی را در زمره امور قضائی به شمار آورده است.

بهادری‌ جهرمی متذکر شد: اگر کسی معتقد باشد امور وکالتی و کارشناسی، امور قضائی نیستند ممکن است مدافع تفسیر دیگری باشد و وکالت را کسب و کار بداند! ولی بنده با این تفسیر کاملاً مخالف هستم؛ نهاد وکالت باید تصمیم خودش را بگیرد که کدام بخش از حاکمیت ناظر و هادی عملکرد آن باشد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه یادآور شد: نهاد وکالت مطابق قوانین جاری، بخش خصوصی است که عهده‌دار امری عمومی شده است؛ قطعاً استقلال وکالت باید وجود داشته باشد اما باید مشخص شود که محل اتصال آن به حاکمیت کجاست؟ کدام بخش از حاکمیت بر عملکرد این بخش نظارت کند؟ در حقوق عمومی وقتی صلاحیتی به حوزه‌ای اعطا می‌شود باید بر حسن اعمال صلاحیت هم نظارت صورت گیرد، در غیر این صورت ممکن است منافع عمومی یا قوانین یا حقوق مسلم اشخاص در معرض تضییع قرار گیرد.

وی افزود: تقریباً تمام قوانین حوزه وکالت و کارشناسی نشان می‌دهد که باید نظارت قوه قضائیه بر این حوزه‌ها وجود داشته باشد و از نظر مرکز وکلای قوه قضائیه این نظارت، استقلال وکلا را زیر سؤال نمی‌برد.

بهادری‌ جهرمی با بیان اینکه اساساً نظارت مغایر استقلال نیست، تأکید کرد: وقتی نص قانون اساسی گفته که قوای سه‌گانه‌ مستقل هستند، به این معنی نیست که دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر قوه مجریه نظارت داشته باشد؛ این نظارت وجود دارد و مغایر استقلال قوه مجریه هم نیست؛ قوه قضائیه، نظارت قضائی بر ارکان قوه مقننه و قوه مجریه دارد که مغایر با استقلال این قوا نیست؛ قوه مجریه در خیلی جاها نظارت مالی بر قوای دیگر دارد که مغایر با استقلال آنها نیست.

وی با تاکید بر این نکته که نظارت اساساً مغایر استقلال نیست، گفت: "نظارت" قرار نیست رابطه رئیس و مرئوسی ایجاد کند بلکه می‌خواهد با فساد و جرم مقابله کند؛ استقلال نباید به معنای جرم و فساد و عمل فراقانونی تفسیر شود.

بهادری‌ جهرمی ادامه داد: نص قوانین مرتبط با وکالت مانند نص قانون کیفیت اخذ پروانه و نص قانون لایحه استقلال، صلاحیت‌های نظارتی را به رئیس قوه قضائیه یا ارکان دستگاه قضائی مانند دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور سپرده است، آیا این خلاف استقلال وکالت است؟ نهاد خصوصی مأمور به خدمت عمومی کار خودش را انجام می‌دهد و نهاد عمومی هم با احترام به استقلال او بر عملکرد آن نظارت می‌کند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: به نظرم باید سطح سواد حقوق عمومی برخی از همکاران ما برای تحلیل درست افزایش پیدا کند تا تحلیل درست در خصوص مسائل داشته باشند و این یکی از نقاط ضعف اساسی دانشکده‌های حقوق است که نتوانسته‌اند به خوبی در حوزه حقوق عمومی آموزش و کادرسازی مناسب داشته باشد.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1479772

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا وکالت قوه قضاییه قوه قضائیه قوه مجریه نص قانون بر وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات بهادری جهرمی درباره تعطیلی آخر هفته

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی ضمن گرامیداشت شکست تاریخی حمله نظامی آمریکا به طبس و قدردانی از مردم سمنان برای استقبال پرشور از رییس‌جمهور و هیات دولت در سفر استانی اخیر اعضای کابینه، بیان کرد: اعضای دولت به صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و توسعه کشور می‌کوشند.

بیشتر بخوانید: تکلیف تعطیلی پنجشنبه بانک‌ها مشخص شد

وی افزود: رییس‌جمهور هم‌اکنون در سفر به پاکستان هستند و سعی می‌شود برای تحقق شعار سال از تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده شود. ایشان فردا به سریلانکا خواهند رفت و توافقات دوجانبه وجود خواهد داشت و یک پروژه افتتاح خواهد شد.

سخنگوی دولت اظهار داشت: هم‌چنین هفته گذشته سومین جلسه معاون اول رئیس جمهور با فعالان بخش خصوصی برگزار شد و این جلسات با توجه به شعار سال و لزوم دخیل کردن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد برگزار و دنبال می‌شود.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون سفر فردای رییس‌جمهور به سریلانکا گفت: سفر رییس‌جمهور به پاکستان و سریلانکا با محوریت توسعه روابط است و با توجه به اقدامات تروریستی و اقدامات خرابکارانه در منطقه، توسعه و تقویت همکاری‌های دو کشور نیز دنبال می‌شود و در زمینه تبادلات اقتصادی اهمیت دارد. حجم تجارت خارجی دو کشور افزایش یافته و صادرات ما به پاکستان هم افزایش داشته است. پاکستان در سال گذشته ششمین مقصد صادراتی برای ما بوده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارد دلار به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است. در این سفر هدف‌گذاری شده که حجم تجاری تبادلات به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

وی اضافه کرد: در سفر رییس‌جمهور به کشور سریلانکا، یک پروژه و طرح انتقال آب، سدسازی و نیروگاه با حجم گسترده و توان فنی گسترده توسط نخبگان ایرانی اجرا شده که فردا با حضور رییس‌جمهور افتتاح خواهد شد. ارزش این پروژه حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که توسط دولت سریلانکا تامین شده و کار اجرا توسط نخبگان ایرانی انجام شده است.

سخنگوی دولت درخصوص نظر دولت درباره تعطیلی پایان هفته خاطرنشان کرد: این مسأله که در مجلس بررسی می‌شود، لایحه دولت و پیشنهاد ما افزایش تعطیلات پایان هفته بوده و نظر ما این است که در انتخاب روز دست باز را داشته باشیم و انتخاب روز در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف دولت قرار بگیرد.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص سرانجام واردات خودرو نو و کارکرده، بیان کرد: تا قبل از این دولت، شش سال واردات خودرو به همه روش‌ها ممنوع بود، ما برای اصلاح و ساماندهی این بازار اقدامات اصلاحی داشتیم و با اصلاح تولید و توزیع خودرو در داخل هدف‌هایی دنبال کردیم و ابلاغ فرمان ۸ بندی رییس‌جمهور در پایان سال ۱۴۰۰ را داشتیم.

وی افزود: ما از این سو افزایش تولید خودرو را دنبال کردیم. هم‌چنین این دولت آزادسازی واردات خودرو را با برنامه در دستورکار قرار داد؛ به خوبی می‌دانیم که سیاست‌های اصلاح باید تدریجا اجرا شود و در مرحله اول آیین‌نامه واردات خودروی نو تصویب شد و فرآیندهای اجرایی آن صورت گرفت و سال گذشته بیش از ۱۱۰۰۰ خودرو سواری از گمرکات ترخیص شد البته تعداد دیگری هم در گمرک موجود هست؛ این ترخیص‌ها در سال گذشته رشد ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته که نشان دهنده سرعت مناسب است.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم اولویت بر خودروهای حمل و نقل عمومی بود و سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات اتوبوس، مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داشتیم و سپس کامیون و کشنده‌ها در اولویت قرار گرفت تا حمل و نقل جاده‌ای را تقویت کنیم. سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات کامیون و کشنده تخصیص ارز داشتیم و واردات این خودروها انجام شد.

سخنگوی دولت افزود: مرحله بعدی خودرو سواری کارکرده بود و دولت کارگروهی برای بررسی ابعاد زوایای فنی و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و تصمیم این کارگروه این بود که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد صورت بگیرد. البته این مسیر در این دو سال و نیم رفت و برگشت‌هایی داشت و دولت لایحه‌ای داد تا قانون اصلاح شود و بعضا زمان‌بندی‌ها با تأخیر مواجه شد. واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجوز گرفته و هر میزانی از سایر روش‌ها برای خودرو نیاز باشد، درباره هر نوع خودرو با نگاه به همه جوانب، در دستورکار قرار خواهد گرفت.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده در این مقطع صرفا از مناطق آزاد به تصویب رسیده که ابلاغ هم شده و آیین نامه دیگری که ابلاغ نشده باشد را نداریم.

وی گفت: بعضاً فضاسازی‌هایی از جانب مافیای خودرو پیرامون این حوزه صورت می‌گیرد و متأسفانه به‌جای اینکه سود و منافع این زمینه به جیب مردم برود، در حوزه واردات و تولید داخل به جیب این حلقه‌های مافیایی می‌رود و باید این مسیر اصلاح شود و دولت درنگی در این اصلاح ندارد و با قدرت پیگیر است.

کد خبر: 1228169 برچسب‌ها علی بهادری جهرمی