معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها منصوب شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۴۰۷۲
رئیس شورای عالی استانها در حکمی کاظم خلفی را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان ها منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه نخستین جلسه شورای معاونین و مدیران شورای عالی استانها در چهارمین سال از پنجمین دوره شورای عالی استانها کاظم خلفی را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان ها منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاظم خلفی پیشتر نیز در شورای عالی استان ها به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل و مدیر مسئول خبرگزاری شهریران فعالیت داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شورای عالی استانها شوراي شهر شورای عالی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۴۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بخش قرائت شده رفع ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _دوشنبه بیست و هفتم فروردین_ مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت و مواد ۸۱۷ تا ۱۱۵۰ این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان رسید.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکتها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکتها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکتها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغامها، تبدیل شرکتها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکتها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات و … از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده است.
کد خبر 744827