به نقل از «فرارو»

(ویدئو) عنابستانی از مردم و سرباز راهور عذرخواهی کرد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۱۱۵۳

فرارو-  نماینده سبزوار با انتشار ویدئویی از مردم و سربازی که به او سیلی زده بود عذرخواهی کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

علی اصغر عنابستانی در این گفت با بیان اینکه که قرار بود همان ساعات اولیه بعد از حادثه، این ویدئو را ضبط و منتشر کند، اما در طول چند روز گذشته از طرف دلسوزان و بزرگان مرتب دعوت به صبر و سکوت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: متاسفانه هر لحظه ابهامات افزوده شد و مجبور شده بود ماوقع را در سایت خودم منتشر کند.

عنابستانی در این ویدئو ادامه داد: از تک تک مردم که به هر دلیلی احساساتشان جریحه دار شده است عذرخواهی می‌کنم.

به گفته این نماینده مجلس "کاملا بدیهی است برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی نیست و ما هم هیچ شانی به جز خدمتگذاری قانون و مطیع قانون شدن قائل نیستیم، به همین دلیل از سربازی که قانون را اجرا کرد و مانع از ورود خودرو ما به خط ویژه شد تشکر می کنم."

نماینده سبزوار در مجلس خود را خاک پای مردم معرفی کرد و افزود: «شاید برای همه شما هم پیش آمده که در مقابل توهین دچار خطا بشوید با این وجود من دچار اشتباه شدم به همین دلیل باز مجداد عذرخواهی می کنم.»

این در حالی است که این نماینده مجلس روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای عجیب سرباز را متهم کرد که به او توهین کرده است. او در بیانیه خود تمام تقصیر را به گردن سرباز راهور و دیگر ماموران حاضر در صحنه انداخت.

او گفت که به سرباز سیلی نزده است فقط او را هول داده است. 

ساعاتی بعد ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد عنابستانی به سرباز سیلی زده است. به نظر می رسد انتشار این ویدئو و ثابت شدن عدم صداقت در کنار فشار رسانه‌ای موجب شده است نماینده سبزوار عذرخواهی کند. 

 

 

منبع: فرارو

کلیدواژه: شاخص آلودگی هوا انتخابات 1400 ویروس کرونا مهرداد میناوند علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار سرباز راهور عذرخواهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۱۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.