پای لنگ قانون برای حمایت از معلولان
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۱۶۴۴
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان، به برخی از مواد قانونی این قانون که نیازمند اصلاح است اشاره کرد.
محمد نفریه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی می‌گوید: در سال جاری و همزمان با روز جهانی معلولان دبیرخانه نظارت بر قانون در سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به برخی از مواد قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان که نیازمند اصلاح است اشاره دارد و می‌گوید: هر قانونی نکات مثبتی دارد و ممکن است دارای نقاط ضعف هم باشد و قانون حمایت از حقوق معلولان نیز از این موضوع مستثنی نیست. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود ۱۴ سال پیش به تصویب رسید و بعد از گذشت چند سال مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد.
وی گفت: قانون فعلی نسبت به قانون قبلی پیچیده‌تر است. برای قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان بودجه در نظر گرفته شده و همچنین در بندی از قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به برخی از ایرادات قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان اشاره و می‌افزاید: قانون مذکور در ابتدا حدود ۷۰ ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده آن به تصویب رسید و برخی از مواد بعد از تصویب حذف شدند، به طور مثال بعد از تصویب قانون ماده مربوط به تجهیزات پزشکی و توانبخشی حذف شد و لذا ما نیز موافق اصلاح قانون هستیم. قانون به برخی از گروه‌های معلولان مانند ناشنوایان نگاه کمتری داشته است.
نفریه ادامه می‌دهد: در قانون حمایت از حقوق معلولان برای والدینی که دارای فرزند معلول هستند ۵۰ درصد معافیت مالی در نظر گرفته شده، این درحالیست که برای معلولی که دارای شغل است این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است اما بسیاری از معلولان معتقدند که هزینه‌هایشان به دلیل معلولیت‌شان به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان ضمانت اجرایی دیده نشده است، به دیگر ایرادات قانون اشاره دارد و تصریح می‌کند: در یکی از مواد قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده، اما می‌دانیم که در حال حاضر تمامی اپراتورها دیجیتالی شده است و لذا این بخش از ماده باید اصلاح شود.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار می‌کند: از سوی دیگر نیز در ماده ۶، قانون وزارت بهداشت را مکلف کرده تا تمامی معلولان را بیمه پایه کند و همچنین تمامی خدمات توانبخشی مانند گفتاردرمانی، تربیت شنیداری و کاردرمانی را برای معلولانِ تحت پوشش سازمان بهزیستی، تحت پوشش بیمه قرار دهد. در سال ۹۹ برای این موضوع ۳۰۰ میلیاردتومان بودجه درنظر گرفته شد که ۱۰۰ میلیاردتومان آن به تازگی تخصیص داده شد و معاون اول رئیس جمهور در روز جهانی معلولان بر تخصیص این بودجه به وزارت بهداشت تاکید داشت تا خدمات پایه به معلولان ارائه شود؛ بعد از دو سال از تصویب قانون، هنوز این بخش اجرا نشده است و ما امید داریم که در این چند ماه بخشی از آن اجرا شود و از اینکه تمامی خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، فاصله داریم.
نفریه در ادامه به ماده ۲۷ قانون که در آن دولت را مکلف کرده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند اشاره دارد و می‌گوید: برای ماده ۲۷ قانون برای بر قراری حداقل دستمزد ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه احتیاج است که در حال حاضر در بودجه امسال فقط ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و در ماه به سه دهک پایین درآمدی ماهیانه مبلغ ۱۶۰ هزار تومان پرداخت می شود.
وی در ادامه به ماده ۱۵ قانون که براساس آن دولت مکلف شده تا حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این قانون در بخش‌های دولتی اجرا می‌شود و هر آزمون استخدامی که برگزار می‌شود سهمیه بهزیستی محفوظ است اما برای نهادهای غیردولتی راهکاری پیشبینی نشده است که البته در حال پیگیری هستیم.
نفریه معتقد است که به نظر باید بخش‌های حمایتی در قانون حمایت از حقوق معلولان پررنگ‌تر شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق معلولان معلولان سازمان بهزیستی قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی مواد قانون برخی از مواد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۱۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منتشر شد
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده۱ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به‌شرح زیر الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ به کار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به‌صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و آموزشهای رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می‌دهند، مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که بدون رعایت این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، به‌استثنای مدارس حوزههای علمیه و مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمایند.
متخلفان از این حکم، مشمول «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شود، مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷» میگردند.
ماده۲ـ تبصره (۲) بند «پ» ماده (۲) قانون، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخصه‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگیهای منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام را عهده‌دار هس تند، با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می‌باشد.
کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاهها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.
ماده۳ـ در سطر اول ماده (۳) قانون، عبارت «سیاستگذاری،» حذف و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورایعالی آموزش و پرورش تعیین می‌شود» به انتهای ماده مزبور اضافه می‌شود. همچنین در این ماده و سایر مواد قانون، عنوان «شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی» به «شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می‌شود.
ماده۴ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ به بند (۱) این ماده، هفت جزء به‌شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان جزء «د» به «ص» تغییر می‌یابد.
د ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذیربط
ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط
ر ـ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
ز ـ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
ژ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش
س ـ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
ش ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)
۲ـ در جزء «ث» بند (۲) این ماده، عبارت «یکی از معاونان آموزشی» به عبارت «دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان» اصلاح و هفت جزء به بند مزبور، به‌شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان اجزای «چ» و «ح» به «ژ» و «س» تغییر می‌یابد.
چ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ح ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
خ ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان
د ـ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان
ذ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان
ر ـ رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان
ز ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)
ماده۵ ـ در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی،» جایگزین عبارت «مراکز غیردولتی» می‌شود و یک بند به‌عنوان بند «د» به‌شرح زیر به ماده مزبور الحاق می‌شود:
د ـ در اجرای راهکار ۱۹/۳ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظاممند رتبهبندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به‌منظور شفافسازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزههای رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصه‌های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورایعالی آموزش و پرورش
ماده۶ ـ یک بند به‌عنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به‌شرح زیر الحاق می‌گردد:
خ ـ داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)
تبصره۴ـ وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسؤولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان، نمی‌توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند.
افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمتهای مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت، متوقف می‌شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (پس از گردش خزانهداری کل کشور) محکوم می‌گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. رئیس و دبیر شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار میگیرند.
ماده۷ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره۴ـ تسهیلات موضوع این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد.
ماده۸ ـ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مؤسسان مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» اضافه می‌شود.
ماده۹ـ در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه‌ای» عبارت «و رتبهبندی سالانه مدارس» اضافه و در انتهای ماده مزبور عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» و یک‌تبصره به آن ماده به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ـ سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (۴۰%) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون می‌باشد. شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلف است ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را با رعایت قوانین مربوطه تعیین و ابلاغ نماید.
ماده۱۰ـ متن زیر به ابتدای ماده (۱۷) قانون اضافه می‌شود:
«به‌منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعم از اینکه مؤسس آنها حقیقی یا حقوقی باشد، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد.
تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند تمامی وجوه دریافتی و درآمدی موضوع این قانون را به حساب مذکور واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»
ماده۱۱ـ یک ماده به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده۱۸ مکرر ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راه‌اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان، فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصه‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایتهای دریافتی را به‌طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به‌صورتی که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور به‌صورت برخط فراهم شود و همچنین اولیای دانش‌آموزان همان مدرسه نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی با رعایت حریم خصوصی، دسترسی داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسؤول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) می‌شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون می‌شود.
ماده۱۲ـ یک تبصره به جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۲۱) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره ـ در مدارس ابتدائی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است.
ماده۱۳ـ در ماده (۲۴) قانون، عبارت «صرفاً به عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه‌سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید فقط تا یک‌سال برای هر فرد» جایگزین عبارت «به‌عنوان مدیر و معاون» می‌شود.
ماده۱۴ـ در ماده (۲۵) قانون، قبل از کلمه «کارکنان» عبارت «معلمان و» در تمامی موارد، اضافه و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیش دبستانیها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی، فهرست اسامی و حق بیمه ماهانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت مندرج در تبصره ماده (۲۶) این قانون، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشند.
ماده۱۵ ـ یک تبصره به ماده (۲۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ـ ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.
ماده۱۶ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می‌گردد:
تبصره۲ـ تأیید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می‌شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج‌سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید.
ماده۱۷ـ یک بند به‌عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به‌شرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به این ماده الحاق می‌شود:
ث ـ جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهریه (ابلاغی) کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال و دانش‌آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس
تبصره۴ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
ماده۱۸ـ یک تبصره به ماده (۳۶) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره ـ شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش می‌شود مانند محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می‌تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین می‌تواند در صورت اجرای مجازات، برای یک‌بار رأی به توقف موقت مجازات دهد.
ماده۱۹ـ متن ذیل به انتهای ماده (۳۹) قانون اضافه می‌گردد:
همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می‌شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: خبرگزاری ایسنا
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد