به نقل از «ایسکانیوز»

بی توجهی دولت و مجلس به مشکلات معلولان

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۵۱۴۶

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ مجید بهروزی نیا در گفتگویی گفت: در تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به روشنی تاکید شده که کمک هزینه توانبخشی و نگهداری از افراد دارای معلولیت در مراکز توانبخشی باید متناسب با نرخ تورم سالانه و معادل هزینه تمام شده باشد.

وی افزود: متأسفانه اکنون شاهد این اتفاق نیستیم و این مراکز توانبخشی هستند که در این شرایط متضرر می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیر دولتی معلولین با اشاره به درخواست‌های مطرح شده از نمایندگان مجلس به منظور اصلاح اعتبار اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار داشت: درخواست‌هایی را از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس و سایر نمایندگان داشتیم و تاکنون مکاتبات زیادی نیز با این افراد صورت گرفته است اما متأسفانه نمایندگان مجلس هیچ توجهی به مشکلات جامعه معلولان کشور ندارند.

بهروزی نیا تاکید کرد: بی توجهی نمایندگان مجلس باعث ناامید شدن قشر معلول و سالمند به حل معضلات خود از سوی مجلس یازدهم شده و این قشر به مجلس بی اعتماد شده‌اند.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز هیچ کار کارشناسی شده‌ای در رابطه با اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت انجام نداد و تمام امید ما برای حل معضلات مراکز توانبخشی به نمایندگان مجلس بود که متأسفانه در مجلس نیز کاری برای حل مشکلات قشر معلول و سالمند انجام نشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیر دولتی معلولین در خصوص میزان رشد یارانه مراکز توانبخشی غیر دولتی معلولین و سالمندان طی سال‌های گذشته تصریح کرد: یارانه مراکز توانبخشی طی سال‌های گذشته رشد بسیار اندکی داشته و در حال حاضر یارانه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز، تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های مددجویان را شامل می‌شود.

بهروزی نیا در رابطه با اعلام صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر دو برابر شدن یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها مصوب کرد که در سال آینده، میزان یارانه پرداختی به شهروندان دو برابر شود. در این شرایط، درخواست ما این است که به میزان یارانه مراکز توانبخشی و سهم این مراکز نیز توجه شود و بازنگری اساسی در این رابطه صورت گیرد و سهمی از مصارف تبصره ١٤ به اصلاح یارانه مراکز توانبخشی غیر دولتی اختصاص یابد.

انتهای پیام/

منبع:مهر

کد خبر: 1088067 برچسب‌ها معلولان مرکز توانبخشی مجید بهروزی نیا

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: معلولان مرکز توانبخشی تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت مراکز توانبخشی غیر دولتی یارانه مراکز توانبخشی افراد دارای معلولیت نمایندگان مجلس بهروزی نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۵۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.