۹ ویلای غیرمجاز ساری و بابلسر تخریب شد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۶۹۹۰
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران ، این ویلاها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی تخریب شد.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است . تبصره ۲ این ماده قانونی هم تاکید دارد که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها ، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه امسال ۲هزارو ۴۰۵ مورد ساختوساز غیرمجاز در این استان تخریب و ۲۳۹ هکتار زمین به بخش کشاورزی بازگردانده شد.
هزینه ۵۰ میلیون ریالی اجرای هر حکم تغییر کاربری اراضی
در همین حال دادگستری مازندران از قول رییس کل این مجموعه اولویت دستگاه قضایی در مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را حفظ کاربری اصلی زمین های زراعی و مناطق بکری دانست که با رشد فزاینده و قارچ گونه ویلاهای تجملاتی به مناطق تفریحی و تفرجگاه خوش نشینان تبدیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی افزود : در صورتی که واگذاری ها و تغییر کاربری ها به صورت صحیح و دقیق انجام و بر روند واگذاری ، نظارت مستمر و نظام مند اعمال شود، شاهد این حجم از تخریب های غیر مجاز نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه هزینه صیانت و پیشگیری بسیار کم تر از امر مقابله و برخورد است به همین دلیل در دستگاه قضایی، امر صیانت و پیشگیری مقدم بر اصل مبارزه و برخورد است، تصریح کرد: با توجه به هزینه ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریالی برای اجرای هر حکم مربوط به تغییر کاربری اراضی، دستگاه های مرتبط نیز باید با اتکا به اصل پیشگیری و با استفاده از ظرفیت های موجود در گام نخست مانع تعدی و تصرف، تغییر غیر مجاز کاربری و نهایتا ساخت و ساز غیر مجاز شوند و در ادامه با عدم ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق، گاز، سند ؛ راه را برای سودجویان و متخلفین سد کنند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: برای تسهیل امور،تمامی ادارات و سازمان های دولتی علی الخصوص منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی که قصد طرح دادخواست یا شکواییه در دادگاه ها و دادسراها با موضوع حفظ حقوق بیت المال را دارند با معافیت از هزینه دادرسی، دادخواست یا شکواییه خود را مستقیما خوددر محاکم قضایی ثبت کنند.
اکبری با بیان اینکه یکی از مهم ترین مولفه ها در اجرای سیاست پیشگیری، اجرای قانون حد نگار (کاداستر) است، اظهار داشت: اگر تمامی دستگاه های ذیربط در اجرای این قانون همت کنند ،علاوه بر تحقق امر پیشگیری، تثبیت مالکیت و اجرای قانون نیز محقق می شود .
سود جویی از زمین های کشاورزی در قالب تغییر کاربری های غیر مجاز از چالش های مهم مازندران است. این موضوع تا قبل از سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی دادگستری و سازمان بازرسی ،زمین های کشاورزی استان را با چالش جدی رو به رو کرده بود ، اما در چند سال اخیر با تدبیر دولت و همزمان با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین های کشاورزی ، تا حدود زیادی مدیریت شده پیش می رود.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول از آن برداشت و تولید می شود.
برچسبها دادگستری مازندران تغییر کاربری اراضی اراضی کشاورزی ویلاسازی تخریب محیط زیستمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری مازندران تغییر کاربری اراضی دادگستری مازندران تغییر کاربری اراضی اراضی کشاورزی ویلاسازی تخریب محیط زیست اخبار کنکور تغییر کاربری اراضی کاربری اراضی زراعی زمین های کشاورزی اراضی زراعی جهاد کشاورزی غیر مجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۶۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با زمینخواری و تخریب اراضی در ایام نوروز
ایسنا/مازندران مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: با تخریب کنندگان اراضی و سودجویان در ایام تعطیلات عید نوروز برخورد قاطع میشود.
محمد هادیزاده امروز با رسانهای کردن اقدامات جهاد کشاورزی در شهرستان محمودآباد، در ایام تعطیلات، با تبریک فرارسیدن عید سعید نوروز و آغاز سال ۱۴۰۳، گفت: بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی و ساخت ساز ویلا، مسکن، دیوارکشی، احداث استخر و محوطه سازی در اراضی کشاورزی و عرصههای طبیعی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی طبق قانون برخورد خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد بیان کرد: معمولاً برخی افراد سودجو و فرصت طلب که میخواهند به عرصههای کشاورزی دست اندازی کنند و به زمین خواری بپردازند، ایام تعطیلات را انتخاب میکنند. زیرا احساس میکنند که فعالیت نیروهای یگان حفاظت از کشاورزی تعطیل شده و بنابراین دیگر کسی نیست که از تخلفات آنان جلوگیری کند؛ لذا اعلام میدارد ضمن ادامه رصد و پایش دقیق حفظ کاربری اراضی و تشدید برخورد با تخریب کنندگان اراضی و سودجویان در ایام تعطیلات عید نوروز، تیم گشت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در سطح شهرستان در حالت آماده باش کامل قرار دارند.
هادیزاده بابیان اینکه بیشک مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت از سرمایههای ملی کشور است، گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (تلفن ۱۳۱) یا مراجعه به واحدهای کشیک مستقر در این مدیریت و مدیریت امور اراضی استان اطلاع دهند.
وی افزود: گشتهای حفاظت اراضی کشاورزی در ایام تعطیلات نوروز با گشت و مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصههای کشاورزی و نیز گزارشهای دریافتی از سامانه ۱۳۱ مزارع و باغ ها را رصد میکنند و با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و اقدام به تغییر کاربری و تخریب زمین برخورد خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران، هادی زاده با اشاره به اینکه صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است و ارائه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز نیز تخلف و عدول از قانون محسوب می شود، اضافه کرد: بر اساس قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، هرگونه تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصابهای تعیین شده ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی به این گونه زمینها نیز غیرمجاز است.
انتهای پیام