به نقل از «ایرنا»

۹ ویلای غیرمجاز ساری و بابلسر تخریب شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۶۹۹۰

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران ، این ویلاها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری‌ اراضی زراعی تخریب شد.

بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است . تبصره ۲ این ماده قانونی هم تاکید دارد که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها ، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می ‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران  در ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه امسال ۲هزارو ۴۰۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان تخریب و ۲۳۹ هکتار زمین به بخش کشاورزی بازگردانده شد.

هزینه ۵۰ میلیون ریالی اجرای هر حکم تغییر کاربری اراضی  

در همین حال دادگستری مازندران از قول رییس کل این مجموعه اولویت دستگاه قضایی در مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را حفظ کاربری اصلی زمین های زراعی و مناطق بکری دانست که با رشد فزاینده و قارچ گونه ویلاهای تجملاتی به مناطق تفریحی و تفرجگاه خوش نشینان تبدیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی افزود : در صورتی که واگذاری ها و تغییر کاربری ها به صورت صحیح و دقیق انجام و بر روند واگذاری ، نظارت مستمر و نظام مند اعمال شود، شاهد این حجم از تخریب های غیر مجاز نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه هزینه صیانت و پیشگیری بسیار کم تر از امر مقابله و برخورد است به همین دلیل در دستگاه قضایی، امر صیانت و پیشگیری مقدم بر اصل مبارزه و برخورد است، تصریح کرد: با توجه به هزینه ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریالی  برای اجرای هر حکم مربوط به تغییر کاربری اراضی، دستگاه های مرتبط نیز باید با اتکا به اصل پیشگیری و با استفاده از ظرفیت های موجود در گام نخست مانع تعدی و تصرف، تغییر غیر مجاز کاربری و نهایتا ساخت و ساز غیر مجاز شوند و در ادامه با عدم ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق، گاز، سند ؛ راه را برای سودجویان و متخلفین سد کنند.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: برای تسهیل امور،تمامی ادارات و سازمان های دولتی علی الخصوص منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی که قصد طرح دادخواست یا شکواییه در دادگاه ها و دادسراها با موضوع حفظ حقوق بیت المال را دارند با معافیت از هزینه دادرسی، دادخواست یا شکواییه خود را مستقیما خوددر محاکم قضایی ثبت کنند.
اکبری  با بیان اینکه یکی از مهم ترین مولفه ها در اجرای سیاست پیشگیری، اجرای قانون حد نگار (کاداستر) است، اظهار داشت: اگر تمامی دستگاه های ذیربط در اجرای این قانون همت کنند ،علاوه بر تحقق امر پیشگیری، تثبیت مالکیت و اجرای قانون نیز محقق می شود .

سود جویی از زمین های کشاورزی در قالب تغییر کاربری های غیر مجاز  از  چالش های مهم مازندران است. این موضوع تا قبل از سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی دادگستری و سازمان بازرسی ،زمین های کشاورزی استان را با چالش جدی رو به رو کرده بود ، اما در چند سال اخیر با تدبیر دولت و همزمان با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین های کشاورزی ، تا حدود زیادی مدیریت شده پیش می رود. 

وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول از آن برداشت و تولید می شود.

برچسب‌ها دادگستری مازندران تغییر کاربری اراضی اراضی کشاورزی ویلاسازی تخریب محیط زیست

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری مازندران تغییر کاربری اراضی دادگستری مازندران تغییر کاربری اراضی اراضی کشاورزی ویلاسازی تخریب محیط زیست اخبار کنکور تغییر کاربری اراضی کاربری اراضی زراعی زمین های کشاورزی اراضی زراعی جهاد کشاورزی غیر مجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۶۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۸ درصدی مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در استان البرز مطرح کرد: البرز هرچند از نظر وسعت به عنوان کوچک‌ترین استان کشور شناخته می‌شود، اما به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاص طبیعی و جغرافیایی و مجاورت با مرکز کشور در معرض بیشترین تغییر کاربری‌ها قرار داد و هرگونه تغییر کاربری منافع اقتصادی زیادی را پیش روی متخلفان قرار می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: استان البرز از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در وضعیت حاد قرار داشت که برای مدیریت این شرایط و پاسخگو کردن دستگاه‌های متولی در این مورد، به عنوان یکی از برنامه‌های مهم، ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری ها» برای اولین بار در کشور عملیاتی شد که با توجه به ایجاد تحول در مقابله با این پدیده در استان البرز، مورد تقدیر رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲، از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان جلوگیری شد، افزود: در عملیات‌های اجرا شده که به درخواست و گزارش جهاد کشاورزی و غالباً در مراحل اولیه تفکیک و قطعه بندی و در مواردی هم با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده به ترتیب حوزه‌های قضائی کرج با ۴ هزار و ۶۳۳ هکتار و چهارباغ با ۲ هزار و ۹۳۹ هکتار در جایگاه اول و دوم قرار دارند و شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد با ۲ هزار و ۸۴۵ و یک هزار و ۷۳۳ هکتار در مراتب بعدی جای گرفته‌اند.

فاضلی هریکندی با اعلام رشد ۵۸ درصدی مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در البرز در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: ارزش اراضی زراعی و باغ‌های استان که از تغییر کاربری آنها جلوگیری شده، بیش از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سامانه «کشت یار» به عنوان بازوی دستگاه‌های متولی استان در زمینه مقابله به هنگام با تغییر کاربری‌ها فعالیت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در رصد سامانه‌های پایش ماهواره‌ای در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۹ نقطه توسط این سامانه هوشمند هشدار دهی و اقدامات برای بررسی و مقابله بلافاصله آغاز شده است، با اعلام آمادگی دستگاه قضائی استان برای حمایت از هرگونه اقدام پیشگیرانه و مقابله‌ای در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید با تقویت نظارت توسط دستگاه‌های متولی، عرصه به سوداگران این حوزه تنگ‌تر شود.

کد خبر 6079732