به نقل از «ایران آنلاین»

اعتراض تراکتوری کشاورزان هندی در روز جمهوری به خشونت کشیده شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۷۲۱۴

ده‌ها هزار کشاورز هندی امروز(سه‌شنبه) در اعتراض به اصلاحات جنجالی کشاورزی، کاروانی از تراکتورهای مزین به پرچم‌ هند را در حومه دهلی‌نو به حرکت درآوردند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، کشاورزان عصبانی از قوانینی که آنها را کمک به خریداران خصوصی و بزرگ به بهای قربانی کردن تولیدکنندگان می‌دانند، حدود دو ماه است که در حومه دهلی‌نو کمپ زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هزاران تن دیگر سوار بر تراکتورهای مزین به پرچم‌های هند و اتحادیه‌های کشاورزی از چند روز پیش از برگزاری این راهپیمایی از ایالت‌های اطراف به نزدیکی مرز دهلی آمده بودند؛ راهپیمایی اعتراضی که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده مصادف با جشن روز جمهوری برگزار شده است.

یکی از این کشاورزان گفت: اگر ما زمین‌های کشاورزی‌مان را از دست دهیم، چگونه زنده خواهیم ماند؟

زمانیکه این کشاورزان موانع مجتمع تاریخی رد فورت در دهلی را شکسته و وارد منطقه شدند پلیس باش لیک گاز اشک آور سعی در متفرق کردن آنان نمود.

مقامات برای مسدود کردن مسیر اصلی که به محل برگزاری مراسم روز جمهوری ختم می‌شود، از کامیون‌ها استفاده کردند؛ جایی که صدها نیروی پلیس که برخی از آنها به سلاح گرم، گاز اشک‌آور و آب پر فشار مسلح بودند، برای برقراری امنیت مستقر شده‌اند.

کشاورزی پیشه حدود نیمی از جمعیت ۱.۳ میلیارد نفری هند است و ناآرامی و نارضایتی در بین ۱۵۰ میلیون تن از کشاورزان زمین‌دار یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای نارندرا مودی، نخست وزیر هند از زمان روی کار آمدنش در سال ۲۰۱۴ میلادی محسوب می‌شود.

۹ دوره مذاکره میان دولت و اتحادیه‌های کشاورزان در پایان دادن به اعتراضات ناکام بوده و رهبران کشاورزی پیشنهاد دولت برای به تاخیر انداختن اجرای این قوانین به مدت ۱۸ ماه را رد کرده‌اند چرا که آنها خواستار لغو کامل این قوانین هستند.

"امبر کومار گوش"، تحلیل‌گری در اندیشکده "بنیاد تحقیقات ناظر" مستقر در دهلی‌نو گفت: سازمان‌های کشاورزی قدرت بسیاری دارند. آنها منابع لازم برای بسیج حمایت را دارند و می‌توانند برای مدت طولانی به این اعتراضات ادامه دهند. آنها همچنین در متمرکز نگه داشتن این اعتراضات نیز بسیار موفق بوده‌اند.

پلیس به کشاورزان اجازه داده‌ است تا در امتداد مسیر تعیین شده در حومه دهلی‌نو راهپیمایی کنند. اما این راهپیمایی تراکتوری خطر سایه افکندن بر رژه نظامی سالانه روز جمهوری در مرکز دهلی‌نو را به همراه دارد.

"نارندرا سینگ تومار"، وزیر کشاورزی گفت: آنها می‌توانستند روز دیگری را به جای ۲۶ ژانویه انتخاب کنند اما اکنون را اعلام کرده‌اند. انجام این راهپیمایی به صورت صلح‌آمیز و بدون رخ دادن اتفاق و درگیری هم برای کشاورزان و هم برای پلیس یک دغدغه است.

/ ایسنا

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: روز جمهوری دهلی نو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۷۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاه‌ها در اوج نیاز کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می‌کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سال‌های گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامه‌دار باشد.

لذا مسؤولان امر باید چالش‌های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.

مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می‌تواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.

انتظار می‌رود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخش‌های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.

کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.

علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام می‌دارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد.

متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران علی رغم پیگیریی‌های زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.

خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.

کد خبر 6086927 فاطمه امیر احمدی