به نقل از «ایران آنلاین»

سند تحول قضایی تبدیل به قانون شود

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۲۷۹۵

«ابلاغ سند تحول قضایی درد دادگستری را تشخیص داد». نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری با این جمله جدیدترین ابلاغ رئیس قوه قضائیه را کاری قابل توجه می داند و معتقد است که آیت‌الله رئیسی توانسته با تشکیل یک مجموعه کارشناسی با مشکلات موجود به‌خوبی آشنا شده و در مسیر حل آن گام بردارد.

  این وکیل دادگستری اما لازمه اجرایی شدن این سند را با توجه به آنچه در سنوات قبل در دستگاه قضایی گذشته، تبدیل آن به قانون می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! او می‌گوید که بهتر است رئیس قوه قضائیه همین سند را به لایحه تبدیل کرده و تقدیم مجلس کند تا قضات دادگستری هم اجرای آن را تکلیف خود بدانند. متن گفت‌و‌گوی نعمت احمدی با روزنامه ایران را در ادامه می‌خوانید:   سند تحول قضایی چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. این سند از چند منظر برای شما به‌عنوان وکیل دادگستری قابل توجه بوده و اساساً تدوین آن چه لزومی داشته است؟ من به این سند از دو منظر نگاه می‌کنم. نخست از نظر شکلی و دوم از جهت ماهوی. بهترین وجه سند تحول قضایی این است که عده‌ای نشستند و اشکالات موجود در قوه قضائیه را یافتند. این اتفاق خیلی مهمی است که در دوره جدید ریاست این قوه رخ داده است. یعنی یک مجموعه کارشناسی دور هم جمع شدند و ایرادات و اشکالات یک نهاد را با ذکر موارد استخراج کرده و در اختیار مسئول آن قرار دادند تا معایب زیرمجموعه را در نظر بگیرد و برای رفع آن اقدام کند. دستگاه قضایی قوه مستقلی است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد. هر سستی و یا هر رونقی که در آن اتفاق بیفتد به زندگی تک‌تک مردم باز می‌گردد. مردم به صورت اجتماعی زندگی می‌کنند و معاهدات و قراردادها و توافقاتی باهم دارند. دلگرمی شان به این است که اگر در مسیر قرارداد و توافق، یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرد بتوانند به مرجعی که تصمیمات آن دارای ضمانت اجرا است رجوع کنند. مثالی برای شما می‌آورم؛‌ پادشاه آلمان قرار بود که قصر خود را گسترش دهد. اما مجموعه کناری آن متعلق به پیرمردی بود که اگر با واگذاری بنای خود موافقت می‌کرد، قصر پادشاه بسیار شکیل می‌شد. همه به او مراجعه می‌کردند اما صاحب آن ملک با واگذاری آن موافقت نمی‌کرد. تا اینکه خود پادشاه نزد او آمد و پیرمرد گفت ملک خودم است و نمی‌فروشم. پادشاه از او پرسید که آیا می‌دانی که من چه کسی هستم؟ پیرمرد گفت هر کسی باشی. مگر نمی‌دانی که در برلن قاضی مستقل است و نمی‌گذارد که ملک را از من بگیرید. حالا این یک استعاره است. ما در تاریخ خودمان هم داریم که انوشیروان وقتی ایوان مدائن را برپا کرد، کج بود. سفیر روم از او پرسید که چرا کج است، گفتند ملک کناری برای پیرزنی بود که راضی به فروش آن نشد و آن جمله معروف را گفت که این کجی از صد تا راستی ارزش و اعتبار بیشتری دارد. ما هم وقتی بدانیم جایی قاضی است و به توافقات و قراردادهای بین‌الطرفین در تطبیق با قانون عمل می‌کند آدم به‌راحتی زندگی اجتماعی خود را پیش می‌برد. اینکه عده‌ای بنشینند و عیب‌ها و اشکالات زیرمجموعه قضایی را در چند فصل و ماده و تبصره بیاورند و با یک مقدمه زیبایی که معلوم است دقت زیادی هم در تدوین آن شده، آن را تکمیل کنند و به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند بسیار راضی کننده است. چقدر این سند را همچون سایر اسناد و بخشنامه‌هایی که پیش از این در نهادهای مختلف تدوین شده می‌دانید؟ آیا از قدرت اجرایی لازم برخوردار هستند؟ این سند دقیقاً مانند منشور حقوق شهروندی بود که در دولت آقای روحانی نوشته شد. از من پرسیدند که آیا موافق چنین منشوری هستی یا مخالف، که در پاسخ گفتم اینکه رئیس قوه مجریه بداند که در حوزه انجام وظایف خود چه اشکالاتی وجود دارد بسیار ارزشمند است. در مورد قوه قضائیه هم همین اتفاق افتاده است. در این حوزه پیش از این فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام را داشته‌ایم. مقام معظم رهبری هم فرمانی مشابه همین را دارند. در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر دستگاه قضایی هم یک بخشنامه‌ای از سوی ایشان با نام حقوق شهروندی صادر شد که مصادف با فعالیت مجلس ششم بود. من به همراه عده‌ای از دوستان از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم خواستیم که عین این بخشنامه را تبدیل به قانون کنند. عین متن بخشنامه، قانون شد. شما آن متن را بخوانید این سند کاملاً شبیه آن است. اما سرنوشت آن چه شد؟ امیدوارم که این سند به همان سرنوشت دچار نشود. البته این را باید قبول کنیم که قوه قضائیه کاملاً با دیگر قوا متفاوت است. قوه مقننه و یا مجریه نیست که بشود آن را با دستورالعمل و بخشنامه اداره کرد. نظر شما چیزی شبیه همان قانونی است که در‌خصوص حقوق شهروندی در دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی تصویب شده؟ یعنی این سند نیز باید راه قانونی شدن را در پیش بگیرد؟ ما اصول متعدد قانون اساسی در باب قوه قضائیه داریم. اصل 167 می‌گوید «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». بنابراین در امور حقوقی قاضی باید حکم هر موضوع را پیدا کند و اگر از این طریق رأی صادر نکند، مستنکف از احقاق حق شناخته شده که نتیجه آن تعلیق قضات خواهد بود. لذا قوه قضائیه برای انجام امور خود و از جمله اجرای این سند نیاز به وضع قانون دارد. اکنون که شناخت اشکالات و ایرادات و معایب انجام شده نوبت به قانونی شدن این سند است. بنا به اصل 156 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی هم جزو وظایف رئیس قوه قضائیه است. الان با تفسیری هم که شورای نگهبان ارائه کرده لوایح قضایی را باید مستقیماً به مجلس تقدیم کند. یعنی نمی‌تواند به هیأت دولت بدهد تا از این طریق به مجلس برود. آیت‌الله رئیسی به‌خوبی پذیرفته‌اند که نواقصی در دستگاه قضایی وجود دارد و سند تحول قضایی را هم ابلاغ کرده‌اند. ایشان بارها گفته‌اند که اگر یک رویه ناصوابی در گذشته متداول شده باید جلوی آن گرفته شود. پس می‌توان این انتظار را از ریاست قوه داشت که بخشی از اصولی را که در این سند آمده و در مورد آن هم راهکار ارائه و تأکید کرده که تغییرات و اصلاحاتی در قوه قضائیه صورت بگیرد به شکل قانون در بیاوریم. پس در کلیات سند تحول از نظر شما ایرادی وجود ندارد تنها موضوع قانونی شدن آن است... سند تحول درد را در دادگستری کشف کرده اما برای درمان آن بهتر است که مسیر قانونگذاری را انتخاب کند. رئیس قوه قضائیه فرزند دادگستری است. یعنی رشد و ترقی ایشان در همین دستگاه قضایی بوده و تمام منافذ آن را به‌خوبی می‌شناسند. هیچ‌کس مانند ایشان آینه انعکاس دهنده مسائل و مشکلات و ارائه دهنده راهکارهایی جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه نیست. به عنوان یک حقوقدان از ایشان درخواست دارم که در راستای همین سند تحول از یک مجموعه‌ای هم چه در داخل دستگاه قضایی و چه در بیرون آن کمک بگیرند تا از تشتت قوانین مختلف رهایی پیدا کنیم. آقای رئیسی اراده لازم را برای ایجاد تحول دارند و به همین دلیل هم متن سند تحول را روی کاغذ آورده‌اند. اما انجام آن با بخشنامه و سند سخت است. من اصلاً مخالف سند نیستم. اتفاقاً معتقدم که این سند نوری بر تاریکخانه اشکالات تابانده است. در همین سند در مورد آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه و... تأکید شده است. آیا می‌تواند اعتمادعمومی را به خود جلب کند؟ ببینید ما قانون خوب داریم، سند تحول خوب داریم، بخشنامه خوب هم داریم، اما اراده‌ای در اجرای آن نداریم. با اجرای این سند که البته با قانونی کردن آن میسر است، قطعاً به این هدف هم خواهیم رسید.  

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه سند تحول قضایی دستگاه قضایی آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۲۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام راهبری و پایش تحول‌آفرین در دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قضائی در چهار فصل از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است که در فصل چهارم این سند به راهبردهای اجرای سند، نحوی پیگیری اجرای سند و کارگروه‌های لازم برای اجرای آن پرداخته شده است.

در این گزارش فصل چهارم سند تحول و تعالی قوه قضائیه را می‌خوانید.

تحقق سند تحول و اجرای صحیح راهکارهای تحولی در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم، طراحی و برنامه‌ریزی تفصیلی، استقرار الگوی عملیاتی، پیگیری مستمر و رفع موانع در مسیر اجرا است. بر این اساس ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقای آن فراهم شود. راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش‌بینی سازوکاری مناسب در درون قوه قضائیه است که این فصل، راهنمای جامعی برای موفقیت در این حوزه ارائه می‌دهد. در ادامه ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول ارائه می‌گردد.

۱- ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه

صاحب‌نظر با حکم رئیس قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

نظارت کلان بر حسن اجرای سند تحول و عملکرد واحدهای سازمانی مسئول با اولویت طرح‌های پیشران
تصمیم‌گیری‌های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش‌های دوره‌ای مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تصویب پیشنهادهای اصلاحی
تصویب سایر راهکارهای تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول
تصویب نسخه‌های ارتقای یافته سند تحول
در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت می‌شود.

۲- مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه

به‌منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالی و بررسی انطباق اجرای برنامه‌ها با راهبردهای سند، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه وظایف زیر را بر عهده دارد:

بررسی برنامه عملیاتی و شاخص‌های مربوط به راهکارهای سند تحول با مشارکت واحدهای سازمانی مسئول و تصویب و ابلاغ آنها
- پیگیری مستمر اجرای راهکارهای سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول
- ابلاغ مصوبات ستاد راهبری و تصمیمات جهت اجرای صحیح راهکارها و ایجاد هماهنگی، رفع تعارضات و اختلافات واحدهای سازمانی همکار
- دریافت و بررسی تخصصی درخواست‌های واصله، گزارش‌ها، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول
- انجام وظایف دبیرخانه‌های ستاد راهبری اجرای سند تحول و پیگیری برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات
- پایش، نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت اجرای سند تحول مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد
- ایجاد «سامانه رصد و پایش تحول قوه قضائیه» با قابلیت تولید داشبورد مدیریتی و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی
- تهیه گزارش وضعیت اجرای سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومی آن
- ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و نتایج اجرای راهکارهای تحولی
- ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول و تقدیر از مدیران برتر
زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها با ملاحظه انجام حداقل (۴۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل (۳۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۳ و حداقل (۶۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۴ تنظیم می‌گردد.

۳- کارگروه‌های مشترک

به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در هرکدام از واحدهای سازمانی مسئول، کارگروه مشترک به ریاست بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و نماینده مرکز پیگیری اجرای سند تحول و سایر مدیران ذیربط آن واحد سازمانی تشکیل می‌شود.

همچنین برای هر یک از راهکارهای سند تحول، به تشخیص رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول، یک مدیر اجرایی در نظر گرفته شود که مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و پیگیری اجرای کامل راهکار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظایف مدیر اجرایی راهکار به شرح زیر است:

تشخیص نیازها و تعیین اهداف دقیق راهکار، تعیین زمان‌بندی و تدوین برنامه عملیاتی سند تحول، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

- پیگیری مستمر اجرای راهکارها و بهبود پیشرفت هر فعالیت و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم
- تهیه گزارش‌های پیشرفت راهکار جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

۴- کارگروه‌های استانی

شورای قضائی استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان، وظیفه پیگیری اجرای سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای راهکارها را به مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی ارائه می‌کنند.

۵- برنامه‌های عملیاتی

به منظور پیاده سازی دقیق سند تحول و تعالی و تنظیم مراحل اجرای هر یک از راهکارها، برنامه‌های عملیاتی با همکاری واحدهای سازمانی مسئول، تدوین خواهد شد. این برنامه عملیاتی شامل نتایج مورد انتظار از اجرا، فعالیت‌های لازم برای اجرای راهکار (ساختار شکست کار)، زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها، برآورد منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها با مشارکت واحدها و دستگاه‌های مرتبط هستند که حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوین، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

۶- طرح‌های پیشران

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح‌های پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح‌های پیشران دارای ویژگی‌های فرابخشی، پیشبرندهی سایر راهکارها و تأثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضائیه هستند که اولویت در پیگیری اجرای سند تحول را نشان می‌دهند.

کد خبر 6084153