موانع همکاری اقتصادی در خلیجفارس
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۵۰۸۹
به گزارش اقتصادآنلاین؛ کامران کرمی در دنیای اقتصاد نوشت: «روابط ایرانی و عربی نیازمند تحول است. ظرفیتهای بیشماری برای تعامل و تعاون میان کشورهای خلیجفارس وجود دارد. معاهده عدم تعارض میتواند بین کشورهای منطقه امضا شود. راه رسیدن به همکاری بین ایران و شورای همکاری خلیجفارس از نگاه مضیق امنیتی به نگاه موسع تجاری- اقتصادی میگذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پاسخ به این پرسش کلیدی که از پیچیدگیها و محدودیتهایی برخوردار است، باید به دو سازه «اتحادیه اروپا» و «اتحادیه آ.سه.آن» بهعنوان مسیرهای تجربه شده توجه داشت؛ اما با آگاهی از منطق متفاوت روندها، تجربه تاریخی و سطح همکاریها و انباشت مسائل و معضلات سیاسی و امنیتی در هر منطقه که در نهایت راه خاص خود را برای رسیدن به یک چارچوب جامع همکاری میان بازیگران میطلبد.
مسیر تجارتریشه مباحث طرفداران نگاه اقتصادی و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی از مسیر تجارت و سرمایهگذاری و قفل شدن اقتصادهای مبدا و مقصد در نظریات «همگرایی منطقهای» و بهطور دقیق نظریه «کارکردگرایی دیوید میترانی» قرار دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بر مبنای منطق تسری که از حوزههای مربوط به منافع همپوش و مشترک و بهصورت تدریجی آغاز میشود، گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی میتواند به دیگر حوزهها بهخصوص حوزه سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کمرنگ شدن تضادهای ایدئولوژیک و آغاز همکاریهای سیاسی و امنیتی خواهیم بود.
تجربهای که پیشتر در اتحادیه اروپا بر مبنای توافقنامه «رم» ۱۹۵۷ که منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا موسوم به «بازار مشترک» و جامعه انرژی اتمی اروپا موسوم به «اوراتوم» شد، آغاز شد و نهایتا بر مبنای معاهده «ماستریخت» ۱۹۹۳ چارچوب قانونی-سیاسی اتحادیه را پایهگذاری کرد.
این ایده را اسفند ۱۳۹۶ رئیسجمهوری ایران به کشورهای منطقه پیشنهاد داد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه تجاری باشند. اما از آن تاریخ تاکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد افزایش سطح تنش میان ایران و عربستان بهعنوان دو بازیگر اصلی مجموعه خلیجفارس هستیم. حتی شورای همکاری خلیجفارس که از تجانس سیاسی و مذهبی و تجربه اتحادیهسازی و کار مشترک برخوردار است، در طول چهار دهه اخیر نتوانسته است به سمت یک اتحادیه تجاری حرکت کند، چرا که مشکلات امنیتی و عدم توازن سطوح قدرت در بین اعضای شورا که خود را در ژوئن ۲۰۱۷ در محاصره قطر نشان داد، بهصورت حل نشده باقی مانده است.
مسیر سیاسی-امنیتیمی توان گفت که استدلال طرفداران مسیر تجارت و سپس حل مسائل امنیتی و سیاسی تا حدی با واقعیتهای منطقه خلیجفارس همپوشانی ندارد و بیشتر برگرفته از تجربیات مناطق توسعه یافته است. درحالیکه محدودیتها و پیچیدگیهای عرصه سیاست و مسائل امنیتی و بحرانهای چندسطحی خاورمیانه قدرت مانور اقتصاد را محدود کرده است.
شاهد مثال و تایید آنکه تجربه محاصره قطر در ژوئن ۲۰۱۷ و نزدیکی دوحه به ایران بهخصوص در ابعاد اقتصادی نتوانست منجر به تشکیل یک روابط اقتصادی متقابل و پرسود و پایدار میان طرفین شود. چراکه در گام اول عدم توسعه زیرساختهای تجاری ایران و اقتصاد در شرایط تحریم، اجازه مانور برای تبدیل فرصتها به دستاوردهای ملموس اقتصادی را نمیدهد و از سوی دیگر نیز رقبا از جمله ترکیه به سرعت خلأ موجود را به نفع خود پر میکنند. مضاف بر این همراهی تمام قد با تهران برای بازیگری چون قطر در جهان عرب پر هزینه است.
در این چارچوب مسیر تجارت و ایده گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و سپس چندجانبه که مسائل فنی و تجاری را مطرح و برجسته میکند، از چند محدودیت و مشکل کلیدی برای پیشبرد معماری روابط ایرانی-عربی در خلیجفارس برخوردار است.
اول؛ تجربه اتحادیه اروپا اگرچه ابتدا از توافق شش کشور فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ برای تشکیل جامعه اقتصادی اروپا ایجاد شد، اما تحکیم و گسترش اعضای آن و تشکیل اتحادیه اروپا بر مبنای توافق هلسینکی موسوم به کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۷۳ در هلسینکی پایتخت فنلاند صورت گرفت و در ژنو از ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۵ ادامه یافت و در نهایت منجر به تنشزدایی میان بلوک شرق و غرب شد. همچنین اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا نیز که در سال ۱۹۶۷ برای اتحاد علیه گسترش کمونیسم در ویتنام و شورشهای درون مرزی این کشورها تاسیس شد، به تدریج و پس از نشست «بالی» در ۱۹۷۶ سیاست همکاریهای اقتصادی را در پیش گرفت و امروز اساسا یک اتحادیه اقتصادی بهشمار میرود.
دوم؛ حتی اگر تقدم حل مسائل سیاسی-امنیتی را نادیده بگیریم و بر منطق تجارت تکیه کنیم، تجربه اتحادیه اروپا بر دو مبنای اصلی بنیانگذاری شد؛ اول، مبنای سیاسی یعنی دولتهای همسو و تقریبا دموکراتیک و دوم، مبنای اقتصادی یعنی اقتصادهای مکمل و نه مجزا؛ به عبارت دیگر نیاز به همپوشانی اقتصادی و قفل شدن اقتصادهای مختلف باعث شد تا این دولتها گرایش شدیدی به تکمیل یکدیگر داشته باشند. بر عکس، در منطقه خلیجفارس این دو مبنا بسیار کمرنگ است، یعنی دولتهای غیرهمسو با نگرشهای سیاسی مختلف از یکسو و دولتهای رانتیر و مستقل اقتصادی از سوی دیگر که همپوشانی اقتصادی میان یکدیگر ندارند و عموما دولت، درآمد انرژی را بهعنوان تکیه گاه در اختیار دارد و استقلال مشخصی از دیگر بازیگران و حتی جامعه خود پیدا کرده است.
سوم؛ مشکل بعدی مسائل کارکردی است. فقدان نهادسازی یکی از اصلیترین ضعفهای هر نوع اتحادیهسازی در منطقه خاورمیانه است و به وضوح میتوان گفت که این عنصر مهم در ابتدای راه خود قرار دارد. موضوع دوم، فقدان ارتباطات غیردولتی میان نخبگان و مردم دو سوی ساحل خلیجفارس است.
یکی از مهمترین عواملی که در شکلگیری تجربه اروپا نقش ایفا کرد، ارتباطات میان شهروندان اروپا فارغ از گرایشهای سیاسی میان آنها بود. موضوع سوم؛ این مساله است که برخلاف کارکردگرایان، «نوکارکردگرایانی» چون «ارنستهاس» معتقدند که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولتها در صورتی که منافع حاصل از همکاری بهصورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید. در واقع نمیتوان اقتصاد و سیاست را کاملا از هم جدا کرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی و برعکس اذعان داشت، بهخصوص که بین دولتهای واقع در منطقه خلیجفارس تضادهای مهمی وجود دارد.
چهارم؛ رسیدن به معماری روابط ایرانی- عربی همچنین با برخی موانع ادراکی و عملیاتی مواجه است. ادراک تهدید از سوی ایران، حضور آمریکا در خلیجفارس و کارشکنیهای عربستان سعودی سه مساله پیش رو است. مسائل مهمی که به سادگی قابل حل نیستند، چراکه ایران معتقد است آمریکا نهتنها راهحل نیست، بلکه بخش مهمی از مساله ناامنی در منطقه است. برعکس بازیگران شورا به آمریکا همچنان بهعنوان یک تکیه گاه امنیتی نگاه میکنند و حتی معتقدند در مذاکرات احتمالی برجام باید مسائل و دغدغههای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران لحاظ شود و اعضای شورا در این مذاکرات حضور داشته باشند.
برخلاف بسیاری از تحلیلها که معتقدند راه گفتوگو با دولتهای عربی خلیجفارس نه از مسیر عربستان بلکه از راههای دوجانبه مثلا گفتوگوهای دو یا چندجانبه با قطر، عمان وکویت میگذرد، باید گفت که بهرغم انشقاق در شورای همکاری، همچنان نظر عربستان برای رسیدن به یک چارچوب توافقی آن هم در قالب یک معماری امنیتی، کلیدی مساعد است.
بنابراین لازم است که تهران و ریاض ابتدا در سطح دوجانبه بخشی از مشکلات میان خود را مرتفع سازند و با آغاز گفتوگوهای منطقهای، راهی مشترک برای خروج از بحرانهای موجود پیدا کنند.
راهی که با توجه به رویکرد عربستان که معتقد است جهان عرب ربطی به ایران ندارد، بسیار پیچیده است و نیازمند تغییر در برخی اولویتها و از آن مهمتر تغییر قوای موازنه منطقهای است. در این چارچوب است که میتوان دیگر دولتهای منطقه را وارد این فرآیند همکاری ساخت و انتظار داشت روند همکاریهای فنی-اقتصادی نیز آغاز شود.
پربیننده ترین ابتکار عمل بایدن برای مذاکره مستقیم با ایران آیا بایدن به توافق هستهای برمیگردد؟ یوان چین جای دلار آمریکا را میگیرد یک زن مسلمان، دادستان آمریکا شد +عکس وزیر خارجه آمریکا معرفی شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خلیج فارس اتحادیه اروپا شورای همکاری روابط ایرانی یک اتحادیه مسیر تجارت همکاری ها خلیج فارس بر مبنای منطقه ای دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود رسمی ابرهلدینگ اقتصادی به خرید سهام استقلال!
به گزارش "ورزش سه"، پس از نامه رئیس اداره نظارت بر ناشران به عبدالعلی علی عسکری، مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، برای افشاگری درخصوص قصد این هلدینگ برای خرید سهام باشگاه استقلال، این شرکت با افشای اطلاعات بااهمیت از قصد خود برای خرید سهام استقلال خبر داد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که در روزهای گذشته به عنوان خریدار استقلال نام آن مطرح بود، در جلسه صبح شنبه سازمان خصوصی صلاحیت لازم برای شرکت در مزایده را دریافت کرد.
این شرکت با افشای موضوع «شرکت در مزایده» در سامانه کدال، از قصد خود برای شرکت در مزایده خرید 85 درصد سهام باشگاه استقلال خبر داد تا به این ترتیب به صورت رسمی صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی ایران، آماده خرید استقلال شود.
لازم به ذکر است که ترکیب پیشنهادی خرید سهم باشگاه استقلال به این شکل است :
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۵ درصد
۲۰ درصد شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
۲۰ درصد پتروشیمی بوعلی
۲۰درصد پتروشیمی پارس
۲۰ درصد پتروشیمی بندرامام