شرکت بازرگانی دولتی: مشکلات بازار روغن ناشی از تصمیمات مجلس است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۵۶۲۰
ساعت24-شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که براساس تحلیل انجام شده مشکل پیش آمده در بازار روغن در نتیجه آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع رسانی درباره آزاد سازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که با افزایش فشار تقاضا بازار را از تعادل خارج کرده است.
به نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد میانگین تولید و توزیع روغن نباتی کشور طی چهار سال گذشته سالانه قریب به یک میلیون و هفتصد هزار تن و میزان روغن خام تأمین شده برای کارخانجات از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به یک میلیون و ششصد هزار تن بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از ابتدای سال ۱۳۹۹ روغن خام مورد نیاز کارخانه های روغن نباتی برای توزیع در شبکه های خانوار و صنف و صنعت از چهار محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده که با احتساب موجودی اول دوره میزان ۱۶۰۰ هزار تن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی کارخانجات تامین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.
با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت بزرگ ایران و مشکلات مترتب بر تامین ارز کشور، واردات روغن خام طی ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد ( ۴۵۴ هزار تن) کاهش داشته است که تدابیر دولت در مقابله با تحریم و حفظ و ارتقاء ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور موجب شد کسری میزان واردات از محل ذخایر راهبردی به میزان ۵۲۳ هزار تن از ابتدای سال جاری تاکنون تامین و توزیع شود و به منظور جبران تقاضاهای مضاعف موجود و نیاز های پایان سال، برنامه توزیع ۳۰۰ هزار تن روغن خام مازاد بر توزیع قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که در حال اجرا می باشد.
طی ده ماهه سال جاری با احتساب روغن استحصالی از محل دانه داخلی و موجودی ابتدای سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۶۰۰ هزار تن روغن مورد نیاز کشور تولید و توزیع شده که بیشتر از ارقام تولید متوسط دوره مشابه چهار سال گذشته کشور می باشد، این در حالی است که ذخایر روغن کشور و میزان روغن خام تامین ارز شده و در حال حمل به کشور در شرایط مناسبی قرار دارد و با لطف خدای متعال از وضعیت با ثبات و قابل اتکایی برخوردار است.
نکته قابل توجه در تحلیل مشکل پیش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع رسانی گسترده ومتراکم درخصوص آزاد سازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که فشار بسیار سنگینی بر تقاضای بخش صنف وصنعت و خانوار به بازار تحمیل و عملاً بازار را از حالت تعادل خارج کرده است.
در آخرین جلسه تنظیم بازار کالاهای اساسی که در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد صراحتا" اعلام شد، دولت هیچ تصمیمی به منظور تغییر ارز کالاهای اساسی از جمله روغن خام را نداشته و امید است با کاهش انتظارات تورمی ناشی از این تدابیر در آینده نزدیک بازار روغن به آرامش برسد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: کالاهای اساسی ابتدای سال بازار روغن سال جاری روغن خام هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۵۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه بهادریجهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانههای مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی میشود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط میشود و بخشی هم در صنف به فروش میرسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت میشوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا میکند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیمگیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهادههای دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفهها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال میشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه میشود این اقدام باعث میشود، تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزههای مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457