Web Analytics Made Easy - Statcounter

دکتر محسن رضایی در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان و اعضای پویش «حذف ربا»، گفت: وجود ربای بانکی باعث خشم مردم و کاهش ارزش پول ملی کشورمان شده است.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح دوشنبه ششم بهمن ماه در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان و اعضای پویش «حذف ربا»، پس از شنیدن گزارش‌ها و نظرات آن‌ها درباره وجود برخی موانع در فعالیت اقتصادی واحد‌های تولیدی و صنفی ناشی از اجرای مقررات بانکی گفت: پیشرفت کشور مستلزم اصلاح سیستم بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز از یک طرف تورم، سیلی به صورت مردم نواخته است، از طرف دیگر، سود غیرشرعی و غیر اقتصادی شبکه بانکی به صورت تولیدکنندگان، سیلی زده است.

دکتر رضایی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی وقتی به جلسات کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص یا جلسات دانشگاهی می‌آیند، می‌گویند که بانک‌ها به جای اینکه به تولید ملی کمک کنند به مانعی تبدیل شده اند و در تعامل با مردم و تولیدکنندگان، فقط منافع خود را دنبال می‌کنند، در حالی که انتظار می‌رود به رشد اقتصاد کشور، رونق تولید و اشتغال بیاندیشند.

رضایی افزود: در اقتصاد جهانی، از دهه هفتاد میلادی قرن بیستم که تورم‌های بزرگ را تجربه کردند، به این نتیجه رسیدند که موضوع تورم را باید از طریق سیاست پولی و کنترل نرخ بهره حل کنند و برای کاهش تورم باید نرخ بهره را پایین بیاورند. کشور‌های پیشرفته از آن زمان تا کنون که قریب به چهل سال می‌گذرد، تورم را مهار کرده اند و بطور همزمان، تولید خود را به طور چشمگیر افزایش داده اند و به جهش تولید رسیده اند.

رضایی با اشاره به تاثیر ربا در سقوط ارزش پول ملی، افزود: ربا باعث کاهش ارزش پول ملی ما شده است. همانطور که بانک مرکزی پول منتشر می‌کند، سایر بانک‌ها نیز در خلق پول دخیل هستند. چرخه خلق پول را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم. پول برون زای پرقدرت که شامل اسکناس و سکه است و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود؛ و پول درون زا یا نقدینگی که از چرخش پول در بانک‌ها پدید می‌آید. پول درون زا، اگر متناسب با تولید ملی رشد نکند (مثل مقطع کنونی که تولید ملی با رشد منفی مواجه است، اما نقدینگی در حال رشد است)، از طریق سود بانکی، پول برخلاف مسیر تولید منتشر شده و ارزش پول ملی را پایین می‌آورد، درحالی که نقدینگی مفید و موثر، باید از مسیر افزایش تولید و رونق تولید، خلق شود.

دکتر رضایی با اشاره به پژوهش‌ها در موضوع «پول و اعتبار»، گفت: مردم و تولید کنندگان، کاهش قدرت خرید را در سفره خود و افزایش قیمت مواد اولیه احساس می‌کنند و بخش زیادی از این پدیده دردناک به فجایعی مرتبط است که در نهاد بانک و با سود‌های ربوی انجام می‌گیرد.

دکتر رضایی با انتقاد از پدیده «بنگاه داری بانکها»، آن را به زیان اقتصاد ملی کشورمان دانست و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از بنگاه داری بانک‌ها برمی آید. اکثر بانکها، بنگاه و هلدینگ راه اندازی کرده اند و تجارت می‌کنند؛ پول را از مردم می‌گیرند و به جای حمایت از تولید و اقتصاد ملی، با ایجاد انحصار در بازار پول و قیمت گذاری دلخواه نرخ سود بانکی، به دنبال منافع خود هستند. بانک‌ها با حبس و تملک پول در بنگاه‌های خود، مانع ورود پول به صحنه واقعی اقتصاد می‌شوند. این پول‌ها متعلق به بانک‌ها نیست، اما بانک‌ها به نوعی برخورد مالکانه و سوداگرانه با پول مردم دارند. بانک‌ها باید بدانند پول متعلق به مردم است؛ چه سپرده گذار و چه کسی که نیاز مالی برای خود یا کارگاهش دارد و می‌خواهد پول را وام گیرد. بانک‌ها اگر از خشم مردم نمی‌ترسند از عذابی که طبق سنت الهی بر رباخوار و جوامع رباخوار نازل می‌شود، بترسند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به وظایف خود به طور کامل عمل نمی‌کند. در هشت سال اخیر نقدینگی به طرز خطرناکی بالا رفت و دیدیم که ابتدا به مدت چهار سال بجای رقابت در بازار‌های واقعی رقابت بین بانک‌ها در جمع آوری پول از دست مردم و کارآفرینان به وجود آمد که رکود سنگینی در اقتصاد ایجاد کرد. از طرف دیگر، پول حبس شده در بانک ها، وقتی به سمت تولید هدایت نشد، منجر به خلق پول شد. در سال‌های اخیر، چرخه خلق پول در بورس و با مشارکت بانکها، فعال شده است. اخیراً بورس در کنار بانک ها، شریک منتشرکننده پول شده است و کمک چندان موثری به تولید نمی‌کند؛ بورس، رونق تولید را رها کرده است. نه پولی که در چهار سال اول وارد چرخه بانک‌ها شد، وارد مسیر تولید گردید و نه پولی که وارد بورس شد، به سمت رونق تولید هدایت شد. این رویه، برخلاف اصول علم اقتصاد است و با سیاست‌های کلی اقتصادی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، سنخیت ندارد.

رضایی گفت: متاسفانه با دولت‌هایی روبرو هستیم که نه جهت و ابعاد سیاست‌های کلی را به طور کامل درک می‌کنند، نه اعتقادی به اجرای آن‌ها دارند و نه توانایی اجرای سیاست‌های کلی را در خود می‌بینند. گره کار در فقدان مدیران توانمند و معتقد است که با برخورداری از سلامت اقتصادی وسیاسی و بدون بحث‌های جناحی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی را پیگیری کنند.

در این دیدار، علی گلشنی عضو شورای مرکزی پویش «حذف ربا»، ضمن تشکر از دکتر محسن رضایی برای پیگیری رونق تولید و حذف ربا، گفت: بیش از ده هزار نفر از دغدغه‌مندان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان سراسر کشور عضو کمپین حذف ربا هستند و هم قسم شده اند تا لکه ننگ ربا را از چهره ایران عزیزمان پاک کنند.

وی افزود: تولید و اشتغال در کشور ما رونق نیافته است، چون ربا و بهره رونق دارد. ما با همه توان به مبارزه تا ریشه کن کردن ربا و اتمام ظلم به مردم و ساقط کردن مافیای اقتصادی و سیاسی رباخواران ادامه خواهیم داد.

در ادامه این دیدار، مجید حسینی دبیر پویش «حذف ربا» طی سخنانی با استقبال از نظرات اقتصادی دکتر رضایی، گفت: بانک‌های ربوی به جای حمایت از تولید، با محاسبات موهوم و ربوی و "اسلام مالی"کردن قرارداد‌های بانکی، اکثر فعالان اقتصادی را با سرمایه گذاری ناقص و سوء نیت تام، زمین گیر نموده و اقتصاد و معیشت مردم را به گروگان گرفته اند.

حسینی گفت: در جبهه جنگ نظامی، همه پدافند‌ها از سرباز پیاده نظام حمایت می‌کردند تا خاکریز‌ها را فتح کنند، ولی متاسفانه در جنگ اقتصادی شاهد هستیم که دستگاه‌های "پول سِتان" و بعضی از مسئولان، ناآگاهانه گلوله‌های آتشین خود را به سوی کارآفرینان و فعالان اقتصادیِ محقق کننده‌ی جهش تولید، نشانه گرفته اند.

دبیر پویش «حذف ربا» افزود: انتظار می‌رود تمام دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جوانان انقلابی، در عرصه مبارزه با ستون پنجم دشمن و به ویژه بانک‌های ربوی به میدان اقتصاد مقاومتی پویا، وارد شوند.

همچنین، مسعود ارباب، عضو شورای مرکزی پویش «حذف ربا» طی سخنانی گفت: کمپین حذف ربا، یک پویش مردمی، غیرسیاسی و فراجناحی با هدف حذف ربا در کشور و یاری ربازدگان مظلوم، از طریق هدایت و روشنگری فرهنگی - اقتصادی است.

وی افزود: وضعیت اسفناک اقتصاد ملی، حاصل رباخواری بانک‌ها و انحراف اقتصاد از «تولیدی- صادراتی - مقاومتی- مردمی» به «تجاری - وارداتی- مصرفی- بانک پایه» است و در این پویش مردمی سعی کرده ایم فریادمان را به گوش مردم‌و مسئولان برسانیم.

مسعود ارباب گفت: ضربات مهلک رباخواران بانکی بر تولید، اشتغال و مجاهدین خط مقدم سازندگی ایران، تضعیف و اخلال در اقتصاد مقاومتی و زمین گیر شدن کارآفرینان را به دنبال داشته است و منجر به واردات فزاینده، محتاج کردن کشور به فروش نفت و وابستگی به دشمن برای تهیه ارز شده است. درصورت عدم حذف ربا، خشم و قهر و غضب خداوند که وعده فرموده «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا» به سوی کشور، مسؤلین و همه مردم متوجه خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی ارزش پول ملی محسن رضایی دکتر رضایی رونق تولید خلق پول بانک ها حذف ربا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۷۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳/ سال ۱۴۰۲ با ناترازی اقتصاد گذشت

نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که سال ۱۴۰۲ همچنان در ناترازی اقتصاد گذشت، این در حالی بود که بانک مرکزی یک تنه در برابر همه ناترازی های اقتصاد و ریسکهای اقتصاد کلان ایستادگی کرد و امید که مدیریت بازار پولی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی تأکید دارد که اگر اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبود تورم ایران سه رقمی می شد و ایران وارد ورطه ابرتورم می شد.

او از برخی اقدامات موثر بانک مرکزی چنین یاد می کند: مهار انتظارات تورمی، ساماندهی شبکه بانکی با دسته بندی بانکها، عرضه گواهی سپرده خاص 30 درصدی و...  که از نتایج آن رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 55.5 درصد در فروردین به 35.8 درصد در بهمن بود.

این اقتصاددان معتقد است: ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی بخش تجاری و ارزی کشور، همگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر جریان‌های تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال 1402 همچنان ادامه داشته و بعضاً تشدید شده است و چه بسا مناقشات سال‌های خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.

پرویزیان بر این باور است، تازمانی‌که اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تغییر جدیدی حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان برای سال 1403 انتظار داشت، دیگر نظرات و راه حل های او را برای بهبود شرایط اقتصادی ایران در ادامه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.

 

 * لزوم توجه جدی به رفع ناترازی‌ها و تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان

* کاهش ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حامل های انرژی حداقل در کلان شهرها

ارزیابی شما از اقتصاد ایران در سال 1402 چیست؟

اگرچه برخی آمارها و تلاش‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور قابل تقدیر است؛ اما واقعیات اقتصاد حوزه معیشت جامعه با توجه به نام سال، حکایت از لزوم توجه جدی به رفع ناترازی‌ها و البته قبل از آن، تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان دارد. 

به طور مشخص ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حامل‌های انرژی که سال‌های قبل با قطع جریان انرژی مثل گاز شهری و یا خاموشی برق رخ می‌داد، سال 1402 حداقل در مصارف شهری بسیار کمتر در کلان شهرها رخ داد و تأمین میزان برق مورد تقاضای مصرف کنندگان شهری به ویژه در تابستان گرم بدون لحظه ای توقف خود کاری در خور تحسین برای مدیران بخش انرژی بود که البته از وضعیت شهرهای کوچک و دور از مرکز بی اطلاعم. هرچند همواره گلایه‌های بخش تولید به ویژه فولاد و سیمان و... را در قطعی جریان گاز و برق و متوقف شدن تولید به بهای تامین نیازهای مصرف کننده شهری به ویژه در کلان شهرها، از جمله تهران را شنیده ایم که از این منظر، مثبت ارزیابی نمی شود.

در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز گاهی از رکوردشکنی گفته می‌شود که البته من هم صلاح نمی‌دانم با توجه اوضاع تحریمی، چنین آمارهایی برای مثال حداقل  3 میلیون 400 هزار بشکه در روز، بیان شود اما شاید مردم بپرسند اگر در تولید و صادرات نفت و گاز گشایشی شده است، چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم و همانند شاخص برودت واقعی و میزان احساس برودت، چرا تورم حس شده بیش از تورم اعلامی است؟

بهره برداری از فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت مختصصان ایرانی قابل تقدیر است

در زمینه تولید نفت، برخی، کشورمان را با ونزوئلا در شرایط تحریمی مقایسه کرده اند که البته اگرچه با آغاز تحریم ونزوئلا، این کشور در مدت زمان کوتاهی از دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد اما بد نیست بررسی کنیم، شعار سال کشورمان یعنی مهار تورم را ما بهتر محقق کرده ایم یا همان ونزوئلا؟ البته شرط انصاف است اقدام بسیار ارزشمند به بهره برداری رسیدن فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت  متخصصان ایرانی را قدردان باشیم.

 

مدیریت اوضاع بغرنج تأمین گاز پس از حمله تروریستی به خط لوله اصلی گاز و مدیریت اوضاع سوخت رسانی پس از حمله سایبری در خور تحسین است

در همین زمینه مدیریت اوضاع بغرنج تامین گاز پس از حمله تروریستی به خط لوله اصلی گاز کشور و یا مدیریت اوضاع سوخت رسانی پس از حمله سایبری و اختلال در کار جایگاه های عرضه سوخت کشور را نیز باید از جمله اقدامات درخور تحسین مدیریت کشور بدانیم. اما این اقدامات صرفاَ در حوزه مدیریت بحران، قابل بررسی دقیق است که البته باید هم‌زمان با نحوه مدیریت اوضاع در شرایط بروز زلزله و یا سیل در نقاط مختلف کشور بررسی شوند و این موارد از جمله دستاورد در حوزه اقتصاد کلان نیست!

 

نقش آفرینی نسبتاً بهتر بانک مرکزی در مهار انتظارات تورمی

لطفا بررسی اقتصادی خود را بر متغییرهای اساسی حوزه اقتصاد کلان متمرکز کنید، مثل میزان تحقق شعار سال که مهار تورم بود و... .

شعار سال مهار تورم بود و مهار تورم بی شک مستلزم مهار نقدینگی است که بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت طبق اعلام بانک مرکزی یکی از نکات قابل توجه است. اما این‌که چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در میزان وخامت ناشی از نرخ تورم بیش از 50 درصدی و یا شاید حول و حوش آن و در زمان بیش از 3 سال دانست. دقیق‌تر این‌که آیا به راستی اجزای نقدینگی نیز مدیریت شده است و آیا دولت به جای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، درخواست‌های خود را از طریق واسطه یعنی شبکه بانکی، به کرسی ننشانده است؟ البته مهار نرخ رشد پایه پولی همچنان ارزنده است.  

با توجه به اینکه از تورم و شبکه بانکی سخن می‌گوییم شایسته است به نقش آفرینی نسبتاً بهتر بانک مرکزی در سال 1402 به ویژه در مهار انتظارات تورمی اشاره کنم. جنگ تمام عیار رژیم صهیونیستی علیه مردمان بی پناه غزه، اتهام‌های غرب به ایران در باره مناقشه اکراین، درگیری تمام عیار آمریکا و انگلیس و متحدانش علیه مردم یمن و ... همگی از جمله عوامل بحران ساز جدی در حوزه الگوهای انتظاری برای بی ثباتی شدید نرخ ارز به عنوان ریسک‌های سیستماتیک موثر بر بازارهای داخلی از جمله بورس و ارز و طلا بودند که به نظر می‌رسد تاثیر این متغیرها، تلاطمی بسیار کمتر از حد مورد انتظار ایجاد کرد. هرچند گمانه زنی‌های کارشناسانه داخلی در باره نرخ ارز بر اساس میزان نقدینگی و برابری قدرت خرید و نرخ تسعیر و حواله درهم و ... و ارقامی بود که حتی معاون اول در مراسمی به عنوان روز خبرنگار به اینصورت بیان کرد که  دشمن می‌خواست نرخ دلار به 75 هزار تومان برسد، و البته بازار آماده چنین نرخ‌هایی شده بود که حالا اگرچه به 75 هزار تومان نرسیده اما از 49 هزار تومان به مرز 62 هزار تومان که رسید.

در این میان بانک مرکزی و یا شاید قوه فرادستی بسیار عقلایی به ویژه در روزهای پایانی سال عمل کرد. چند روزی تصویر خبر و ازدحام در فرودگاه برای دریافت ارز مسافرتی را دیدیم و شنیدیم. عده ای از روی صلاحدید جناحی و یا شاید دلسوزی و با نگاهی درست اما تک بعدی، به نقد این فرایند فروش دلار ارزان و رانت شاید 20 میلیون تومانی پرداختند اما در نگاهی چند بعدی و از منظر مدیریت انتظارات تورمی در نظر بگیرید همین افراد شاید مسافر حتی با تقاضای 200 میلیون دلار در کف بازار به خرید اسکناس نایاب می‌پرداختند؛ همین رقم بسیار اندک به جهت تاثیر قیمت‌های حاشیه ای و موثر کافی بود بحرانی جدی برای کل بازار ارز –البته به تعبیر دوستان، بازار غیر رسمی که به رسمیت نمیشناسندش- و در نتیجه افزایش غافلگیرانه نرخ ارز و در نتیجه فشار تورمی شدیدتر برای کل جامعه و همان محرومان از همین رانت، ایجاد کند.

 

لزوم تداوم اقدامات شجاعانه بانک مرکزی

 به نظر می‌رسد حتی اگر دلار مسافرتی این ایام برای عده ای محدود، یک رانت باشد اما به جهت مدیریت انتظاری نرخ ارز و آثار تورمی نیز شایسته تحلیل و بررسی است و امید می‌رود بانک مرکزی در این مسیر همچنان شجاعانه اقدام کند و بالاخره حداقل نصفه و نیمه بپذیرند که همین بازار غیر رسمی بر همه مدیریتشان تاثیر دارد.

 

اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ساماندهی شبکه بانکی در مسیر انضباط پولی با دسته بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری

اقدام شایسته توجه دیگر بانک مرکزی در ساماندهی شبکه بانکی در مسیر انضباط پولی، تقسیم و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح بود که امید می‌رود در ادامه نظارت جدی، اوضاع ترازنامه ای این بانک‌ها و موسسات ساماندهی شوند.

 

اقدام موثر بعدی عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصد

 البته اقدام دیگر موقت، گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصدی بطور موثری در مهار جریان تورمی ناشی از تلاطم بازار پول و ارز نیز در سال 1402 ارزنده بود؛ هرچند با انتقادات متعدد بعضا دارای نگاه تک بعدی روبرو شد.

 

رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 55.5 درصد در فروردین به 35.8 درصد در بهمنرفع ناترازی بودجه و کاهش فشار ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال 1402، چندان مشاهده نشده است

نتیجه این اقدامات را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کرد که بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که از 55.5 درصد در فروردین‌ماه، به 35.8 درصد در بهمن ماه رسید هرچند باید توجه داشت نرخ نقطه به نقطه بیانگر لزوما کاهش همان نرخ تورم اصلی سالانه مورد نظر اقتصاددانان نیست. نباید از این کاهش، برداشت سیاسی و جانبدارانه کرد بلکه این کاهش صرفا بیانگر جهت تاثیر گذاری سیاستی در حوزه پولی است. چنانکه نرخ تورم دوازده ماهه از 48 به 42.5 درصد کاهش به روایت مرکز آمار ایران دارد که البته بهتر است در این زمینه آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

*در سال 1402 بانک مرکزی یک تنه در برابر همه ناترازی های اقتصاد و ریسکهای اقتصاد کلان ایستادگی کرد

* اگر اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبود تورم ایران سه رقمی می شد و وارد ورطه ابرتورم می شدیم

* امیدوارم روند مدیریت بازار پولی کشور در سال 1403 نیز ادامه یابد

اما موضوع بسیار اساسی در حوزه اقتصاد کلان سال 1402، مجموعه اقدامات بانک مرکزی است که به طور واضح با نیم نگاه مثبت به افزایش نرخ بهره، شروع نظارت جدی بر ترازنامه بانک‌ها، بازارسازی حوزه ارز و عرضه گواهی سپرده خاص و سایر اقدامات، به نوعی یک تنه در برابر همه ناترازی‌های اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد. شک نکنید بانک مرکزی در عرضه سپرده خاص با نرخ 30 درصد با واکنش جدی حداقل برخی فعالان بازار سرمایه و فضاسازی‌های رسانه ای و حتی غیر علنی روبرو شد که اگرچه باید برای کمک به جریان بورس و ممانعت از متضرر شدن سهامداران خرد، شایسته است اقدامات جدی رخ دهد. اما اعتقاد دارم چنانچه بانک مرکزی بازار پول و ارز را به نحو مقتضی مدیریت نمی‌کرد نتیجه تجمعی روند رشد نقدینگی طی چند سال گذشته این بود که با نرخ تورم سه رقمی و ورود به ورطه ابرتورمی و یا همان ونزوئلایی شدن، روبرو می‌شدیم. از این رو گمان دارم با همه نابسامانی‌های اقتصادی سال 1402، مدیریت بازار پولی در کشور، بحران خطرناک بسیار جدی چه در بخش تورم واقعی و چه در بخش انتظارات تورمی را در سال 1402 مدیریت کرد و امیدوارم چنین روندی در سال 1403 نیز ادامه یابد.

البته برخی از اقتصاددانان غیرپولی نقد قابل توجهی به موضوع مدیریت تورم دارند و می‌گویند علت اصلی تورم، قبل از اینکه موضوعی پولی باشد بلکه ریشه در سرکوب مالی و ناترازی بودجه دارد که البته این متغیر نیز بسیار مهم است و رفع ناترازی بودجه و کاهش فشار ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال 1402، چندان مشاهده نشده است.

ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی بخش تجاری و ارزی کشور، همگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر جریان‌های تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال 1402 همچنان ادامه داشته و بعضا تشدید شده است و چه بسا مناقشات سال‌های خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.

 

افزایش نرخ رشد اقتصادی با دو پله ارتقا، ایران را در رتبه 19 جهان قرار داد

از وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال 1402 بگویید

در حوزه نرخ رشد اقتصادی، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP)  از دی‌ماه 1401 تا دی‌ماه 1402) به 1730 میلیارد دلار رسید یعنی اقتصاد ایران با ارتقای دو پله‌ای در رتبه 19 جهان قرار گرفت. البته رسیدن نرخ رشد اقتصادی به حدود 7 درصد توسط مرکز آمار ایران، قابل توجه است .

 

 

بخشی از این رشد ناشی از افزایش درآمد فروش نفت و گاز است که برای پرکردن چاله‌های اقتصادی صرف می‌شود

تحقق چنین نرخ رشدی، چرا تاثیری در کیفیت اقتصاد یعنی افزایش اشتغال عوامل تولید و بهبود سطح رفاه قابل لمس مردم نداشته است؟

هرچند بخشی از این رشد که البته صحت دارد ناشی از افزایش درآمد فروش نفت و گاز است که چندان اثر رفاهی نداشته وصرفاً پرکننده بخشی از چاله‌های اقتصادی ناشی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی 10 سال گذشته است.

 

بازار سرمایه را در سال 1402 چطور دیدید؟

شاخص بازار خود گویای شرایط این بازار است.

 

بخش مسکن از حوزه های همچنان پرچالش در سال 1402 بود

آیا وعده های اقتصادی دولت در خصوص مسکن محقق شد؟

این وعده ها که همان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، محقق نشد. بررسی علل ناکامی چنین وعده ای خود گفتگویی مجزا می‌طلبد اما باید پذیرفت بخش مسکن چه ملکی و چه استیجاری یکی از حوزه‌های همچنان پرچالش سال 1402 بود. اجازه دهید درباره مسکن به ویژه شعار ساخت 4 میلیون واحد مسکونی که با چالش جدی روبرو است نکته ای شرح دهم.

این روزها یکی از مباحث اصلی در حوزه اقتصاد، تسریع ساخت 4 میلیون واحد مسکونی و اخیراً مجمع تشخیص هم از بانک مرکزی خواسته است بانک‌هایی که در اعطای تسهیلات در این زمینه کوتاهی می‌کنند را با کاهش ترازنامه به نوعی جریمه کند، خالی از لطف نیست به چند رقم توجه کنیم، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی حتی بدون محاسبه قیمت زمین که گاه در کلان شهرها به بیش از 70 درصد هزینه‌ها می‌رسد، به طور متوسط متر مربعی 12 میلیون تومان هزینه دارد. 4 میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط 100 متر مربع یعنی 400 میلیون متر مربع ضرب ‌در قیمت 12میلیون تومان، یا به عبارتی 4800 همت (هزار میلیارد تومان). خوب است بدانیم کل نقدینگی کشور به رقمی در حدود 7550 همت یا کمی بیشتر رسیده است، یعنی فقط هزینه ساخت این 4 میلیون واحد مسکونی بدون ارزش زمین و شهرسازی و هزینه‌های اداری و... بیش از نیمی از کل نقدینگی کشور است. آیا چنین رقمی در شبکه بانکی موجود است که از وام دادنش طفره می روند؟ بهتر نیست برای تحقق چنین ابرپروژه ای در پی استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در بازار سرمایه باشیم تا این بازار هم رونق بگیرد؟ همیشه لازم نیست چرخ را اختراع کنیم و می‌توانیم از تجارب علمی جهان هم استفاده کنیم. دنیا برای تحقق و تامین مالی ابرپروژه‌ها از ظرفیت بازار مالی استفاده می‌کند نه اینکه منابع نیم بند بانکی را برای حداقل 15 سال منجمد کند.

 

شایسته است در فضایی کارشناسانه و بدون جانبداری سیاسی و یا صنفی، موضوع مارپیچ دستمزد و تورم و اصلاح نظام اقتصادی و پولی تجزیه و تحلیل شودیکی از ذینفعان تورم همان مدیریت ناکارآمد حداقل بخشی از بدنه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد که جریان تورمی، ناکارمدی در حوزه بهره وری ایشان را پنهان می‌کند

از ارزیابی خود در خصوص دیگر شاخص‌ها و چالش‌ها بگویید

در دهه‌های گذشته شاهد ناترازی بودجه و صندوق‌های بازنشستگی در کشور بودیم و مجموع این ناترازی‌ها در تورم خود را نشان می‌دهد، مسأله‌ای که به راحتی قابل رفع نیست و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و بلندمدت است.

اما چند مسأله اساسی مدیریتی در سال 1402 همچنان دارای آثار اقتصادی در سال آینده است که از جمله می‌توان به حداقل حقوق و دستمزد؛ ادامه روند مدیریتی بازار ارز و نرخ 28500 و ... اشاره کرد. چه شایسته است در فضایی کارشناسانه و بدون جانبداری سیاسی و یا صنفی، موضوع مارپیچ دستمزد و تورم و اصلاح نظام اقتصادی و پولی تجزیه و تحلیل شود، هرچند به نظر می‌رسد یکی از ذینفعان تورم همان مدیریت ناکارآمد حداقل بخشی از بدنه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد که جریان تورمی، ناکارمدی در حوزه بهره وری ایشان را پنهان می‌کند. 

اما اعتقاد راسخ دارم راه حل بلند مدت بهبود اقتصاد کشور، فقط رونق واقعی تولید متکی بر دانش است

از پیش بینی خود در خصوص اقتصاد ایران در سال 1403 بگویید.

  اجازه دهید بسیار صریح از پیش‌بینی امتناع کنم که البته دلایل روشن دارم.

ابتدا بپذیریم هرگونه پیش بینی، خود نیز ممکن است موجب تورش در بازار و هدایت الگوهای انتظاری شود. اما دلیل نخست من این که:‌ پیش‌بینی در باره متغیرهای اقتصادی، از جمله نتایج کاربرد روش‌های تکنیکال است که پیش فرض اساسی یعنی کارامدی بازار مبتنی بر عقلانیت و عدم تقارن اطلاعاتی و بهره‌مندی از ابزارهای نوین مدیریت بازار همچون معاملات آینده و آپشن و فیوچر است. حال من از شما می‌پرسم مگر چنین پیش فرضی در بازار و اقتصاد ایران به ویژه نبود رانت اطلاعاتی و ابزارهای نوین مدیریت در آینده وجود دارد؟

 بازار آینده با نام فردایی را مخل شناسایی کردند و به کل این بازار را تعطیل کردند و در واقع ابزار مدیریت انتظاری را از دست دادند و البته این بازار به نقاطی خارج از کنترل در کشورهای غربی و شرقی و صرافی‌های هرات و اربیل تا حدی منتقل شد. البته از نقش بازار حواله درهم نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد.

اما امتناع من از پیش بینی، دلیل مهم‌تر دارد. مگر اوضاع فعلی و ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار، اصلا در حوزه اقتصاد است که بتوان مدل‌سازی کرد و به پیش بینی پرداخت. همگی به خوبی می‌دانیم شرایط موجود، ناشی از اوضاع سیاسی است و ریشه در خارج از حیطه علم و مدیریت اقتصاد دارد و بهتر است برای حداقل پیش بینی دقیق‌تر، از صاحب‌نظران حوزه سیاسی و یا سیاست‌ورزان جویای اوضاع سال آینده اقتصادی کشور باشید. البته امید دارم در این حوزه، خط مشی و روش‌های عملیاتی مدیریت اقتصادی و اوضاع تحریمی متناسب با شخص بعدی رئیس جمهور امریکا، طراحی و پیش بینی شده باشد. و باید پرسید آیا قوه عاقله و بخش حکمرانی اقتثصادی و دستگاه‌های مرتبط کشور برای مواجهه احتمالی با پدیده ترامپیسم هستند؟ آیا نقشه راه‌های متفاوت و متناسب را طراحی کرده ایم؟

تنها عبارتی که می‌توانم بگویم این است که حتی با همه پیش‌بینی‌های احتمالا موثر، تازمانی‌که اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تغییر جدیدی حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان برای سال 1403 انتظار داشت که اگر بودجه 1403 به علت ذاتی سرکوب مالی، اوضاع را سخت‌تر نکند.

 اما اعتقاد راسخ دارم راه حل بلند مدت بهبود اقتصاد کشور، فقط رونق واقعی تولید متکی بر دانش است؛ البته منظورم ارائه آمار افزایش شرکت‌های موسوم به دانش بنیان نیست بلکه تولید مبتنی بر خرد به طور حقیقی در کشور افزایش یابد و چنین اوضاعی، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های بخردانه و غیر ذینفعانه است.

 

تکلیف خود را به طور قطعی با اقتصاد جهان باید روشن کنیمرفتار عقلایی در مدیریت اقتصاد و پرهیز جدی از فضای ذینفعانه و رانت جویی اقدام لازم بعدی استجسارت جراحی بودجه را باید یافتسیاست و سیاست ورزان دست از سر اقتصاد بردارند و سیاست‌های خود را در راستای منافع اقتصادی ملی غیر رانتی اتخاذ کنند

چه توصیه هایی برای بهبود اقتصادی در سال 1403 دارید؟ از بایدها و نبایدها و شروط لازم در این خصوص بگویید.

نخستین و مهمترین توصیه من، این است که تکلیف خود را بطور واقعی با اقتصاد جهان روشن کنیم. رفتار عقلایی در مدیریت اقتصاد و پرهیز جدی از فضای ذینفعانه و رانت جویی اقدام لازم بعدی است. شما چه انتظاری از عموم فعالان اقتصادی دارید وقتی قصه تلخ چای را می‌شنوند بدون اینکه پاسخی روشن دریافت کنند؟ چه انتظاری از مثلا فعال حوزه امور دامی و طیور دارید وقتی با موضوع واریز وجه نهاده‌ها و تحویل نگرفتن روبرو شد و قصه‌هایی که تا دفتر وزارتی مرتبط را تکان داد؟

به عبارت دیگر رفتار عقلایی، پرهیز از تخصیص های ذینفعانه، شفافیت و مقابله واقعی با فساد نظام یافته در حوزه اقتصاد و از همه مهمتر اتخاذ تصمیمات سیاسی موثر در تحقق ثبات و رشد اقتصادی است. بالاخره جایی باید مردم و قعالان اقتصادی به تصمیمات کلان دولت اعتماد کنندو رفتار بازار سرمایه و یا همین بازار خودرو و سرنوشت واردات اندک برای شکست اندک فضای انحصار را ببینید. البته یکی از اقدامات قابل توجه دیگر در رفع انحصار و رانت، بحث مجوزها و پروانه‌های شغلی و صنفی بود که بخش مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اقدامات قابل توجهی داشت. اما مهمتر از همه این‌ها در حوزه اقتصاد، اقدام جراحانه در حوزه بودجه است. یکبار تصمیم به جراحی گرفته و بودجه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر بهره ور که نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را قطع و یا حداقل ساماندهی کنیم. بپذیریم توسعه فعالیت‌های فرهنگی و از این قبیل با اختصاص بودجه دولتی رخ نخواهد داد و دنیا در این زمینه راهکار مردمی یعنی سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها را در پیش گرفته است. و اگر می خواهید در یک جمله برای بهبود اقتصاد توصیه ارائه کنم این است که: سیاست و سیاست ورزان دست از سر اقتصاد بردارند و سیاست‌های خود را در راستای منافع اقتصادی ملی غیر رانتی اتخاذ کنند.

گفت وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • موفقیت بانک مرکزی در یکسال گذشته
  • اعلام رسمی سازمان مالیاتی برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از اولین روز ۱۴۰۳
  • طعنه تلخ ربیعی به مخالفان برجام
  • طعنه ربیعی به مخالفان برجام: از خدا و دین برای زمین زدن آن استفاده کردید
  • طعنه تلخ ربیعی به مخالفان برجام/چندسال از خدا و دین وکربلا برای زمین زدن آن استفاده کردید و حالا دارید با امریکایی ها در باره رفع تحریم مذاکره می کنید
  • بانک مرکزی وارث ناترازی‌های نیم قرن گذشته
  • تسهیلات ساخت مسکن، بزرگترین آزمون بانک مرکزی برای خلق پول مولد شبکه بانکی
  • چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳/ سال ۱۴۰۲ با ناترازی اقتصاد گذشت
  • نگاهی به مهمترین فرازهای پیام‌های نوروزی مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته
  • بانک‌ها همچنان رویه «غلط» بنگاه‌داری را ادامه می‌دهند