به نقل از «انرژی امروز»

میزان ذخایر آب در سدهای کشور به بیش از 26 میلیارد مترمکعب رسید

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۸۲۴۳

بر اساس آخرین گزارش‌ وزارت نیرو، تا 4 بهمن امسال میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به 26 میلیارد و 630 میلیون مترمکعب رسیده است.

به‌گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)،‌ بر اساس آمار بهره‌برداری از سد‌های مخزنی کشور تا 4 بهمن‌ماه در سال آبی‌ 00-99 مجموع ظرفیت مخازن سدها 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده 53 درصد پرشدگی مخازن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، به تبع روند طبیعی بارش‌ها، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 10 میلیارد و 610 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن (11 میلیارد و 780 میلیون مترمکعب)، بیانگر کاهش 10 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.

این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که تا 4 بهمن سال‌ آبی جاری میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 26 میلیارد و 630 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 99-98 نشانگر یک درصد کاهش است.

بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 11 میلیارد و 130 میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش 17 درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس گزارش آخرین وضعیت سدهای مهم در بخش شرب و کشاورزی تا 4 بهمن‌ماه سال‌جاری، آب موجود در مخازن پنج‌گانه سدهای استان تهران 563 میلیون مترمکعب است که نشان دهنده 30 درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز دارای 9 درصد کاهش است.

همچنین سد یامچی در استان اردبیل نیز با 21 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان 26 درصد پرشدگی را نشان می‌دهد، دارای 3 درصد کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

افزایش 50 درصدی آب موجود در سد رئیسعلی دلواری بوشهر

این گزارش حاکی است، در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری با 432 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی 62 درصدی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش دارد.

سد کمال صالح در استان مرکزی بر اساس آخرین هیدروگرافی دارای 74 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن است که خبر از پر شدگی 78 درصدی و کاهش 8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را می‌دهد.

بر اساس این آمار، در سدها و چاه نیمه‌های منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان به عنوان سدهای طبیعی در این منطقه، چاه نیمه (1 و 2) با 113 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 38 درصدی و چاه نیمه 3 با 230 میلیون مترمکعب بیانگر 72 درصد پرشدگی، کاهش 11 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند. چاه‌ نیمه 4 نیز با 414 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر 54 درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش یک درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

این گزارش می‌افزاید، آب موجود در مخزن سد استقلال استان هرمزگان با 131 میلیون مترمکعب، پرشدگی 55 درصدی را نشان داده و از کاهش 22 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. همچنین سد شمیل و نیان با 33 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 34 درصد بوده و کاهش 64 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، سد سفید‌رود در استان گیلان با 677 میلیون مترمکعب موجودی مخزن از کاهش 7 درصدی آب در مخزن این سد نسبت به 4 بهمن‌ماه سال گذشته خبر می‌دهد که نشانگر 64 درصد پرشدگی این مخزن در سال‌جاری است.

سد سلمان فارسی در استان فارس نیز با 765 میلیون مترمکعب بیانگر پرشدگی 80 درصدی بوده و 6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، آب موجود در مخزن مجموع 13 سد حوضه دریاچه ارومیه 633 میلیون مترمکعب است که نشان دهنده 38 درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز دارای 8 درصد کاهش است.

همچنین سد زاینده‌رود در استان اصفهان با 184 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان 15 درصد پرشدگی را نشان می‌دهد، دارای 40 درصد کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

این گزارش حاکی است، در استان خراسان‌رضوی سد دوستی با 604 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی 49 درصدی بوده که نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش دارد.

سد شیرین‌دره در استان خراسان‌شمالی بر اساس آخرین هیدروگرافی دارای 51 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن است که خبر از پر شدگی 84 درصدی و افزایش 4 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می‌دهد.

بر اساس این آمار، در سدهای حوضه قمرود، سد گلپایگان با 5 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 14 درصدی و کاهش 67 درصدی نسبت به سال گذشته، سد پانزده خرداد با 100 میلیون مترمکعب آب دارای افزایش 3 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و سد کوچری نیز با 147 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر 71 درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش 8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

این گزارش می‌افزاید، آب موجود در مخازن مجموع 10 سد استان خوزستان شامل 14 میلیارد و 396 میلیون مترمکعب است که پرشدگی 59 درصدی را نشان داده و از افزایش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد.

همچنین، سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد با 473 میلیون مترمکعب موجودی مخزن از افزایش 2 درصدی آب در مخزن این سد نسبت به 4 بهمن سال گذشته خبر می‌دهد که نشانگر 86 درصد پرشدگی این مخزن در سال‌جاری است.

کاهش 40 درصدی ارتفاع ریزش‌های جوی کشور نسبت سال آبی گذشته

بر اساس این گزارش مقایسه‌ای تا 4 بهمن‌ماه سال آبی جاری مجموع ارتفاع ریزش‌های جوی کشور معادل 85.5 میلی‌متر است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت(103.5 میلی‌متر) 17 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (146.6 میلی‌متر) 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

برچسب هاایران پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) وزارت نیرو

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: ایران وزارت نیرو آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سال گذشته خبر می دهد نسبت به سال گذشته بر اساس این آمار نشان می دهد درصد پرشدگی سدهای کشور وزارت نیرو آب در مخزن درصد کاهش بهمن ماه تا 4 بهمن سال آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۸۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راز‌های ناگفته از تورم منفی ۱۰ درصدی افغانستان

براساس داده‌های بانک افغانستان، تورم این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ به حدود منفی ۹.۷ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی این کشور به منفی ۱۴.۴ درصد و همچنین نرخ اقلام غیرخوراکی نیز به حدود منفی ۴.۴ رسیده است.

ظاهر موضوع کنترل تورم، یک فضای رسانه‌ای گل‌وبلبل برای دولت طالبان را نشان می‌دهد؛ چراکه تورم این کشور نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه منفی هم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه مارس ۲۰۲۴ علاوه‌بر افغانستان، هشت کشور دیگر شامل سیشل، کامبوج، تایلند، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کاستاریکا، ارمنستان و مالی نیز تورم منفی داشته‌اند که البته به جز مالی که تورم منفی ۲ درصدی داشته، تورم مابقی کشور‌ها زیر منفی ۲ درصد بوده است.

بنابراین، افغانستان درحال حاضر رکورددار منفی‌ترین تورم در جهان است. از این منظر، تصویری که بعضا برخی از ایرانیان در فضای مجازی از این کشور ارائه می‌کنند گویی از یک لنز خوشبینانه سطحی و اتوپیایی در حوزه بهبود اوضاع اقتصادی منعکس می‌شود. اما موضوع آنجا پدیدار می‌شود که عینک سطحی‌نگری و مثبت‌نگری کاذب را از چشم دربیاوریم و به وقایع و داده‌های منتشر شده بپردازیم.

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید افغانستان و چین در حال حاضر دو کشوری هستند که موفق شده‌اند نرخ تورم را کاهش دهند، اما این کجا و آن کجا! کاهش تورم در افغانستان به نزول رشد اقتصادی و در چین به ارتقای رشد اقتصادی متکی به تولید بازمی‌گردد. آنچنانکه مشخص است افزایش ارزش افغانی نیز ناشی از کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ بوده که با کاهش اثر آن به مرور زمان در حال نزول است. موازنه تجاری این کشور نیز بر هم خورده و رهبر طالبان با ممنوعیت کشت خشخاش، تیشه به ریشه اقتصاد سنتی این کشور زده و درآمد کشاورزان را تا ۹۲ درصد کاهش داده است.

انعکاس واقعیت معکوس از اقتصاد افغانستان

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: «نرخ تورم در افغانستان منفی شده است. در فضای عمومی گفته می‌شود نرخ تورم در افغانستان منفی شده یا ارزش پول افغانستان به نسبت دلار افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر دچار پدیده تورم منفی است.

براساس آخرین داده‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۴ تورم این کشور منفی ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان اقلام، تورم مواد خوراکی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما سوال این است که چرا تورم کاهش پیدا کرده است؟ دلیل این موضوع به منفی شدن رشد اقتصادی افغانستان بازمی‌گردد. براساس داده‌ها، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود منفی ۶.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به منفی ۴.۵ درصد بوده است. تقاضای کل اعم از تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات افغانی کاهش یافته است. در افغانستان تقاضای مصرف‌کنندگان افغانی کاهش پیدا کرده، به این معنا که کالا هست، اما افغانستانی‌ها یا درآمد کافی برای خرید محصول ندارند یا اینکه افرادی که درآمد دارند به دلیل روند کاهشی قیمت‌ها تقاضا‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.

این عوامل سبب می‌شود تولید کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند و تهدید و زمینه‌ای برای فروپاشی اقتصاد فراهم می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد تلاش می‌کنند اولین خریدار باشند؛ چراکه نگران افزایش قیمت هستند، این درحالی است که اگر روند نرخ‌ها نزولی باشد افراد خرید خود را به تعویق می‌اندازند. افغانستان دچار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است، درآمد کشاورز‌ها کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و امنیت اجتماعی برهم خورده است.»

تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان

فتوره‌چی در ادامه گفت: «هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش ۹۵ درصد، درآمد کشاورزان ۹۲ درصد و اقتصاد مواد افیونی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کشت خشخاش که یک‌سوم ارزش کل تولیدات کشاورزان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد، منقبض شد و مردمی که به کار کشت خشخاش مشغول بودند ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند. توقف کشت خشخاش قطعا اتفاق خوبی است، اما این اتفاق عملا تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان نیز زده است؛ چراکه حکومت طالبان یک کشت جایگزین برای این موضوع یا معرفی نکرده یا اینکه اقداماتش محدود بوده است.»

وقتی پاکستان تلافی می‌کند

استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه و پیرامون ارتباط صادرات افغانستان با شرکای تجاری خود تصریح کرد: «از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز دستخوش تغییراتی شد. افغانستان در جامعه جهانی از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی مشروعیت کافی کسب نکرده است. به بیان بهتر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی را در این کشور نمی‌بینند. بررسی داده‌های صادرات و واردات ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ که از سوی بانک جهانی منتشر شده حاکی از کاهش ۵ درصد صادرات و افزایش ۳۷ درصدی واردات است.

صادرات از عدد ۱۴۸.۱ میلیون دلار به ۱۴۰.۵ میلیون دلار کاهش و واردات از ۶۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا صادرات کاهش یافته است؟ شرکای اصلی افغانستان، پاکستان و هند هستند. افغانستان به پاکستان زغال‌سنگ صادر می‌کند. براساس آمار ۸۷ درصد صادرات افغانستان به پاکستان به واسطه بالاگرفتن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور کاهش یافته است. به بیان بهتر پاکستان از طریق عدم خرید زغال‌سنگ از این کشور، انتقام سیاسی خود را از طریق اقتصاد می‌گیرد.

دولت طالبان اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی این کشور بهبود و تورم کاهش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ انتظار دارد که تورم و رکود افزایش پیدا کند که به بروز رکود تورمی در این کشور منجر می‌شود. برای مثال تورمی که در ژانویه منفی ۱۰.۲ بوده در فوریه کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که بانک جهانی ماهیانه انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را براساس وضعیت اقتصاد جهان تغییر می‌دهد.»

کاهش تورم چین و افغانستان؛ این کجا و آن کجا

فتوره‌چی در ادامه عنوان کرد: «در حال حاضر در دو کشور جهان یعنی چین و افغانستان، دو الگوی کاهش تورم در جهان را شاهد هستیم. علت کاهش تورم در افغانستان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم در چین، افزایش تولید و تقویت رشد اقتصادی متکی به تولید است. مردم چین تقاضا نمی‌کنند بلکه پس‌انداز می‌کنند، اما مردم افغانستان پولی ندارند که صرف پس‌انداز کنند.

زمانی که حزب کمونیست در چین جریان کووید صفر را آغاز کرد، دیدند دولت آن‌طور که باید در مواقع بحران از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، درنتیجه مردم متوجه شدند باید پس‌انداز کنند تا از آن در دوران بحران استفاده کنند. شی جی پینگ سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته تا رشد اقتصادی چین را از طریق تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تقویت کنند. در این راستا به صنایع یارانه دادند که این اقدام از طریق کاهش قیمت انجام شد.»

افزایش ارزش افغانی یا تحریف واقعیت؟

فتوره‌چی درباره افزایش مصنوعی ارزش واحد پول افغانستان یادآور شد: «از سوی دیگر گفته می‌شود ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در سال ۲۰۲۳ در برابر دلار ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این امر به کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ به دولت طالبان بازمی‌گردد. این کمک مالی سبب شد ارزش پول افغانستان حفظ شود، اما این روند با توجه به کاهش اثر اقدام مورد بحث، در حال نزول ارزش در مقایسه با دلار است. دولت افغانستان اشراف کاملی به سیاست‌های اقتصادی جهان و اوضاع اقتصادی داخل کشور ندارد و باید سیاست‌های تحریک تقاضا و انبساطی را به کار ببندد.

در وضعیت فعلی افغانستان به این کشور اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود و مخارج دولتی آن در حال افزایش است. داده‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد مخارج دولتی نسبت به GDP روزبه‌روز در حال افزایش است. باید سیاست‌های ترتیبی افزایش تولید به کار گرفته شود، این درحالی است که تولید خشخاش خود را متوقف کرده است. همچنین نیاز است ارتباط خود را با کشور‌های خارجی ارتقا داده و با آن‌ها قرارداد سرمایه‌گذاری ببندد. در خاورمیانه امنیت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است.

همه کشور‌های خاورمیانه باید یک منافع مشترک را انتخاب کنند تا همه رشد کنند. رشد اقتصادی افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری است که به واسطه عدم کسب مشروعیت امنیتی و سیاسی متوقف شده است. حوزه صادرات این کشور نیز به دلیل تنش‌های سیاسی با پاکستان کاهش یافته است. مردم نیز پولی برای خرید ندارند.»