تمایز با سرزمین اصلی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۸۳۲۱
محمدصادق مبرهننیاکان
اخبار و اطلاعات واصله مربوط به طرح اصلاح قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی به دغدغه عمده فکری فعالان اقتصادی این مناطق تبدیل شده که زمینه تشویش و تشکیک سرمایهگذاران درخصوص ادامه فعالیت را پدید آورده است؛ بهطوریکه بسیاری در فکر فروش اموال و ترک منطقه و انتخاب محل بعدی برای کسبوکار خود هستند و حتی برخی نیز درحال ارزیابی مهاجرت به سایر کشورها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته جالب توجه اینکه مدیران مناطق آزاد تا قبل از تشکیل مجلس یازدهم بیشتر با سازمانها و ارگانهای دولتی معارض یا برخی دستگاههای نظارتی که با انواع دخالتها در امور اجرایی و داخلی مناطق کارشکنی میکردند، درگیر بوده و عمدتا از کارهای اصلی خود باز میماندند. از زمان تشکیل مجلس یازدهم و شروع به کار آن که به نوعی شروع منازعات بین دولت و مجلس که به نوعی تسویه حسابهای جناحی تلقی میشود، حملات علیه مناطق آزاد با همراهی برخی دستگاههای دولتی شدت یافت. از طرفی کوتاه بودن زمان باقیمانده عمر دولت یازدهم و تغییرات احتمالی افراد و مدیران در دولت دوازدهم نیز نوعی بیتفاوتی و بیانگیزگی را در اکثر مدیران این مناطق به وجود آورده است.
به زعم فعالان اقتصادی، عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد بعد از ۲۷ سال و به ویژه ظرف سالهای اخیر و همزمانی آن با تحدیدات و نقض قانون و آییننامههای مناطق آزاد صرفا ناشی از ناآگاهی نیست، بلکه بهدلیل سرپوش گذاشتن بر عملکرد مدیریتی خود در سرزمین اصلی انجام میشود؛ چراکه مناطق آزاد جدا از اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی کشور نبوده و نیستند و عزیزان بهجای توجه به عدم اجرای قانون و عدم نظارت بر حسن اجرای آن، بیمدیریتی و بیتدبیری خود را در قالب وارد کردن اتهامات غیرواقع که آدرس غلطی بیش نیست، پوشش میدهند. در این میان باید به عدم موفقیت در جلب سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور توجه کرد؛ سرمایهگذار چه ایرانی وچه غیرایرانی به نقطهای رجوع میکند که در آنجا قانون حاکم تداوم داشته باشد؛ یعنی آن چیزی که سازمان متولی اجرای آن مزایا و معافیتهای قانونی در بروشور و فراخوانهای خود بر اعمال آن صحه میگذارد، قادر به اجرای آن باشد؛ موضوعی که در محدوده مناطق آزاد کشورمان ظرف حدود سه دهه گذشته به ندرت سابقه داشته و در عین حال سال به سال، محدودیتها و تلاش برای عدم اجرای قانون گستردهتر میشود. در نتیجه معدود سرمایهگذاران خارجی یا ایرانیان خارجنشین نیز درصورت ورود بعد از مدتی عطای سرمایهگذاری را به لقای آن واگذار میکنند.
راهکار جذب و نگاهداشت سرمایهگذار علاوه بر وجود زیرساخت، رعایت چارچوبها و عرفهای بینالمللی است که در اسلام نیز از ریشههای فکری و عقیدتی قدرتمندی برخوردار است؛ در نتیجه تسری قوانین سرزمین اصلی بهصورت پیدا و پنهان در محدوده مناطق و نقض قوانین خاص مناطق آزاد باعث شد که در جذب سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که با روشهای بینالمللی هماهنگ شدهاند، موفقیت ناچیزی بهدست آوریم و تا زمانی که بر استقلال قانون مناطق آزاد از کشور در زمینه قوانین و مقررات تجاری صنعتی متعهد نباشیم، توفیقی در این زمینه نخواهیم داشت.
آنچه درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد یا بازنگری در آن باید بهعنوان پیش فرض مورد تاکید قرار گیرد، این نقض غرض است که خطکشی قوانین داخلی و خارجی در مناطق آزاد از اصل اشتباه بوده؛ چراکه قانونگذار و دولت مجری قانون در سال۱۳۷۱ با تصویب قانون مترقی و مقررات مصوب آن که در برگیرنده بسیاری از استانداردهای قانونی بینالمللی است، راه را برای مجریان باز گذاشت؛ درنتیجه هرگونه اصلاحی باید در چارچوب منافع حداکثری اقتصاد ملی و شکستن تحریم با تکیه بر مزایا و معافیتهای مناطق آزاد صورت گیرد و در این مسیر باید جاذبهها و مشوقهای جدید قانونی که کشورهای منطقه برای جذب و نگاهداشت سرمایهگذاران رقبای خود به اجرا گذاشتهاند، موردتوجه قرار گیرد؛ استراتژی ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۳۹۲، بیانگر آیندهنگری ایشان بود که در قالب بند یازدهم اقتصاد مقاومتی خود را نشان داد، بند قانونی که براساس آن «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین هرگونه نگاه اصلاحگرایانهای باید با تکیه بر تقویت مزیتهای رقابتی در جذب سرمایهگذار خارجی یا ایرانیان خارج از کشور بهمنظور اهداف مندرج در بند یازدهم صورت گیرد. موضوعی که در مذاکرات صورتگرفته با مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری است.
نویسنده : محمدصادق مبرهننیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد
کد خبر 1480396منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مناطق آزاد سرمایه گذاران سرمایه گذار مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراجا: وضعیت حجاب در جامعه مطلوبتر شده است
فراجا طی اطلاعیهای ضمن اعلام اینکه وضعیت حجاب در جامعه مطلوبتر شده است، گفت: همچینن برخی شیطنتهای رسانهای توسط جریانسازی معاندین در اجرای سناریوهای ساختگی بر عزم و اراده پلیس تاثیری نخواهد داشت. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی کشور در اطلاعیهای ضمن قدردانی مجدد از مردم قانونمدار ایران برای همکاری و همراهی در اجرای "طرح نور"؛گزارشی از اقداماتِ فراجا را از آغازِ طرح تاکنون تشریح کرد.
در اطلاعیه شماره سه فرماندهی انتظامی کشور در خصوص "طرحِ نور"(عفاف و حجاب) آمده است:
با اجرای طرح نور از روز شنبه 25 فروردین 1403 اکثر بانوان این مرز و بوم با مجریان قانون و حافظان امنیت در تعامل، همکاری و همراهی بودند.
گزارشهای میدانی و بررسیهای دقیق با ابزار هوشمند نشانداده است که وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوبتر بوده و این شرایط در روزها و هفتههایِ آینده روندِ بهتر و مناسبتری خواهد یافت.
براین اساس اجرای طرح نور منطبق با خواست و ساخت عمومی جامعه و مسئولین اجرایی کشور و براساس وظایف محوله به پلیس بعنوان مجری قانون در کنار دیگر ماموریتهای امنیتی و انتظامی ، تداوم خواهد داشت و برخی شیطنتهای رسانهای توسط جریان سازی معاندین در اجرای سناریوهای ساختگی بر عزم و اراده پلیس تأثیری نخواهد داشت.
ناگفته پیداست که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هرگونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد. فضای فعلی و راهبرد فراجا در شرایط کنونی حفظِ نظم و انضباطِ اجتماعی در قالبی ایجابی و تذکره ای است و صِرفاً با هنجارشکنانی که به حریم و حُرمتِ شهروندِ ایرانی تعدی میکنند برخورد قانونی توام با دقت و حساسیت خواهد کرد.
در پایان ضمن تقدیر وسپاس از مامورین وظیفه شناس پلیس که با سعه صدر و خویشتنداری توام با اقتدار، در اجرای این ماموریت مهم تلاش میکنند، قدردان شما ملت فهیم و عزیز هستیم که همواره و پیوسته برای ارتقای امنیت روانی و اجتماعی جامعه با پلیس همگام و همراه هستید.
انتهای پیام/