دادستان خلخال از صدور مجوز غیراصولی کارگاههای شن و ماسه انتقاد کرد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۸۵۴۸
به گزارش روز چهاشنبه ایرنا، آرش جعفری در جلسه شورای اداری خلخال اظهارکرد: افزایش این کارگاهها هیچ کمکی به حل مشکل اشتغال خلخال نمیکند و این اقدامات نمونهای از ترجیح دادن نفع شخصی به نفع عمومی جامعه است.
وی افزود: افزایش بیرویه ساخت و سازهای غیرمجاز همراه و واگذاری انشعابات به آنها، تخلف بوده و با آنها برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعفری اضافه کرد: مسئولانی که به هر عنوان بدنبال توصیه و سفارش غیرقانونی مسئولیت خود را بدرستی انجام نداده و کوتاهی میکنند، باید پاسخگوی اقدام خود باشند.
وی بر لزوم رعایت حقوق عامه و پرهیز از ترک وظایف قانونی تاکید کرد و گفت: برخی از مسئولان بدون کسب تکلیف از شهرستان اقدام به نسخهپیچی و اعلام نظر برای انجام امور در این منطقه میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال همچنین از ابلاغ سند تحول قوه قضاییه و ابلاغ آن از سوی رئیس این قوه خبرداد و گفت: دستیابی به اهداف این سند نیازمند همافزایی ، همکاری مسئولان دستگاههای اجرایی با تشکیلات قضایی در حل مشکلات مردم منطقه است.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
برچسبها خلخال دادستانی کل کشور جلسه شورای اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور استان اردبیل قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: خلخال دادستانی کل کشور جلسه شورای اداری خلخال دادستانی کل کشور جلسه شورای اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور استان اردبیل قوه قضاییه اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۸۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نصاب سرمایه گذاری خارجی در ۱۶ سال گذشته، شکسته شد
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به دلایل افزایش ورود سرمایه در طی سالهای اخیر اظهار کرد: قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری، نیاز به یکسری از مجوزهای اولیه مثل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری است. در تعامل نزدیک با دستگاه ها، این فرآیندها سهولت پیدا کرد و زمان صدور مجوزهای اولیه را کوتاهتر کردیم.
او ادامه داد: در فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری، افزایش تعداد جلسات هیات سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده بودیم. علاوه براینکه هر ماه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد، چندین جلسه فوق العاده هیات نیز برگزار شد. بنابراین، رسیدگی به طرحها و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای اولیه، صف تشکیل شده را کوتاهتر کرده است.
کودهی ادامه داد: دلیل دیگر، یکسری از سیاستهای دولت برای بهبود شرایط و بسترهای جذب و ورود سرمایههای خارجی بوده است. از جمله، متنوع سازی کانالهای ورود سرمایههای خارجی. این تغییر از طریق سیستمهای بانکی و افزودن برخی اقلام سرمایهای جدید بوده است. به عنوان مثال، توانستیم برای طلا و فلزات گرانبها مصوبه هیات وزیران را اخذ کنیم و به لیست اقلام سرمایهای اضافه شدند.
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در ادامه بیان کرد: دلیل دیگر، شناسایی، احصاء و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کشور بوده است. یعنی سعی کردیم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی را یک گام به جلوتر ببریم. از جمله موارد دیگر، ارتقای توانمندی و مهارتهای مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها بوده است. یعنی بازوهای اجرایی در استانها را فعال کردیم تا تمرکز متقاضیان به اجبار در سازمان سرمایه گذاری خارجی نباشد، بلکه بتوانند خدمات اولیه را در استانها بگیرند. فاز اول اطلس سرمایه گذاری را ایجاد کردیم. زمانی که یک متقاضی تصمیم میگیرد که در یک پروژه سرمایه گذاری کند، نیاز به مطالعات امکان سنجی و ... دارد. در کنار این موارد، یکسری از اطلاعات تحت عنوان اطلاعات مکان یابی طرحها نیز مورد نیاز است.
او اظهار کرد: مجموعه این عوامل به همراه پیامهای مثبت و برگزاری سمینارها و مشارکت در سمینارهای بین المللی در جلب و تشویق سرمایه گذاری به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور موثر بوده است.
کودهی در پاسخ به میزان ورود سرمایه در ۱۰ سال گذشته گفت: در سال ۹۳، ۲۶۴ میلیون دلار، سال ۹۴، ۸۶۶ میلیون دلار، در سال ۹۵، ۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار، در سال ۹۶، ۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار، در سال ۹۷، ۸۲۵ میلیون دلار، در سال ۹۸، ۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار، در سال ۹۹، ۱ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر بوده است.
او در پاسخ به اینکه چه کشورهایی بیشترین حجم ورود سرمایه را در دولت سیزدهم داشته اند، گفت: روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان از جمله مهمترین کشورهایی بودند که در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند. اما در سال ۱۴۰۲، چینیها بیشترین میزان ورود سرمایه خارجی به کشورمان را داشته اند.
کودهی گفت: جذابترین بخشهای سرمایه گذاری به لحاظ تعداد سرمایه گذاریهای انجام شده، عبارت اند از: صنعت، کشاورزی، خدمات، ساختمان، تامین آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و معدن. اگر هماهنگیهای ما با دستگاههای زیربط بیشتر شود و مشوقهایی هدفمند برای جذب سرمایه گذاری، رفع موانع موجود (از جمله نرخ ارز و موانع صادراتی) اعمال شود، به نظر میرسد که میتوانیم حتی از سال ۱۴۰۲ نیز رقم سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهیم.
او در پاسخ به مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار کرد: کندی صدور مجوزهای اولیه، عدم تسلط و اشراف بدنه اجرایی بر موضوعات تامین منابع مالی خارجی، تفاوت نرخ ارز ETS با نرخ بازار آزاد، برخی محدودیتهای صادراتی، مشخص شدن تفاوت میان تجارت و سرمایه گذاری از جمله مهمترین موانع موجود هستند که با رفع آنها میتوانیم شاهد افزایش جلب سرمایههای خارجی در کشور باشیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی