به نقل از «خبرگزاری میزان»

افزایش رضایتمندی مردم و اجرای عدالت با سند تحول قضایی

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۹۴۵۱

«سند تحول قضایی کشور سندی در جهت دادن پاسخ مناسب به برخی نیازها است.» یک فعال سیاسی با بیان این جمله گفت: یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های ما در گام دوم انقلاب بازنگری در عملکرد، ساختار و وضعیت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف کشور با در نظر گرفتن اصل رضایتمندی عمومی نسبت به آنهاست.

خبرگزاری میزان - کاظم انبارلویی، فعال سیاسی طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: سند تحول قضایی را باید در چارچوب بیانیه مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب تفسیر و تبیین کرد و به عبارت دقیق‌تر آن را استمرار بخشی تأکیدات و آرمان‌های این بیانیه در حوزه قضا و عدالت دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سند متکفل دو هدف و امر مهم در دستگاه قضایی است؛ یکی افزایش رضایتمندی مردم و دیگری اجرای عدالت بر مبنای این رضایتمندی و البته در محدوده مسائل شرعی.

این سند به طور غیر رسمی از دو سال پیش در حال اجرا است و در ضمیمه حکمی که رهبر معظم انقلاب برای ریاست دستگاه قضایی صادر فرمودند، این سند وجود داشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همان حکم انتصاب رئیس دستگاه قضایی در سال ۱۳۹۷ هم بر این نکته تأکید فرموده بودند که «سند تحول قضایی» قبل از این انتصاب به عنوان یک پیشنهاد توسط آقای رئیسی به ایشان ارائه شده است. بر همین اساس رهبر انقلاب در حکم خود هشت مورد را به عنوان سفارش مؤکد، ناظر به همین سند خطاب به رئیس قوه قضائیه سفارش فرموده بودند.

یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های ما در گام دوم انقلاب بازنگری در عملکرد، ساختار و وضعیت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف کشور با در نظر گرفتن اصل رضایتمندی عمومی نسبت به آنهاست. سند تحول قضایی کشور سندی در جهت دادن پاسخ مناسب به همین نیاز است که باید نمونه‌های مشابه آن درخصوص دیگر قوا و نهاد‌های کشور هم تکرار شود. این سند خروجی یک اتاق فکر متشکل از تخصص‌های گوناگون قضایی، حقوقی، جامعه‌شناختی، مدیریتی و... است که از مدت‌ها قبل تشکیل شده بود.

دلیل اینکه چرا بتازگی از آن رونمایی شده این است که قرار بوده دستگاه قضایی طی حدود دو سال گذشته به یک ارزیابی اولیه از عملیاتی شدن این سند و آثار و نتایج آن برسد تا از یک سو ضعف‌ها و کمبود‌های این سند را شناسایی کند و از سوی دیگر توان واقعی خود را برای اجرای این سند بسنجد تا از این رهگذر باعث افزایش غیرمنطقی توقعاتی که قادر به پاسخگویی به آن‌ها نیست، نشود.

این سه مرحله از فرآیند تهیه این سند یعنی نگارش اولیه آن با مشارکت تخصص‌های مختلف قبل از آغاز دوره جدید دستگاه قضایی، اجرای آزمایشی و غیررسمی به همراه پایش نقاط قوت و ضعف آن در حدود دو سال گذشته و در نهایت رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی و ابلاغ آن جای امیدواری زیادی دارد که ما با یک اقدام کاملاً حساب شده، منطقی و علمی مواجه هستیم که می‌تواند منجر به اتفاقات مثبت زیادی در حوزه قضایی و اجرای عدالت گردد. بر همین اساس ما با سه دوره زمان‌بندی در این سند مواجه هستیم. بخشی از اهداف این سند قرار است در کوتاه‌مدت تا تیرماه ۱۴۰۰ به نتیجه برسد، بخش میان‌مدت تا تیرماه ۱۴۰۱ و بخش درازمدت تا تیرماه ۱۴۰۲.

این سند متکفل امر کارآمدی دستگاه قضایی خصوصاً در حوزه مبارزه با فساد و اجرای عدالت واقعی در جامعه است و آن طور که از زمینه‌ها و متن آن برمی‌آید بخشی از تمرکز ابتدایی خود را برای این امر بر ساختار‌ها و عناصر درونی دستگاه قضایی گذاشته.

کما اینکه در ماه‌های گذشته نیز شاهد بودیم که دادگاه‌هایی در زمینه پالایش درونی دستگاه قضا از برخی مفاسد برگزار شده است. هم اکنون به نظر می‌رسد که لوازم و زیرساخت‌های اجرای این سند تا حد زیادی مهیا باشند. در همین حال نیز انتظار افکار عمومی برای اجرای موارد مذکور در این سند و تحقق عملی آن، عامل دیگری است که می‌تواند تسهیل کننده مسیر اجرای این سند باشد. با این توصیف آنچه در ادامه راه ضروری است حفظ انگیزه و توان درونی دستگاه قضایی برای استمرار این مسیر است.

آفت توفیق این سند و هر سند ملی دیگری در این ابعاد چیزی نیست جز سیاست‌زدگی و خروج از چارچوب‌های فنی و کارشناسی. دست‌اندرکاران اجرای این سند باید متوجه باشند که این کار صرفاً برای کارآمدتر کردن امور قضایی و ارتقای مسائل مربوط به حقوق عامه و مبحث عدالت انجام شود و مناسبات و روابط ناظر به این کار، چه در درون دستگاه قضایی و چه در سطح بین قوا و نهاد‌های دیگر بر اساس همین اصل و موضوع تنظیم گردد. مصلحت‌سنجی‌های بی مورد در قبال افراد و نهاد‌های مختلف و همین طور فشارپذیر شدن در برابر فشار‌های محتمل دو مورد مهمی هستند که می‌توانند اجرای این سند را از مسیر اصلی منحرف و موفقیت آن را قربانی کنند.

بیشتر بخوانید: سند تحول قضایی، احیاگر اصلاح در ایران امروز

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: سند تحول قضایی قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سند تحول قضایی قوه قضاییه سند تحول قضایی اجرای این سند دستگاه قضایی اجرای عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۹۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.

عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بند‌های مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بند‌های مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاه‎های مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به‎ درستی عمل کنند و درپی آن زمینه‎های بروز ناهنجاری‎های مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضایی، اتخاذ راهکار‌های مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.