به نقل از «تسنیم»

بازار سرمایه قابلیت جذب سالیانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را دارد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۹۸۲۵

رییس پیشین سازمان بورس گفت: بازار سرمایه به راحتی قابلیت جذب سالیانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را دارد اما در ۵ماه این رقم بیش از ظرفیت بازار بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن قالیباف اصل در جلسه تودیع و معارفه رییس سازمان بورس که عصر امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه، وزیر اقتصاد در 10ماه گذشته بیشتر از اهالی بازار سرمایه دلسوز و پیگیر تحولات آن بودند، گفت: وررود بنده به سازمان بورس مصادف با آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوقهای دولتی و ورود پر حجم سرمایه گذاران به بازار سرمایه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به واسطه رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدای سال ناشی از چالش کرونا و حرکت آن به سمت بازار منجر به ورود120هزار میلیارد تومان پول جدید به بازار شد که این وضعیت بی سابقه بوده است. بازار سرمایه به راحتی قابلیت جذب سالیانه 150 هزار میلیارد را دارد اما در 5ماه این رقم بیش از ظرفیت بازار بود.

قالیباف گفت: ارزش بازار در شهریور ماه رشد چشم‌گیری داشت و شاخص کل حدود 154 درصد رشد کرد. همچنین شرکتهای موجود افزابش یافت. تعداد کدسهامدار از10 میلیون کد به 29میلیون مد افزایش یافت. همچنین تعداد کد بورسی با احتساب سهامداران عدالت به57میلیون کد میرسد‌.

وی افزود، سال قبل ارزش کل معاملات 1000هزار میلیارد تومان لود اما در ده ماه 4هزار هزار میلیارد تومان رشد کرده است. ابتدای سال بحث انتشار اوراق  بدون ضمانت بانکی تصویب شد که همین موضوع انتشار اوراق شرکتی را رشد داد. سال گذشته کل اپراق منتشر شده7500 میلیارد تومان بود اما امسال به 24هزار میلیارد تومان رسیده است. کل تامین مالی سال قبل200هزار میلیارد تومان بود اما امسال این رقم به 300هزار میلیارد تومان رسید.

رییس پیشین سازمان بورس با بیان اینکه، سال قبل 41 هزارمیلیارد تومان بود اما در ده ماه افزایش سرمایه شرکتها به 67هزار میلیارد تومان رسید، گفت: تقاضا از شرکتهای خارجی از در خصوص یهام پروژه محور ایجاد شده و یک شرکت روسی درخواست ثبت شرکت پروژه محور به ارزش 6000میلیارد تومان ثبت شده است‌.

سال قبل مجموع ارزش صندوقهای سرمایه‌گذاری حدود 200هزار میلیارد تومان بود اما امسال با مصوبات شورا عالی بورس، یعنی افزایش سقف صندوق ها از 10به50هزار میلیارد تومان منجر به افزایش ارزش صندوقها به 412 هزار میلیارد تومان شد.

این نشان میدهد که سرمایه گذاری غیر مستقیم مردم، مورد توجه بوده است. بر همین اساس، زمان صدور کد سبد گردانی از دو هفته به نیم روز کاهش یافته است. همچنین تعداد سبدگردانها از19 به59 افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه، در ابتدای سال تعداد صندوقها 227صندوق بود که به 260 افزایش یافته و39شرکت نیز مجوز موافقت اصولی دریافت کرده‌اند.

ادامه دارد...

منبع: تسنیم

کلیدواژه: میلیارد تومان بود اما هزار میلیارد تومان بازار سرمایه سازمان بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۹۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحیه‌ای به کام بازار

احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.

از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.

از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.

همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.

از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.