به نقل از «خبرآنلاین»

برخورد قاطع با فروشگاه‌های زنجیره‌ای متخلف

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۰۰۳۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی،  دادستان قزوین در پنجمین نشست کمیته نظارت بر عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: هدف از ایجاد و فعالیت فروشگاه های زنجیره‌ای در سطح کشور، توزیع بدون واسطه کالاها، نظارت بر شبکه توزیع برای عرضه به موقع کالاهای اساسی باکیفیت، نظارت بر قیمت گذاری کالاها و سهولت دسترسی مردم به کالاهای مورد نظر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: متاسفانه در حال حاضر برخی از این فروشگاه ها از اهداف مدنظر فاصله گرفته و شاهد تخلفات متعددی در آنها هستیم و شهروندان نیز از عرضه کالاهای نامرغوب، گران فروشی، تخفیف های غیر واقعی، عرضه اجناس تاریخ گذشته و... گلایه دارند.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: اینکه برای فعالیت این فروشگاه ها که امروزه بسیار فراگیر شده‌اند، مجوز فعالیت صادر شود، اما توان نظارت بر آنها توسط دستگاه های متولی وجود نداشته باشد، اصلاً منطقی نبوده و غیرقابل قبول است و قطعاً دستگاه های متولی و نظارتی باید در برابر این تخلفات بایستند و اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند.

قاسمی همچنین تصریح کرد: مجوز فعالیت این فروشگاه ها به صورت سراسری و از مرکز صادر می شود و به همین خاطر در مواجهه با تخلفات به دستگاه های استانی پاسخگو نیستند و این موضوع جای تاسف و گلایه دارد. لذا دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، استاندارد و مرکز بهداشت باید از همه ظرفیت های قانونی برای نظارت بر فعالیت فروشگاه های زنجیره‌ای استفاده کنند.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه همه در برابر تضییع حقوق عمومی تکلیف شرعی و قانونی داریم، اظهارکرد: تداوم تخلفات در برخی از این فروشگاه ها آسیب هایی را در پی دارد و ضمن خسارت مالی به شهروندان، بهداشت و سلامت جامعه را نیز تهدید خواهد کرد و باید قاطعانه با تخلفات این حوزه برخورد شود.

او همچنین تاکید کرد: تاکنون اقدامات دستگاه های متولی تاثیر خاصی بر تخلفات فروشگاه های زنجیره‌ای نداشته و بر اساس گزارشات واصله، برخی از واحد های تولیدی در انجام تخلفات با این فروشگاه ها همراهی می کنند که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد و البته این موضوع نافی حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگانی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند، نیست.

قاسمی اظهارکرد: فعالیت کسبه خرد به طور مستقیم و غیر مستقیم در تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، اما افزایش بی رویه این فروشگاه ها فعالیت کسبه خرد را تحت‌الشعاع قرار داده و این نوعی آسیب محسوب می شود و اگر سخت گیری ها و نظارت ها برای پیشگیری از تخلفات تشدید شود، قطعاً شاهد افزایش بی‌ضابطه این فروشگاه ها نیستیم.

دادستان مرکز استان بیان کرد: در یک بازه زمانی مشخص که بر اساس مصوبات این نشست به دستگاه های متولی ابلاغ خواهد شد، برای جلوگیری از تخلفات فروشگاه های زنجیره‌ای، دستگاه های عضو باید راهکارهای لازم و کارشناسی شده را برای اتخاذ تصمیمات مقتضی به این کمیته ارائه دهند.

این مقام مسئول افزود: برخی تخلفات این فروشگاه ها که به صورت استانی قابل پیگیری است، بررسی می شود و برای سایر موارد که نیاز به تصمیمات کشوری است، به دادستانی کل کشور منعکس خواهد شد، تا در این خصوص تدابیر و تمهیدات لازم اندیشیده شود و قطعاً در صورت تداوم تخلفات، دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن، از فعالیت فروشگاه های متخلف جلوگیری می کند.

او در ادامه در خصوص قاچاق دام گفت: استان قزوین یکی از قطب های کشاورزی و دامداری کشور است و در این حوزه حدود سه برابر مازاد مصرف استان تولید می شود، اما آنچه که حائز اهمیت است، جلوگیری از خروج بی‌ضابطه دام از استان است.

قاسمی افزود: تبعاً تولیدات دامداران باید صادر شود و این یک اصل در تجارت است، اما این موضوع باید در چارچوب و ضابطه‌مند انجام شود، زیرا قاچاق احشام موجب نابسامانی در بازار این حوزه می شود و تبعات سوء اقتصادی در پی دارد.

این مقام قضایی استان همچنین گفت: عمده قاچاق دام از استان قزوین به سمت استان های غربی کشور انجام می شود و این موضوع در فصول مختلف سال متفاوت است و بیشترین قاچاق دام نیز از سمت شهرستان بویین زهرا انجام می شود، که در این خصوص باید توسط دستگاه های متولی تدابیر لازم اندیشیده و گلوگاه های مورد نظر شناسایی شود.

قاسمی تاکید کرد: اگر بخواهیم در بحث پیشگیری از قاچاق دام موفق شویم، شناسنامه‌ دار کردن دام ها باید به سرعت انجام شود و گشت های مشترک اداره کل دامپزشکی استان و نیروی انتظامی باید مستمراً فعال باشد و نظارت های این حوزه باید تشدید شود و همانندگذشته خروج بی‌ضابطه دام از استان ممنوع است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی همانند گذشته در کنار سایر دستگاه ها قرار دارد و پشتیبان اقدامات قانونی آنها خواهد بود و در بحث نظارت بر فروشگاه های زنجیره‌ای و جلوگیری از قاچاق دام نیز، این آمادگی وجود دارد که همکاران قضایی ما در گشت های مشترک دستگاه های متولی حضور یابند، تا دستورات قضایی لازم به صورت آنی صادر شده و کمک کار آنها باشند.

48

کد خبر 1480452

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان قزوین فروشگاه های زنجیره ای دستگاه های متولی فروشگاه ها دستگاه ها قاچاق دام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۰۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی استان کرمانشاه از طرح نور فراجا

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است و با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضایی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، شهرام کرمی امروز _ پنجشنبه ششم اردیبهشت _ در ابتدای نشست کمیته برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا اظهار کرد: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین می‌باشد که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

وی در ادامه درباره اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نکاتی را تشریح کرد و گفت: در سراسر استان از هر ایده‌ای که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تأکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد، با بیان اینکه رئیس محترم قوه قضائیه همواره تأکید بر رصد و پیگیری جدی مسئولین قضائی برای رفع موانع و مشکلات قضائی واحدهای تولیدی دارند، گفت: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی اظهار کرد: بنا بر تأکید ریاست محترم قوه قضائیه، نسخه بروز رسانی شده سند تحول قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ باید به صورت تفکیک شده برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

کرمی ضمن تأکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی افزود: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه می‌باشد و مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

وی ضمن اشاره به تأکید رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی یادآور شد: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فساد زا بود، لذا قرعه‌کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان، آمار شایسته‌ای دارد.

وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نظم و انضباط اداری و گفت: تمام کارکنان قضائی و اداری استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین، داشتن نظم و انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا در این نشست ابتدا محمد باقر نریمانی معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه طی گزارشی به اعلام آمار عملکرد دستگاه قضائی استان در سال ۱۴۰۲ و تشریح برنامه‌های عملیاتی و تکالیف دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران قضائی و اداری علیرغم حجم بالای ورودی پرونده‌ها، عملکرد دادگستری استان در سطح کشور بسیار مطلوب می‌باشد و امیدواریم در سال جدید بر اساس سند تحول قضائی که بروز رسانی شده عملکرد بهتری داشته باشیم.

کد خبر 748003