به نقل از «ایسنا»

قوانین متعدد مانند زنجیر به پای اقتصاد کشور بسته شده اند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۲۲۹۱

ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در دوره های مختلف زمانی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و ضوابط متعددی مورد تصویب قرار گرفته که مانند غل و زنجیر به پای اقتصاد کشور بسته شده اند و اجازه حرکت چابک به بخش تولید کشور را نمی دهند و دستگاه های نظارتی را نیز با مشکل مواجه کرده اند.

"یدالله موحد" امروز هشتم بهمن ماه در نشست هم اندیشی با جمعی از فعالان صنعتی و معدنی در سیرجان اظهار کرد: دستگاه قضایی در استان و در شهرستان سیرجان پشتیبان فعالیت های قانونمند اقتصادی و تولیدی است و در چارچوب مقررات کشور و الزامات موجود، اجازه مانع تراشی در مسیر تولید را نداده و با ساختارهای فسادزا نیز برخورد می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سیاست زدگی صنعت و معدن را یکی از آفت های بزرگ موجود در بخش تولید و اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: در دوره های مختلف زمانی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و ضوابط متعددی مورد تصویب قرار گرفته که مانند غل و زنجیر به پای اقتصاد کشور بسته شده اند و اجازه حرکت چابک به بخش تولید کشور را نمی دهند و دستگاه های نظارتی را نیز با مشکل مواجه کرده اند.

موحد بر رفع موانع ناشی از تعدد قوانین در مسیر تولید تاکید کرد و گفت: در صورت رفع این موانع و اصلاح قوانین موجود، اقتصاد کشور به خوبی حرکت می کند زیرا مدیران توانمند اقتصادی بسیاری در کشور حضور دارند که با ابتکار، خلاقیت و نگاه توسعه گرای خود می توانند مشکلات را حل کرده و در سطح جهانی بدرخشند.

این مقام قضائی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قضایی کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه تاکید کردند که تمامی دستگاه ها و اجزای حاکمیت موظف هستند تمام ظرفیت ها و اختیارات خود را برای حمایت از تولید به کار گیرند و تاکیدات ایشان وظیفه سنگینی را برای قوه قضاییه ایجاد کرده است تا با تمام وجود و با تمام امکانات خود از مجموعه های تولیدی کشور در لایه های مختلف حمایت کند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در سال های اخیر گذشته گام های بلندی را برای حمایت از تولید و جلوگیری از توقف و تعطیلی کارگاه های تولیدی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و ... برداشته، گفت: دستگاه قضایی استان کرمان با برگزاری مستمر نشست های تحقق اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی و استفاده از ظرفیت های قانونی و حقوقی موجود، مشکلات بزرگی را از مسیر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی برداشته است.

موحد در بخش دیگری از سخنانش افزود: مجموعه های معدنی و صنعتی به محیط پیرامونی خود و منابع آبی و خاکی لطمه می زنند و باید تمام تلاش صورت گیرد که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود .

وی تصریح کرد: تک محصولی بودن در تمامی بخش ها کار درستی نیست زیرا در نهایت به بن بست می رسد و باید از منابع زیرزمینی موجود بهره گیری مناسب انجام شود و مجموعه های بزرگ تولیدی استان باید در تاسیس واحدهای جدید، جذب نیرو و ... کار های اقتصادی را دنبال کنند و از انجام حرکت های سفارش شده توسط افراد یا گروه های خاص خودداری کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۲۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه قضایی پیشران حمایت از تولید و اشتغال در استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در طی ۲ سال گذشته با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران نسبت به تمام مسائل و مشکلات زیر ساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همچنین واحدهای تولیدی، تشکیل پرونده شد و همزمان با انجام بازدیدهای میدانی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و واحدهای فعال و راکد دارای موانع اداری و قضائی، نسبت به برگزاری نشست‌های مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی و صاحبان صنایع اقدام شد.

وی اضافه کرد: در نتیجه پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات هفته‌ای منظم در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، شاهد اقدامات خوب و شایسته ای توسط دستگاه قضائی استان در راستای امنیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع بودیم.

صادقی بیان کرد: نقض حکم خلع ید مساحت ۳۶۴ هکتار از اراضی شهرک صنعتی عباس آباد که بیش از ۲۲۰ واحد صنعتی فعال در محدوده اراضی مزبور مشغول به فعالیت تولیدی هستند، از جمله اقدامات ارزشی و ماندگار دستگاه قضائی بود که منجر به ایجاد امنیت سرمایه گذاری و در اقدام مشابه دیگری نیز در شهرک صنعتی دماوند، حکم ابطال سند مالکیت ۲۳ هکتاری شهرک صنعتی مزبور نقض و شرایط لازم برای پذیرش متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری فراهم شد.

وی با اشاره به حمایت‌های رئیس کل محترم دادگستری استان تهران و اعضا ستاد استانی اقتصاد مقاومتی از تولید و اشتغال تاکید کرد: رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس آباد از طریق خط انتقال آب از تصفیه خانه اسلامشهر و رفع مشکل صدور اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس آباد پس از ۱۲ سال وقفه و همچنین صدور بیش از ۲۶۶۰ فقره سند مالکیت تک برگی با همکاری تنگاتنگ مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران در مدت ۴۵ روز کاری از اقدامات جهادی در حمایت از تولید بوده است.

صادقی عنوان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی در کنار فعالان حوزه تولید است و تمام اعضا بویژه دادستان محترم تهران، بازرس کل محترم سازمان بازرسی استان تهران با تمام توان تلاش می‌کنند که به تولید و اشتغال کمک نمایند و زمینه رفع مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان را فراهم آورند. آزادسازی بیش از ۹۰ هکتار زمین صنعتی راکد و بلا اقدام در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ساماندهی وضعیت نقل و انتقال اراضی شهرک‌های صنعتی در اتحادیه مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و مبارزه جدی ضابطین و دادستان‌ها با دلالان، نظارت مستمر بر پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و موضوعات صیانت از بیت المال و اراضی ملی مرتبط با شهرک‌های صنعتی از جمله در شهرک صنعتی پیشوا، شناسایی بیش از ۱۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش بنیان دارای پرونده و مشکلات قضائی مطروحه در محاکم و دستگاه‌های اجرایی و تشکیل پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی برای رصد و پیگیری امور تنها گوشه‌ای از همکارهای مشترک با ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از پیگیری ویژه برای حمایت از تولید و اشتغال در استان تهران خبر داد و بیان کرد: رفع مشکل صدور کارت بازرگانی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق پذیرش دفترچه قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان استثناها، تعیین شعب تخصصی در محاکم تجدید نظر استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فعالین اقتصادی و شهرک‌های صنعتی و راه اندازی ۱۲ مرکز شورای حل اختلاف با تعیین مدیران واحدهای تولیدی به عنوان مسئولین شعبات از دیگر اقدامات حمایتی بوده که تمام رویکردی‌های بیان شده در سال جاری نیز با همت بلند و جهش در تصمیم گیری ها و رفع موانع در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم دنبال خواهد شد.

کد خبر 6080277