به نقل از «ایرنا»

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۸.۱ درصدی چین در سال ۲۰۲۱

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۲۴۰۷

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه مردم چین، بر اساس چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، اقتصاد دنیا نیز در سال جاری میلادی با رشدی ۵.۵ درصدی همراه خواهد بود که این پیش بینی، به معنای افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به پیش بینی مهر سال جاری این نهاد مالی بین المللی است.

«گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی تاکید کرد: رشد اقتصادی امسال جهان به نتیجه رقابت حاکم بین ویروس جهش یافته کرونا و واکسیناسیون جهت پایان بخشیدن به همه گیری کووید-۱۹ و همچنین قابلیت و کارآمدی سیاست گذاری های مربوطه در زمینه تامین حمایت و پشتیبانی مؤثر تا زمان حصول این نتایج بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطر نشان کرد که یکی از علل ارائه پیش بینی بهتر از وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱، تاثیرات مثبت ناشی از آغاز واکسیناسیون کرونا در برخی کشورها بوده است.

این اقتصاددان در عین حال با اشاره به اینکه درصد احیای اقتصاد پیش بینی شده سال جاری با تفاوت چشمگیری در کشورهای مختلف همراه است، تاکید کرد که چین یکی از اقتصادهای دنیاست که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ به سطح اقتصادی پیش بینی شده قبل از وقوع اپیدمی در این کشور بازگشته است.

بر اساس تازه ترین به روز رسانی های انجام شده در چشم انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰، ۲.۳ درصد برآورد شده است.

این صندوق برای آمریکا تا میزان۵.۱درصد، برای حوزه یورو ۴.۲ درصد و برای ژاپن ۳.۱ درصد رشد را پیش بینی می کند. اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۰ کوچک شد.

گوپینات در این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به پشتیبانی کارآمد سیاست گذاری های موثر چین در زمینه های سیاست مالی و پولی و رشد صادرات تاکید کرد: چین در مهار همه گیری کرونا بسیار موفق بوده و نقشی بسیار پراهمیت در باز گرداندن هر چه سریعتر فعالیت به این کشور ایفا کرده است.

بر اساس پیش بینی مسئولان صندوق بین المللی پول، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ میلادی با رشد ۵.۶ درصدی همراه خواهد شد و اقتصاد جهان در سال آتی میلادی نیز ۴.۲ درصد رشد خواهد داشت.

با این حال این صندوق با اشاره به تاثیرات نوع جدید ویروس کرونا و تاخیرات احتمالی در توزیع واکسن به عنوان تهدیدات ممکن، می گوید در برخی موارد تردیدهای خاصی وجود دارد.

از سوی دیگر، «جرمی یورگنس» رییس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد (داووس) در مصاحبه ای با رسانه ها تاکید کرد که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۰ در شرایط منفی، رشد مثبت خود را حفظ کرد که ۱۰ سال پیش، هیچ کس نمی توانست این توسعه سریع را پیش بینی کند.

وی گفت: به بیش از ۵۰ شهر و بیشتر استان های چین سفر کرده ام و در ۱۰ سال گذشته، تغییرات و تحولات عظیمی در روند ساخت تجهیزات زیربنایی این کشور تأثیر عمیقی بر من گذاشته است. هیچ کس چنین رشد و پیشرفت سریع و موفقی را در سرزمین چین پیش بینی نمی کرد و در ۱۰ سال آینده، توسعه چین همچنان فراتر از انتظار مردم خواهد بود.

برچسب‌ها چین رشد اقتصادی صندوق بين المللی پول

منبع: ایرنا

کلیدواژه: چین رشد اقتصادی صندوق بين المللی پول چین رشد اقتصادی صندوق بين المللی پول اخبار کنکور صندوق بین المللی پول چین در سال سال ۲۰۲۰ پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۲۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی

صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.

این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.

برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.

به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کند، عقب‌نشینی کنند.

در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.

همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.