به نقل از «فارس»

750 هزار تن سیب در گمرک معطل مجوز وزارت جهاد کشاورزی/ تاخیر دولت در خرید میوه شب عید

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۵۸۲۸

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره ایفای تعهدات وزیر کشاورزی نسبت به قولی که در صحن علنی مجلس داده بود اظهار داشت: آقای خاوازی به همراه معاونینش به ارومیه سفر کرد و بخشی از تعهداتی را که داده بود جامه علم پوشاند. البته او بایستی خیلی موضوعات را عملیاتی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در توضیح بیشتر افزود: متأسفانه برخی کارت‌های تجار به دلایل مختلف از سوی دولت لغو فعالیت شده بود که البته اخیراً دولت 300 کارت را از حالت لغو بودن خارج کرده و عملا فعال شده است.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه ما در زمینه حمل و نقل تخصصی محصولات کشاورزی و صادرات آن دچار مشکلات اساسی هستیم و نتوانسته‌ایم از تریلی‌ها و کامیون‌های یخچال‌دار برای این موضوع استفاده کنیم و تلاش کنیم محصولات کشاورزی ایران را کشورهایی نظیر روسیه و آذربایجان صادر کنیم.

ذاکر به اشاره به مشکلاتی که گمرک برای صادرات محصولات کشاورزی ایجاد کرده است افزود: متأسفانه آن طور که  گمرک باید همراهی لازم را کند وضعیت این گونه نیست و بسیاری از گمرکات استان آذربایجان غربی فعالیت خاصی را ندارند.

وی گفت: متأسفانه وقتی سیب در ردیف اولویت صادراتی همتراز سیمان قرار گرفته است و عملا این کار منجر به از بین رفتن این محصول کشاورزی شده است؛ حدود 4 روز هر محصول کشاورزی در گمرک معطل می‌ماند تا اجازه صادرات پیدا کند، ولی برای مثال ممکن است در این 4 روز سیب از نظر وزن و شادابی کیفیت خود را از دست بدهد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر جهاد باید به صورت اورژانسی دستورات لازم را برای صادرات محصولات کشاورزی صادر کند. این در حالی است که 750 هزار تن سیب هم اکنون در سردخانه‌های استان آذربایجان غربی باقی مانده است و این سردخانه‌ها تا اسفندماه بیشتر نمی‌توانند سیب‌ها را نگه دارند.

ذاکر اضافه کرد: وزارت جهاد قول داده تا خرید میوه‌های شب عید را از آذربایجان غربی شروع کند، ولی تاکنون این اقدام صورت نگرفته ولی او می‌تواند 200 هزار تن سیب را از ارومیه خریداری کند و کشاورزان این استان بتوانند مازاد محصولات خود را به کشورهای همجوار و به ویژه اوراسیا صادر کنند.

وی افزود: متأسفانه صنایع فرآوری و بسته بندی و سورت محصولات کشاورزی در کشور خیلی فعالیتی ندارند. البته وزیر جهاد اخیراً یک شرکت ایرانی مستقر در استان خوزستان را برای سرمایه گذاری در این بخش به استان آذربایجان غربی آورده است.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای توسعه صنایع بسته بندی و سورت محصولات کشاورزی مقدمات لازم با اعطای زمین و سوله و احداث سردخانه ایجاد شده و دستگاه‌های این کار هم خریداری شده اما وارد کشور نشده است، این در حالی است که ارزش افزوده بسته بندی و سورت محصولات کشاورزی بسیار بالاست که می‌توانیم با چیپس میوه‌جات و یا تولید سموم کشاورزی از ضایعات این محصولات استفاده کنیم و در زمینه تولید کود ارگانیک اقدامات لازم را انجام دهیم.

ذاکر گفت: استان آذربایجان غربی این ظرفیت را دارد که با استفاده از ارزش افزوده محصولات کشاورزی و صادرات آن و ارزآوری کمک حال کشور باشد، ولی ما در این زمینه کار خاصی نکرده‌ایم و در زمینه صنایع بسته بندی این حوزه هم بسیار عقب هستیم.

وی افزود: متأسفانه سیب آذربایجان غربی مانند سنگ و به صورت فله‌ای فروخته می‌شود، ولی هیچ توجهی به بسته بندی و سورت کاری انجام نشده و در زمینه حفظ کیفیت آن برای صادرات هم کاری نکرده‌ایم و اگر دقت لازم را در این بخش نکنیم بازار جهانی خود را از دست خواهیم داد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال گذشته در همین ایام دوسوم سیب تولیدشده در آذربایجان غربی صادر شده بود، ولی در حال حاضر حتی 30 درصد هم صادر نکرده‌ایم.

ذاکر خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید ارز تعهدی را برای صادرات محصولات کشاورزی لغو کرده و به جای آن ارز تهاتری را عملیاتی کند تا این کار منجر به مشوق صادراتی شود، ضمن این که اگر بتوانیم سیب و سایر محصولات کشاورزی را به خارج از کشور صادر کنیم و به جای آن موز و آناناس وارد کنیم نیاز کمتری به ارز خواهیم داشت و عملا مشکل کشاورزان برای صادرات هم حل خواهد داشت.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ارومیه کشاورزی آذربایجان غربی نماینده ارومیه در مجلس نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی استان آذربایجان غربی بسته بندی و سورت محصولات کشاورزی برای صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۵۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمی برای استرداد اراضی پتروشیمی میانکاله گرفته نشده است

مدیر جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: طرح پتروشیمی میانکاله همه مجوزهای قانونی به‌جز مجوز گاز را دریافت کرده و در صورت دریافت این مجوز و همچنین پیش‌برد طرح تا درصد مشخصی تا پایان سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی امکان ساخت پتروشیمی را در اراضی مرتعی بهشهر دارد. - اخبار استانها -

به گزارش تسنیم از ساری، امروز در حاشیه یکی از جلسات استانداری مازندران، از استاندار درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله پرسیدیم که بابک مؤمنی؛ مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران به جای استاندار به پرسش ما پاسخ داد و گفت: در کمیسیون ماده 33 تصمیمی برای استرداد اراضی گرفته نشده، چون سرمایه‌گذار مجوز آب و برق را دریافت کرده و فقط مجوز گاز ندارد.

مومنی در پاسخ به این نکته که طرح پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیست را هم ندارد و نمی‌تواند اجرا شود هم گفت: هنوز که سرمایه‌گذار کار خود را شروع نکرده و چیزی نساخته که مجوز محیط زیست بگیرد!

مدیر جهاد کشاورزی مازندران در پاسخ به اینکه علف‌تراشی، فنس‌کشی، کاشت درخت و پیشتر نیز انتقال 4 کامیون سنگ به سایت پتروشیمی نشان می‌دهد که این طرح آرام آرام در حال اجراست، گفت: نه! ما خبر داریم که سرمایه‌گذار اقدامی در سایت میانکاله انجام نداده است، البته او سه سال فرصت برای اجرای طرح داشته که این مهلت اسفند 1403 به پایان می‌رسد، یعنی آن را تا درصدی که در موافقتنامه آمده، پیش ببرد.

مومنی این را هم گفت که سرمایه‌گذار زرنگ‌تر از این حرفهاست و تمام مجوزها؛ مجوز ماده 26، 21 و ... را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد: وقتی می‌توان به طور قانونی از اجرای طرح میانکاله جلوگیری کرد که دولت سیزدهم مصوبه هیأت وزیران در خصوص احداث پتروشیمی میانکاله ( یا حسین‌آباد یا هر نام دیگری که منظور در اراضی فعلی باشد) را باطل کند و قوه قضاییه هم حکم قضایی مبنی بر استرداد اراضی ملی و مرتعی حسین‌آباد بهشهر را صادر و آن را به سرمایه‌گذار ابلاغ کند.

انتهای پیام/