به نقل از «فارس»

رابطه مالی دولت و نفت باید از درصد دلاری به مبلغ ریالی تغییر یابد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۰۰۴۵

به گزارش خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در جمع خبرنگاران به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه است، گفت: همواره در کشور وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ناپایداری این درآمدها به سبب علل مختلف از جمله کاهش ارزش جهانی نفت و یا تحریم‌های نفتی موجب شده است در سال‌های مختلف شاهد کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و نهایتا افزایش نقدینگی و تورم باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع یکی از علل مهم بی‌ثباتی اقتصاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم تقویت تولید داخلی می‌شود. این در حالی است که در کشورهای دارای ثبات اقتصادی، منابع بودجه نه از محل سرمایه‌های ملی و منابع ناپایدار بلکه از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا دیگر منابع ملی، در خدمت توسعه و پیشرفت در زیرساخت‌های آن کشورها به عنوان پیشران رشد و حمایت از طبقات آسیب‌پذیر به عنوان کاهنده فقر قرار می‌گیرد نه اینکه در بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دست‌مزد شود.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه در دو دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد نوسانات مخارج حقیقی دولت از نوسانات در درآمدهای نفتی ایجاد شده است، افزود: حتی زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی وجود نداشت و قیمت نفت نیز بیش از صد دلار در هر بشکه بود، هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به عنوان حقوق و دست‌مزد و دیگر هزینه‌های جاری دولت، موجب گشت این سرمایه ملی نتواند به صورت اثربخش، پیشران رشد و از بین برنده فقر باشد. از طرفی در دوره وفور منابع ارزی، هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی غالبا به صورت نامتعارف و غیر هدفمند افزایش یافته و با توجه به روابط حاکم بر دستگاه‌ها، به راحتی نمی توان در سال های بعد این هزینه ها را حذف کرد که ماندگاری این هزینه‌ها در بودجه موجب کسری بودجه و آسیب به ثبات اقتصاد کشور در بلند مدت می‌شود. بخش عمده این مشکلات و آسیب‌ها به ساختار بودجه و عدم تامین منابع آن از طریق منابع پایدار بر‌ می‌گردد. بنابراین اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع این آسیب‌ها امری ضروری است و در این راستا اصلاح نظام مالیه نفت و گاز در ۴ محور اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اصلاح نظام مالیه شرکت های نفتی، اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی بایستی مورد نظر قرار گیرد».
استاد دانشگاه تهران بیان داشت: در اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بایستی بهره‌مندی دولت از درآمدهای نفتی یک عدد ثابت ریالی باشد و نه متناسب با درآمدهای نفتی هر سال. به این صورت که تمام درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و تنها بر اساس قوانین برنامه توسعه عدد ثابت ریالی از این درآمد به خزانه واریز شود. این کار موجب خواهد شد دولت‌ها در دوران وفور درآمدهای نفتی، هزینه‌کرد خود را به صورت غیرمنطقی و غیرهدفمند افزایش ندهند.
مشاور رئیس مجلس افزود: در اصلاح نظام مالیه شرکت‌های نفتی و به منظور کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها بایستی شرکت‌های نفتی در اداره و نگهداری میادین نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری به منظور توسعه میادین نفتی و توسعه صنعت نفت، به جای دریافت سهم 14.5درصدی از درآمد صادرات نفت، حق العمل مشخص اداره و نگهداری را دریافت نمایند و بخش سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. این کار سبب می‌شود که اولا اداره و نگهداری میادین نفتی کارآمدتر و کم هزینه‌تر گردد و از طرفی آسیب‌پذیری صنعت نفت کشور ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت، کاهش یابد و همچنین زمینه و انگیزه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را افزایش می‌دهد.
نگاهداری در پایان گفت: دو محور مهم دیگر یعنی اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی تیز بایستی مورد اهتمام باشد. زیرا قیمت گذاری ناصحیح حامل‌های انرژی در کشور، عرصه گسترده این بازار را محدود به بازیگران دولتی نموده است. در حالی که در اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید زمینه برای حضور موثر‌تر بخش خصوصی فراهم شود. لذا لازم است زمینه ایجاد و شکل گیری شرکت های فعال در این حوزه در بخش خصوصی بیشتر فراهم شود و دولت قیمت گذاری را به فرایند بازار و بورس واگذار نماید. همچنین اصلاح ساختار شرکت های تابعه وزارت نفت نیز به منظور ارتقا بهره‌وری این شرکت‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و هزینه‌کرد آنها، و کمک به ایجاد رقابت عادلانه بین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نفت بودجه دولت درآمدهای نفتی ساختار بودجه اصلاح ساختار بخش خصوصی نفت و گاز هزینه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۰۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.