برچسب زنی و هتک حرمت، خط قرمز دادگستری در مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۱۳۷۶
ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید براینکه در مقوله برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم الا برچسبزنی و اتهام زنی گفت: این خط قرمز ماست و تلاش می کنیم پیگیری ها منجر به هتک حرمت، حیثیت و آبروی مردم و مسئولین نشود.
حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی روز پنجشنبه ۹ بهمن در شورای قضایی استان مرکزی ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر اظهار کرد: امسال با توجه به حساسیت موجود و مسائل و مشکلات ناشی از کرونا، مشکلات اقتصادی، مشکلات ناشی از ضعف و ناکارآمدی برخی مدیران کشور و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز نسل جوان شاهد مشکلات و نارسایی هایی است اما لازم است این نسل بداند برای رسیدن به این استقلال و پیشرفت ها چه اقداماتی انجام و چه مسیرهایی طی شده است، پس باید به عنوان وامدار این نظام، مبلغ نظام باشیم و سعی کنیم جلوه هایی از عظمت نظام در حوزه های مختلف را نشان دهیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مجموعه عدلیه در ایام دهه فجر با محیط آرایی مناسب، تبلیغ و تبیین نظام جمهوری اسلامی را به ویژه برای نسل جوان انجام دهند. در این دهه میز خدمت دادگستری باید بیش از پیش فعال و در خدمت مردم باشد.
موسوی با تاکید بر حضور مسئولین دستکاه قضا در نماز جمعه در ایام دهه فجر اضافه کرد: مسئولین در سراسر استان با حضور در نماز جمعه ۱۷ بهمن خدمات دهی به مردم را در این ایام برجسته کنند تا علاوه بر حضور در آیین پرفیض نماز جمعه، دیدارهای مردمی نیز انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست های ریاست قوه قضائیه ساماندهی زندانیان در زندان هاست، ادامه داد: با مجرمینی که درگیر فساد هستند قاطعانه برخورد می کنیم اما برخی زندانیان که خارج از این چارچوب هستند میتوانند در زندان نباشند که نیاز است این مهم نیز مدنظر قرار گیرد. امسال بیش از ۷۷۰۰ نفر زندانی آزاد شدند که ۲۱۰۰ نفر آنها مربوط به دوران پس از تاریخ شروع طرح پایش است، فلسفه برخورد در زندان اصلاحی است ولی زندان برای برخی زندانیان جای مناسبی نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در سه ماه گذشته بازدید مسئولان و قضات از مراکز مختلف رشد ۲۸ درصدی داشته که این روند باید در دهه فجر نیز با حضور حداکثری و موثر قضات ادامه داشته باشد . در این خصوص ۱۶ بهمن به منظور بازدید قضات از زندان برنامه ریزی شده است. به یرکت دهه فجر مرخصی برای زندانیان در صورت صلاحدید انجام و ارفاقاتی نیز در صورت امکان برای زندانیان لحاظ شود.
موسوی در خصوص سند تحول قضایی گفت: این سند پس از ۴۰ سال کارکرد قضایی و کارکرد مدیریتی توسط قوه قضاییه پس از ساعت ها کار کارشناسی تهیه شده است. این سند نقشه جامعی برای ادامه مسیر و حضور مستمر در پهنه قضایی نظام جمهوری اسلامی است و باید کارگروه ها در سطح استان به گونه ای فعالیت کنند که استان مرکزی در بومی سازی سند در کشور عقب نماند و جزو استانهای پیشرو باشد.
وی در خصوص برخورد با فساد افزود: دادگستری در برخورد با فساد هیچ تردیدی ندارد و استثنایی در برخورد قانونی برای کسی قائل نمیشود و کاری به موقعیت و جناح ندارد و با قاطعیت این مهم را دنبال میکند.استان مرکزی تجربه خوبی از اعلام فساد در فضای مجازی ندارد و اخیرا برخی در فضای مجازی مباحثی در خصوص فساد بیان میکنند که در شرایط فعلی کشور این اخلاق مناسب نیست اما میطلبد که پیش از انتشار موارد در فضای مجازی، ابتدا مطالب با دادگستری و مراجع رسمی مطرح و در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، منتشر شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: هیچ ابایی نداریم که با مفسدین در هر جایگاهی که باشند برخورد کنیم و در این زمینه کاری به جناح، گروه و احزاب سیاسی نداریم، چون کار ما قانونی، مستند و براساس مستدل کار کردن است.
موسوی با تاکید براینکه در مقوله برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم الا برچسبزنی و اتهام زنی تصریح کرد: این خط قرمز ماست و تلاش می کنیم پیگیری ها منجر به هتک حرمت، حیثیت و آبروی مردم و مسئولین نشود، به هر حال در جاهایی که هنوز به نتیجهای نرسیدهایم نباید خیلی رسانهای شود.
وی اضافه کرد: در خصوص نمایشگاه مبلمان، آنچه تصویب شده انجام شده و مرجع تخصصی اعلام مجاز بودن تجمع در این نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی است و مبنای عمل باید این نظر باشد. در راستای آلودگی هوا و استفاده از مازوت نیز باید حق اراک ادا شود و بتوان به جای مازوت از گاز استفاده کرد تا مردم از آلودگی رنج نبرند.
موسوی بیان کرد: طبق گزارشات واصله به گفته معاون دادستان، در زمینه پرونده شهرک خودرو رای ناصواب صادر شده که در این خصوص مکاتبهای صورت گرفته و ارزیابی انجام خواهد شد، در صورتی که اشتباهی رخ داده مجدد بررسی خواهد شد، اما اگر در خصوص صدور این رای تعمد و اهمالی صورت گرفته باشد ضمن تجدیدنظر در ارجاع، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت تا رای عادلانهای صادر شود. ما به دنبال کار عالمانه و عادلانه قابل دفاع هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري فساد رئیس کل دادگستری استان مرکزی برخورد با فساد دهه فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۱۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه جمهوری اسلامی : در کشوری که یک فساد بزرگ را "فساد نمایی" می نامید، میشود دم از عدالت زد؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در جامعهای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمیشود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا میکنند و به صُلابه میکشند ولی دیگری را که فساد بزرگتری مرتکب شده تکریم میکنند و در بهترین جایگاه قرارش میدهند، چگونه میتوان باور کرد که عدالت حاکم است؟ هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانستهایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم. قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بارها شنیده شده و نمودهای عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است. ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمیشود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمیگیرد، پارتیبازی در اکثر دستگاهها بشدت رواج دارد، حقوقها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگیها و نیازهای واقعی پرداخت نمیشوند. بر بخشهای بکارگیری افراد در پستها و تفویض جایگاهها شایستهسالاری رعایت نمیشود، به افراد بلهقربانگو امتیاز داده میشود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد میشوند و... اینها و بسیاری موارد دیگر نشانههای بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند. در جامعهای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمیشود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا میکنند و به صُلابه میکشند ولی دیگری را که فساد بزرگتری مرتکب شده تکریم میکنند و در بهترین جایگاه قرارش میدهند، چگونه میتوان باور کرد که عدالت حاکم است؟ در جامعهای که پرونده بزرگترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق میبرند و آن را فسادنمائی جلوه میدهند، چگونه میتوان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟ در جامعهای که اهانتکننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر مینشانند، چگونه میتوان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟ مردم با مشاهده این بیعدالتیها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام ندادهایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمیتوان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خمهای تبعیض و بیعدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عدهای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند! کانال عصر ایران در تلگرام