درخواست‌های بخش خصوصی و نمایندگان فارس از رئیس کل بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۹۳۹۴
روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز روز جمعه گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست که بدون. حضور خبرنگاران برگزار شد، در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
بر این اساس، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در این جلسه گفت: روند صدور بخشنامه ها و ابلاغیه ها در بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان ها مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که انتظار است بازنگری های جدی در برخی از این رویه ها اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدصادق حمیدیان با ارائه درخواست های مشخص بخش خصوصی فارس در حوزه های تمدید بخشنامه ها و ابلاغیه ها افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه های بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی بانک مرکزی است که انتظار داریم بخشنامه رفع تعهدات ارزی هیأت وزیران مستند به آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور تمدید شود.
وی اظهارداشت: همچنین تمدید بخشنامه در خصوص تمدید پروانه گمرکی بدون انتقال ارز به منظور تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی از مطالبات فعالان بخش خصوصی است.
حمیدیان اضافه کرد: علاوه بر تمدید دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، اصلاح روش محاسبه بدهی بدهکاران بر اساس اصل سرمایه و شفافیت محاسبات و افزایش سقف مبلغ بدهی و تمدید مهلت تعیین شده به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات از ۴ ماه به ۶ ماه با توجه به مشکلات موجود اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و به منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۱۳۵۳ بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان ۷/۵ درصد از مانده بدهی با تنفس ۶ ماهه و تقسیط پنج ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید شود.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در حوزه تسهیلاتی، ریالی و وثائق است، عنوان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی بنا به دلایل و مستندات خارج از اختیار خودشان، دارای بدهی در سایر بانک ها می باشند؛ با تایید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در سامانه سپام جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات این واحدها مستثنی شوند.
حمیدیان تصریح کرد: همچنین افزایش سه برابری حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری مجاز استان، در خصوص تصمیم گیری پیرامون مبلغ تسهیلات که در حال حاضر به دلیل پائین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات ، تصویب تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه بزرگ و تامین مالی آنها بسیار زمان بر است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه به تخصیص نیافتن تسهیلات حمایت از بنگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا به واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با وجود صدور دستور معاونت ریاست جمهوری و تخصیص تسهیلات اشاره کرد.
حمیدیان عنوان کرد: همچنین فرآیند صدور کد ساتا بانک مرکزی بسیار زمانبر است و نیاز است فرآیند آن بازنگری تا صدور کد در زمان کمتری انجام شود.
وی در حوزه ارزی نیز با تشریح مشکلات و ارائه راهکار اظهارداشت: پیشنهاد مشخص ما این است که صرافی ملی برای استان‌های جنوب کشور در شیراز افتتاح شود.
شتاب بخشی تخصیص ارز در "پورتال ارزی بانک مرکزی"، جهت ثبت سفارش، استقرار ناظر ارزی با تفویض اختیارات قانونی به عنوان نماینده بانک مرکزی در استان ها و استقرار رابط استانی در بانک مرکزی جهت ایجاد دسترسی و پیگیری پرونده های ارزی از دیگر درخواست‌های این فعال اقتصادی فارس بود.
بانک های استانی پاسخگو نیستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس نیز در این نشست با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و استان فارس گفت: فارس با برخورداری از هفت درصد سرزمین، پنج و شش دهم درصد جعمیت، تولید ۱۲ درصد محصول دامپروری و کشاورزی در کشور، دارای رتبه چهارم در منابع بانکی در بین استان های کشور است.
رازقی افزود: جای تاسف است که فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل چهار و هفت دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز رتبه بیست و هشتم را در کشور دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از عوامل مهم عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی استان در تامین کافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به ویژه در تخصیص تسهیلات بلندمدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری باید یافت.
رازقی بیان کرد: عدم پاسخگویی بانک های خصوصی و افشای استانی حتی مانده منابع و مصارف و به ویژه محل تخصیص مصارف را باید در عدم نظارت و بر خط نمودن آنان در مکانیزم قانونی نظارت بر بانک ها پیدا کرد زیرا که بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه ۶۵ درصد سپرده های استان در اختیار بانک های خصوصی است اما این بانک ها در استان، به استاندار به عنوان نماینده دولت در استان پاسخگو نیستند و در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان نیز شرکت نمی کنند درحالی که بانک های خصوصی باید تابع نظام بانکی کشور و الزاما پاسخگو به استاندار باشند اما این روال عملی نیست.
رازقی عنوان کرد: در این زمینه با توجه به اشراف بانک مرکزی تقاضای صدور دستوری مبنی بر عضویت همه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در شورای هماهنگی بانک ها در استان ها و تفویض اهرم نظارتی را به استانداران کشور را داریم.
نماینده مجلس: بسیاری از منابع بانکی در فارس بلوکه شده است
ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: این اعتبار با هدف حمایت از تولید و اشتغال و بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار خواهد گرفت.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رتبه ۲۸ این استان در مصارف بانکی افزود: بسیاری از منابع بانکی در فارس بلوکه شده اند و دلیلی ندارد که منابع بانکی استان فارس بلوکه شود.
عزیزی اظهارداشت: از وزیر اقتصاد در خصوص علت بلوکه کردن منابع بانکی استان فارس سوال کردم و با وجود آنکه ایشان نیز پیگیری هایی انجام داده اما با توجه به اظهارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، هنوز تغییری در این رویه روی نداده است.
او ادامه داد: امروز رتبه فارس در منابع بانکی سه یا چهار است اما از نظر مصارف در رتبه ۲۸ قرار دارد و هیچ کدام از متولیان امر نیز پاسخی برای این مشکل ندارند که انتظار داریم به صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.
عزیزی در عین حال گفت: ظاهرا منابع بانکی ما به استان هایی می رود که هیچ سودی نیز برای استان فارس ندارند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس همچنین گفت: مشکل بعدی ما با بانکهای دولتی و غیر دولتی گرفتن تضامن های سنگین برای پرداخت وام است در صورتی که امروز اعتبارسنجی، ملاک عمل است.
او خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم بخش خصوصی را به کار و فعالیت اقتصادی ترغیب کنیم اما بانک همراهی نکند و حتی مانع ایجاد کند.
عزیزی تصریح کرد: ما تجار و بازرگانان خوش سابقه ای در استان فارس داریم که مقررات دست و پاگیر بانک ها اجازه نمی دهد که آنها به فعالیت سودمند خود ادامه دهند.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس بی ثباتی مقررات بانک ها را به عنوان مشکلی دیگر مطرح کرد و افزود: جدا از این موضوع، عدم توجه به مزیت ها و نیازهای استان فارس و در نظر گرفتن منابع در حد این ظرفیت ها نیز مشکل ساز شده است.
رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: به عنوان نمونه سالها استان فارس در تامین نیازهای کشاورزی کشور پیشرو بوده است اما به اندازه این تلاش، در اختصاص منابع دیده نشده است.
عزیزی در پایان خواستار توجه ویژه و عملیاتی رییس کل بانک مرکزی به مشکلات مذکور شد و گفت: امیدواریم که این جلسه در حل مشکلات بانکی استان فارس موثر واقع شود و از دکتر همتی انتظار داریم به جد پیگیر این موضوعات باشند.
برچسب‌ها اتاق بازرگانی ایران عبدالناصر همتی بانک مرکزی صادرات غیر نفتی فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران عبدالناصر همتی بانک مرکزی اتاق بازرگانی ایران عبدالناصر همتی بانک مرکزی صادرات غیر نفتی فارس اخبار کنکور رئیس اتاق بازرگانی واحدهای تولیدی فعالان اقتصادی منابع بانکی بانکی استان بانک مرکزی استان فارس بخش خصوصی استان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۹۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعیه جدید بانک مرکزی/ سقف برداشت از حساب‌های بانکی دوباره تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
تسنیم در گزارشی نوشت: سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898583
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام