لایحه تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری زنجان تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۲۵۴۱
رییس کمیسیون بودجه شورای شهر زنجان روز شنبه در جلسه فوق العاده رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با دستور کار طرح و بررسی لایحه تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات در سال ۱۴۰۰ شهرداری افزود: یکی از موارد مهمی که در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ از سوی شورا قید شده و مورد موافقت اکثر اعضای شورای شهر در کمیسیون بودجه قرار گرفت این بود که در سال ۱۴۰۰ از بابت تقسیط بدهی مردم هیچ سودی دریافت نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکبر اوصالی افزود: از طرفی در صورت بروز حوادث غیرمترقبه که منجر به تخریب بنای کلی ساختمان شود، عوارض شناسنامه ساختمانی و یا مجوز تعمیرات با ارائه گزارش جامع با تخفیف ۷۰ درصد صادر میشود که این بند نیز در تعرفهها اضافه شده و در سال ۱۴۰۰ اعمال میشود.
وی اضافه کرد: متاسفانه شهرداری در تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ احساس مسئولیت نکرده و تعرفه پیشنهادی خود را بین ۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش داده است.
عضو دیگر شورای شهر زنجان در این جلسه گفت: ملاک شورا بخشنامه ابلاغی بودجه وزارتخانه است و نباید به صورت ۱۰۰ درصدی عمل کرد و این در حالی است که تورم لجام گسیخته فعلی شهرداری چندان تاثیری نداشته و خود با افزایش قیمت در پروژههای شهری مواجه است.
امامعلی دادخواه افزود: باید بین دخل و خرج شهرداری تعادل برقرار کرد و اگر در تعرفهها افزایش قیمتی انجام نمی شود، هزینه انجام پروژهها نیز با همان قیمت اولیه به سرانجام برسد، شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در تدوین تعرفههای پیشنهادی باید واقعبینانه عمل کردو این درست نیست که شهرداری افزایش تعرفه نداشته باشد ولی پروژهها گرانتر اجرا شود.
عضو دیگر شورای شهر زنجان نیز در این جلسه ادامه داد: افزایش تعرفهها در برخی از بخشهای شهرداری اجتنابناپذیر است چرا که در هزینههای جاری ثابت ماندن هزینهها امکانپذیر نیست و در خوشبینانهترین حالت حقوق کارکنان با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده و نمیتوان در این شرایط با افزایش تعرفهها مواجه نشد.
احمد نصیری افزود: شورا جدا از مردم نیستند و دغدغه اقتصادی کنونی جزو چالشهای کنونی بوده اما اگر تصمیم بر ثابت نگه داشتن تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال آینده است، شهرداری باید محل درآمدی برای جبران افزایش هزینههای اجتنابناپذیر در بخشهای مختلف از جمله هزینههای جاری تعیین کند.
به گفته این عضو شورای شهر، هیچ کدام از اعضای شورا به دنبال اعمال تصمیمی نیستند که موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود اما افزایش برخی تعرفهها اجتناب ناپذیر است.
شهردار زنجان نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر جهش تولید در سال جاری گفت: امیدواریم سال آینده با تعرفههای در نظر گرفته شده رونق تولید مسکن به صورت انبوه در شهر زنجان به وقوع بپیوندد.
حبیب یگانه افزود: در این راستا شهرداری تمامی تخفیفاتی که در سال ۹۹ در قالب طرح اقدام ملی مسکن و بافتهای ناکارآمد شهری از شورای شهر دریافت کرده بود در تعرفههای پیشنهادی ۱۴۰۰ نیز آنها را مدنظر قرار داده است.
وی اضافه کرد: در بحث ۵۰ درصد تخفیف صدور پروانه طرح اقدام ملی مسکن و ۱۰۰ درصد تخفیف در پروانه بافتهای ناکارآمد شهری در بحث عوارض داخل تراکم، بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در لایحه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده لحاظ شده است.
شهردار زنجان اظهار داشت: در بحث تخلفات ساختمانی و احداث بنا بیش از آنچه در مقررات طرح تفصیلی پیشبینی شده نیز کدهای درآمدی جدیدی تعریف شده که امیدواریم با کار کارشناسی انجام شده تصمیمات خوبی در این بخش اتخاذ شود.
وی با اشاره به حذف و اضافه برخی ردیفهای درآمدی پیشنهادی شهرداری توسط اعضای شورای شهر خاطرنشان کرد: این حذف و اضافهها مردم را سردرگم و مشکلاتی را ایجاد میکند از همین رو درخواست از شورا این است که در سال ۱۴۰۰ هیچ تعرفه حذف شدهای نسبت به سال ۹۹ انجام نگیرد.
این مسوول شهری ادامه داد: اگر اعضای شورا تصمیم بر تغییر مبنای محاسبه دارند مشکلی نیست اما اینکه عوارض و تعرفهای در سال ۹۹ وجود داشته اما در سال ۱۴۰۰ به حذف آن اقدام کنیم، فارغ از اینکه این موضوع کد درآمدی شهرداری را دچار مشکل میکند ضوابط و مقررات شهرسازی را دچار مشکل کرده و موجب سردرگمی مردم و سازندگان مسکن میشود.
برچسبها امامعلی دادخواه شورای اسلامی شهر زنجان شورای شهر مسکن عوارض شهری زنجان شهرداری زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر زنجان شورای شهر شورای اسلامی شهر زنجان شورای شهر مسکن عوارض شهری زنجان شهرداری زنجان اخبار کنکور عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ اعضای شورا شهر زنجان شورای شهر تعرفه ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۲۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واقعی شدن تعرفه پزشکی به نفع بیماران است | ارزان بودن خدمات درمانی باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است !
همشهری آنلاین - مریم سرخوش: تعرفه پزشکان در ۱۴۰۳ اعلام شد، رشد ۳۵درصدی در خدمات تشخیصی و درمانی، عددی که قرار بود حدود ۴۶ درصد باشد اما باز هم کاهش یافت تا منجر به انتقاد جامعه پزشکی شود.
هر چند که با ابلاغ همین میزان از رشد تعرفهها هم منجر به انتقاداتی از افزایش هزینههای خدمات درمانی برای مردم شد، اما به تاکید متولیان نظام سلامت این رشد هر میزان هم که باشد، معادل و مشابه افزایشی که در میزان دستمزد کارگران و کارمندان رخ میدهد نیست و کمتر از ۱۰ درصد (۹.۴ درصد) این رقم سهم ویزیت پزشکان است.
آنها تاکید میکنند که افزایش هر میزان تعرفه در حالی ضرورت دارد که میتواند منجر به تداوم خدمات در این حوزه باشد، چون همین حالا هم ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاهها و بیمارستانها به ویژه مطبها بسیار نزدیک است و این در حالی است که سازمانهای بیمهگر باید این پوشش افزایش تعرفهها را انجام دهند چون مردم، حق بیمه خود را متناسب با افزایش سالانه حقوق و دستمزد به آنها پرداخت میکنند.
وضعیت سختی که مراکز درمانی خواهند داشتدکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در این باره میگوید: رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی امسال با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و این وضعیت و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گفته این مسئول تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن های هزینهای مختلف و دارای فرمولهای پیچیده محاسباتی هستند، به این معنا که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفههای پزشکی است.
او تاکید میکند: به دلیل مقایسه های نادرست و پیچیدگی های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیرقابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جزء حرفه ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده، یعنی جزء حرفه ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از 10 برابر افزایش داشته است.
کاهش توان ارائه خدمات مطلوبدکتر محمد باقری حیدری، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم با انتقاد از افزایش ۳۵درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به ایسنا گفته با همان افزایش ۴۶ درصدی مورد تایید شورای عالی بیمه هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت. این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.
حیدری تاکید میکند: عدهای تصور میکنند تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه میکنند اما کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان است.
وی درخواست جامعه پزشکی در تعیین تعرفهها را در نظر گرفتن بهای تمام شده خدمت و تصمیمگیری براساس کار کارشناسی بیان میکند و ادامه میدهد: طی ۱۲ سال گذشته، دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده و این سؤال مطرح است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟ اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.
ورشکستگی حوزه پزشکیاین که افزایش هزینهها باعث افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی دولتی است و میتواند کیفیت و دسترسی بیماران به خدمات درمانی را مطلوب را کاهش دهد، یکی از نگرانیهای جدی است که از سوی مردم و بیماران مطرح میشود.هر چند که دکتر رضا لاریپور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی این مساله را تایید نمیکند و در گفتوگو با همشهری آنلاین در این باره توضیحات بیشتری میدهد.
لاریپور میگوید: پیش از پرداختن به این مساله این سؤال را باید مطرح کرد که ضرورت افزایش نرخ تعرفهها چیست و چرا باید بیشتر شود؟ به طور حتم اگر تورم در کشور وجود نداشت نرخ تعرفه هم افزایش پیدا نمیکرد. زمانی که تورم وجود دارد، تمامی هزینهها را تحت تاثیر قرار میدهد. اجاره مطب، هزینه افزایش یافته حقوق منشی، استهلاک فضای کاری، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و سایر خدمات مشمول افزایش هزینه هستند و بر این اساس باید تعرفهها هم افزایش پیدا کند.
این مسئول به نرخ خدمات هم اشاره میکند و ادامه میدهد: تجهیزات نوار قلب یا سونوگرافی در مطبها اگر دچار آسیب شود، میلیونها تومان هزینه تعمیر دارد. هزینه تورمی خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تجهیزات در کشور بالای ۷۰ درصد است. این وسایل عمدتا از خارج وارد و با نرخ دلار محاسبه میشوند. با توجه به این مساله حتی اگر تعرفهها ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند، تکافوی نیاز یک ارائه دهنده خدمات سلامت نیست.
به گفته او هر بنگاه اقتصادی زمانی که در وضعیت زیانده قرار بگیرد، سرنوشتی جز تعطیلی ندارد و ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاهها و بیمارستانها به ویژه مطبها بسیار نزدیک است.
افزایش تعرفهها به نفع مردم استلاریپور درباره انتقاداتی که درباره افزایش هزینهها و کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی خواهد شد هم بیان میکند: این کاهش مراجعات در حوزه درمانی بیماریهای جسمی رخ نخواهد داد. در دو حوزه شاهد این کاهش مراجعات خواهیم بود، دندانپزشکی و خدمات رواندرمانی. بیماری که دچار مشکلات و آسیبهای جسمی شده نمیتواند درمان خود را حذف کند و به مراکز درمانی مراجعه میکند.
به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی برای این وضعیت میتوان یک نکته مثبت را هم در نظر گرفت؛ کاهش مراجعات سوری بیش از اندازه به مراکز درمانی. او در توضیح بیشتر میگوید: هزینه خدمات در مراکز درمانی کشور بسیار پایین است و بیماران به هر دلیلی به این مراکز مراجعه میکنند. هیچ مشکلی هم در دریافت خدمات حتی امآرآی یا سونوگرافی ندارند. وضعیتی که در کشورهای دیگر نیست و برای یک وقت امآرآی یا ویزیت متخصص بیماران ۵ تا ۶ ماه در نوبت میمانند. ارزان بودن خدماتی که در مراکز درمانی کشور ارائه میشود باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است.
این مسئول در پاسخ به این سؤال که با افزایش هزینهها آیا میزان مراجعه مردم به مراکز دولتی بیشتر نخواهد شد و کیفیت خدمات در این مراکز را کاهش نمیدهد، عنوان میکند: نرخ تعرفهها در دولت قبل در زمان طرح تحول سلامت، بیش از میزانی که امروز مصوب شده -در سالهای ۹۲ و ۹۳- هم وجود داشت اما منجر به کاهش مراجعه به بخش خصوصی نشد. وظیفه مجموعه دولتداری این است که بخش دولتی همواره برای درمان مردم آمادگی داشته باشد، همسو با آن بخش خصوصی هم فعال است که به کمک بخش دولتی بیاید. مفهوم این شرایط این نیست که بخش خصوصی از جیب خودش سوبسید بگذارد برای بخش دولتی.
لاریپور درباره کاهش کیفیت خدمات درمانی هم توضیح میدهد: اتفاقا زمانی که قیمت خدمات تعرفهای واقعی شود، افزایش کیفیت هم وجود خواهد داشت. هر میزان این قیمت کمتر در نظر گرفته شود، دو مساله رخ میدهد، اول تخلفات پزشکی که از نظر ما تنها زیرمیزی نیست، بلکه افزایش بار مراجعات بیمار به پزشک هم تخلف است. هیچ دلیلی ندارد که یک بیمار برای یک درمان ۵ تا ۶ بار به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کند و هر بار هم مجبور به پرداخت ویزیت باشد.
مساله دوم هم به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ساعت یا مدت زمانی که بیمار در یک مرکز ارایه دهنده خدمات درمانی ویزیت میشود و با توجه به کاهش بار مراجعات -که اگر اتفاق بیفتد- باز هم به نفع بیماران و مردم است.
او با تاکید بر این که مردم باید درباره چرایی افزایش تعرفهها آگاه باشند، عنوان میکند: در یک هتل هم با خدمات رفاهی که در اختیاران مسافران قرار میدهد، یک مبلغ معین از آنها دریافت میکند. در بیمارستانها و مراکز درمانی هم وضعیت همین است، آیا بیمارستانها گوشت و مرغی که برای غذای بیماران تهیه میکنند را ارزانتر از قیمت صاحبان هتلها خریداری میکنند، یا ملحفه و هزینههای بهداشتی را با قیمتی کمتر از هتلداران میخرند. البته درباره خدمات درمانی هر میزان افزایش تعرفه وجود داشته باشد، بیمه موظف به پرداخت آن است و قرار نیست که بیماران به دلیل این نرخ افزایشی از خدمات درمانی محروم شوند یا خدماتی با کیفیت پایینتر دریافت کنند.
کد خبر 840851 منبع: همشهری آنلاین برچسبها بهداشت روانی دندان و دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان خبر مهم سازمان نظام پزشکی تعرفه