به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تغییر موضع همتی درباره کمک به خودروسازان

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۵۴۹۶

رئیس کل بانک مرکزی به خودروسازان اطمینان داد که موضوع واردات خودرو و تخصیص ارز برای آن، اصلاً مطرح نیست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل بانک مرکزی از کسانی بود که در سال‌های گذشته با پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو مخالفت می‌کرد و می‌گفت که «چرا باید بانک مرکزی، تاوان خودروسازی فشل را بدهد»، اما در ماه‌های پایانی عمر دولت عبدالناصر همتی نیز تغییر موضع داده و در بازدید از ایران‌خودرو اعلام کرد بانک مرکزی و دولت در کنار خودروسازان قرار دارند و وعده داد۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق گام (گواهی اوراق مولد) و حدود ۵هزار میلیارد تومان را هم از اعتبار بانک‌ها برای دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در نظر بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین به خودروسازان اطمینان داد که موضوع واردات خودرو و تخصیص ارز برای آن، اصلاً مطرح نیست.

سال گذشته در پی گله‌گذاری خودروسازان و صنعت قطعه‌سازی اختلافاتی میان بانک مرکزی و صنعتگران به‌وجود آمد. عبدالناصر همتی در جلسه‌ای در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد و علیه صنعت خودرو سخن گفت: «در مورد خودرو‌سازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به‌دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند، اما آن‌ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می‌شود. آن‌ها ۱۰ بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود، اما نه‌تن‌ها درست‌نشده، بلکه بدتر هم شده‌است، ولی پارسال (۹۷) برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی به آن‌ها اختصاص دادیم. بعضی بی‌انصافی می‌کنند و ما را مورد نقد قرار می‌دهند. من آن زمان به خودروسازان گفتم ۸۴۰ میلیون یورو را به شما مانند ال‌سی خارجی می‌دهم و شما سال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا ارزی برگردانید، اما آن‌ها گفتند چرا ما ریسک نرخ ارز یک‌سال آینده را بپذیریم، شاید ارز گران شود. به آن‌ها گفتم شما که هر روز قیمت خودرو را بالا می‌برید، چرا ریسک نرخ ارز را نمی‌پذیرید! آن ریسک را هم بانک مرکزی باید بپذیرد! یک‌سال معطل کردند و این ارز را نگرفتند. ارز را ما به‌عنوان بانک مرکزی نمی‌فروشیم. ارز را به بانک عامل می‌دهیم و آن‌ها می‌فروشند. بانک عامل هم می‌خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد. در نتیجه ارز را فروخت، بنابراین، این خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند، مقصر بانک مرکزی نبود. آن‌ها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفع‌شان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم، بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم و بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. ۴۰ سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود، چه زمانی این رویه باید اصلاح شود.»

البته برخلاف میل همتی شش ماه بعد در اسفند ماه، ۳۰ درصد از وام ۵هزار میلیارد تومانی خودروسازان پرداخت شد و آن‌ها هم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را آغاز کرده‌اند. در سال جاری نیز خودروسازان مدام از آزاد‌سازی قیمت‌ها، حذف شورای رقابت و پرداخت تسهیلات سخن گفتند و زیان‌های میلیاردی‌شان را رسانه‌ای کردند. این اتفاقات در حالی است که فعالان این صنعت بر تولید خودرو‌های قدیمی با قیمت تمام شده گران اصرار دارند و همچنان مردم را از داشتن خودرو‌های باکیفیت ارزان محروم کرده‌اند، زیرا این صنعت همچنان سیاسی است و ظاهراً دولت‌ها قسم خورده‌اند که مدام به این صنعت پر هزینه پول تزریق کنند و در شرایطی که خودروسازان دنیا به سمت تولید خودروی برقی رفته‌اند، ایران همچنان بر تولید پژو و سمند تأکید دارد.
کمک دولت برای رونق صنعت
از زمانی که در روز‌های اخیر رئیس‌جمهور بحث دلار ١٥ هزار تومانی را مطرح کرده، تقاضا برای مسکن و خودرو کاهش یافته‌است، از این‌رو مخالف سر سخت صنعت خودرو روز گذشته برای بازدید به ایران خودرو رفت تا این اعتماد را به خودروسازان بدهد که تحت حمایت و تأمین مالی دولت و نظام مالی ایران هستند. خبر‌های رسیده حاکی از آن است که در پی رشد نرخ سهام خودروسازان در دوره رونق بازار سهام، سودی برای تولید نداشت و اشخاصی که سهامدار این بنگاه‌ها بودند، سود کردند. از این‌رو دولت باید با تزریق پول و تسهیلات مانع از زمین خوردن این صنعت پر طمطراق شود. عبدالناصر همتی در جریان بازدید از خط تولید ایران‌خودرو ضمن وعده پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک مالی به خودروسازان اطمینان داد که واردات خودرویی در کار نیست و بانک مرکزی ارزی بابت واردات خودرو تخصیص نخواهد داد.
ارتقای خودروسازان ایرانی در تحریم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش توان خودروسازی کشور و ایجاد بازار رقابتی در این صنعت باید در دستور کار باشد، تأکید کرد: خودروسازان در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی در این راستا برداشته‌اند.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه محدودیت‌های ناشی از تحریم موجب شد تا خودروسازان ما به ارتقای توانمندی‌های خود در صنعت خودرو دست یابند، تصریح کرد: در یکی، دو سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه داخلی‌سازی تولید خودرو انجام شده و البته در این راستا حمایت‌های نظام بانکی تا حد امکان از صنعت خودروسازی در راستای جهش تولید ادامه خواهد داشت.

همتی تأکید کرد: نظام بانکی کشور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد ۵۰ درصدی در تولید خودرو و داخلی‌سازی قطعات، حمایت‌های خود از این صنعت را ادامه خواهد داد و بر این اساس تأمین مالی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای دو خودروساز اصلی کشور در نظر گرفته شده‌است.

وی ابراز امیدواری کرد، اقدامات آغازشده در صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر با ثبات و برنامه‌ریزی و تکیه بر توانمندی‌های داخلی استمرار و میزان وابستگی خارجی و ارزبری این صنعت کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) نقش مهمی در تأمین زنجیره تولید خودروسازی ایفا می‌کند، تأکید کرد: «گام» ظرفیت بالایی برای تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید و صنعت کشور دارد که دستورالعمل‌های آن از سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شده و بر همین اساس، خودروسازان وارد این عرصه شده‌اند، بنابراین مابقی تولیدکنندگان نیز می‌توانند از این اوراق که موجبات رشد و جهش تولید را فراهم می‌آورد استفاده کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار مصوبات این شورا و بانک مرکزی به منظور ارتقای صنعت خودروسازی را مؤثر خواند و گفت: شورای پول و اعتبار مصوبات خوبی برای حمایت از صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی داشته‌است. در عین حال امیدواریم خودروسازان نیز به وعده‌های خود عمل کنند تا منجر به افزایش رضایت مشتریان و ارتقای تولید داخلی خودرو شود.

همتی افزود: «اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «نظام عرضه و فروش خودرو»، «واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی» و «نظام زنجیره تأمین مالی» چهار اصلی است که اگر در صنعت خودروسازی کشور به خوبی رعایت شود شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت واردات خودرو و دادن ارز تخصیصی به آن گفت: در حال حاضر کشور نیاز‌های ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزو اولویت‌ها قرار ندارد و بحث واردات اصلاً مطرح نیست. رئیس کل بانک مرکزی افزود: الان خودرو‌هایی تولید می‌شود که بالای ۹۲ درصد تولید داخل است و ارز بری آن‌ها به حداقل رسیده‌است.
منبع: روزنامه جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کمک به خودروسازان واردات خودرو قعطه سازی هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی صنعت خودروسازی واردات خودرو تولید خودرو ایران خودرو تأمین مالی صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۵۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان

احمد نعمت بخش، اظهار  داشت: خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند.

به گزارش اکونگار، وی لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را ضروری دانست و به بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیاردی خودروساز‌ها به قطعه‌سازان اشاره کرد. به واسطه کمبود نقدینگی و ادامه‌دار بودن سیاست‌های اشتباه در قیمت گذاری و فروش، صنعت خودرو با مشکلات بسیاری مواجه شده و در مرز کاهش تولید قرار گرفته است. در چنین شرایطی است که با افزایش میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، قطعه‌سازان هم در وضعیت چالشی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت و همچنین آزادسازی واردات خودرو، بدون شک خودروساز‌ها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و مجبور می‌شوند برای فروش محصولات خود یا کیفیت محصول را افزایش دهند و یا در قیمت محصول تجدید نظر کنند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ضمن اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروساز‌ها مشکلات این صنعت را بررسی کرد و گفت: «در حال حاضر نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا کمتر از قیمت تمام شده تولید است و چنین اتفاقی باعث شده تا وزارت صمت به این نتیجه برسد که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از زیاندهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال ۱۴۰۳ بر اساس قیمت تمام شده تولید و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود. چرا که متاسفانه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که از تبعات منفی قیمت گذاری دستوری است، خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و میزان بالای نقدینگی جامعه موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است. این در حالی است که چالش‌های موجود در صنعت خودرو، قطعه سازان را نیز با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.»

خودروسازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند. اما به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیر‌های مناسب برای خروج خودروسازان از زیان باشد و این کار سبب واقعی سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی شود. این در حالی است که عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها، موجب نابودی صنعت خودرو می‌شود، زیرا در این شرایط بدهی خودروسازان به قطعه سازان دائما افزایش می‌یابد و بنابراین توان تولید و عرضه قطعه سازان کاهش می‌یابد و بر این اساس تولید خودرو نیز افت خواهد داشت. بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز خودرو از بورس کالا خریداری می‌شود و قیمت این محصولات در بورس کالا در حال افزایش است، اما اجازه افزایش قیمت خودرو به عنوان محصول نهایی داده نمی‌شود.

قیمت مواد اولیه خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ حدود ۳۸ برابر شده و مشخصا قیمت محصولات فولادی مورد نیاز خودروسازان در همین مدت ۴۵ برابر افزایش یافته است. مشخصا قیمت محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱، ۷۰ درصد افزایش یافته است، اما قیمت خودرو طی ۱۰ سال گذشته نهایتا ۱۳ برابر افزایش یافت، با در نظر گرفتن چنین مسائلی و قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان متضرر می‌شوند. ضمن اینکه، محصولات ایران‌خودرو و سایپا به طور متوسط ۲ هزار دلار ارزبری دارند، بنابراین در کنار افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول بسیار اثرگذار است.

کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تأخیر طولانی مدت تخصیص ارز، قیمت گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به عنوان مهمترین چالش‌های این روز‌های قطعه‌سازان در نظر گرفته می‌شود.

عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغالزایی در صنعت خودرو انجامیده است. چرا که با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی می‌شوند. سیاست‌های دولت در فروش خودرو نیز ناکارآمدی خود را نشان داده و با ایجاد صف طولانی خرید خودرو، عملاً مصرف کنندگان هم دچار مضیقه شده‌اند.

شورای پول و اعتبار به منظور رفع محدودیت‌های مالی و نقدینگی خودروسازان به ویژه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به مدت یکسال تسهیلات و تعهدات مالی قبلی این دو شرکت را تصویب کرده، اما علیرغم اینکه بانک مرکزی این نامه را خطاب به بانک‌ها منتشر کرده، اما هنوز عملیاتی نشده است.

علاوه براین، قطعه سازان در حالی همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان هستند که امکان دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سررسید شدن اعتباراین شرکت‌ها نزد بانک به دلیل عدم تسویه چک‌های خودروسازان و نیز بالا بودن سود تسهیلات، امکان پذیر نیست. همچنین زمان انتظار واحد‌های خودروساز و قطعه ساز در صف تخصیص ارز به بیش از یک صد روز رسیده است که تامین ارز از این محل نیز با مشکلاتی مواجه است.

موعد پرداخت مطالبات زنجیره تامین در قرارداد‌های مابین قطعه ساز و خودروساز ۱۲۰ روزه اعلام شده، این در حالی است که در عمل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان دولتی به ۱۸۰ روز هم رسیده است. خودروسازان در بهترین حالت مطالبات قطعه سازان را ۱۶۰ روزه پرداخت می‌کنند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که علت تاخیر در پرداخت‌ها، ناشی از کمبود نقدینگی خودروساز است و متاسفانه خودروساز تولیدات خود را با قیمت دستوری می‌فروشد و همین موضوع باعث کمبود نقدینگی و ضرر و زیان خودروساز شده است.

انتظار می‌رود تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز مرتفع گردیده و اقدامات لازم برای رفع آن عملی شود. چرا که چند نرخی بودن ارز به زیان ثبات اقتصادی است و یکی از شروط تجارت آزاد، تک نرخی بودن ارز است. علاوه بر این، برای ثبات اقتصادی لازم است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و قیمت‌های دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهیم شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت عمل کنند. اگر قیمت‌های دستوری برداشته شود و در کنار آن واردات خودرو آزاد شود، بدون شک خودروساز‌ها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و در نهایت اگر قیمت‌ها بالا باشد، جامعه از خرید خودرو داخلی استقبال نمی‌کند و خودروساز مجبور می‌شود برای فروش محصول خود یا کیفیت محصول را بهبود بخشد و یا در قیمت آن محصول تجدید نظر کند.