به نقل از «خرداد»

رانت مجلس انقلابی برای قضات و پزشکان

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۴۶۸۰

خرداد: شیوع ویروس کرونا به همراه بحران اقتصادی از پیش موجود در اقتصاد ایران، امسال میلیون‌ها نفر را بیکار و فشار حداکثری معیشتی را بر توده مردم تحمیل کرد. در این میان، اما مسئولان با تصمیم گیری مداوم به نفع ثروتمندان بر شکاف طبقاتی حاصل از این بحران‌ها دامن می‌زنند.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس به تازگی تصمیماتی گرفته که حتی از جهت گیری‌های دولت نیز پیشی گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس تصمیم مجلس سال آینده تمامی کارکنان دولت اعم از حداقل بگیران تا نجومی بگیران همگی از ۲۵ درصد افزایش دستمزد بهره‌مند خواهند شد.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با افزایش 25 درصدی حقوق‌ها و در موافقت با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد داده بود، اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را نشنیده گرفتند و با این حساب کسری بودجه دولت که از سوی مجلسی‌ها به‌عنوان ام‌المصائب خوانده می‌شود، همچنان در سال آینده تشدید می‌شود و هزینه آن را مردم با تورم و به‌عنوان یک مالیات پنهان پرداخت خواهند کرد.
اما این تصمیم مجلس به همین جا ختم نمی‌شود و در گام بعدی اعضای کمیسیون تلفیق سه گروه شغلی نسبتا پردرآمد را از معافیت‌های مالیاتی برخوردار کردند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات ۴ پله تعریف کرده بود و مجلس در اقدامی به ظاهر عادلانه به این پله‌های مالیاتی افزود. طبق تصمیم مجلس سال آینده حقوق بگیرانی که تا ۴ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند. ترتیب پله‌های بعدی این چنین است که افرادی که بین ۴ تا ۸ میلیون درآمد دارند ۱۰ درصد، کسانی که ۸ تا ۱۲ میلیون درآمد دارند ۱۵ درصد، افرادی که ۱۲ تا ۱۸ میلیون درآمد دارند ۲۰ درصد، افرادی که ۱۸ تا ۲۴ میلیون در آمد دارند  ۲۵ درصد، کسانی که ۲۴ تا ۳۲ میلیون درآمد دارند ۳۰ درصد و در نهایت افرادی که بیشتر از ۳۲ میلیون در آمد دارند باید ۳۵ درصد از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
تافته جدابافته مجلس انقلابی برای قضات، پزشکان و اساتیدتا اینجای کار، سیاست گذاری مجلسی‌ها قدم رو به جلویی است که تاکنون با وجود تاکید و درخواست همیشگی کارشناسان و فعالان حقوق کارگری انجام نشده بود و حالا نمایندگان این دور مجلس تصمیم به انجام آن گرفته اند. اما این فقط لایه رویی ماجراست. در همین تصمیم نمایندگان مجلس سه گروه شغلی مهم را از این معادلات مستثنی کرده است!
براساس این تصمیم قضات و اعضای هیات علمی و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات پلکانی معاف است و هم سطح با اولین پله با هر سطح درآمدی باید مالیات بپردازد.
سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی تحت عنوان تعارض منافع به همین نکته اشاره کرده و گفته: «اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان جزو دهک‌های بالای جامعه‌اند. حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و از مالیات معافند. فرزندان‌شان سهمیه کنکور دارند. امتیاز‌های ویژه شغلی دارند و… چرا؟ چون خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند.»
مصطفی زالی که خود استادیار دانشگاه است نیز چنین توئیت کرده: «مطابق مصوّبه کمیسیون تلفیق، حقوق اعضای هیأت علمی و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف است و این تبعیض نظام‌مند بیش از آن که نشانه توجه به علم و قضاوت و سلامت باشد، نشانه اعمال نفوذ نمایندگان این اقشار در تصمیمات کلان ملی است.»
روی اشاره این توییت‌ها به ترکیب نمایندگان مجلس است. طی دوره‌های مختلف در مجلس و همچنین بخشی از بدنه دولت همواره افرادی حضور داشتند و دارند که پزشک، قاضی و هیات علمی دانشگاه‌ها هستند. تعداد نمایندگان این دور مجلس که عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند نزدیک به یک سوم نمایندگان تخمین زده می‌شود و در دور قبلی هم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نمایندگان عضو هیات علمی دانشگاه‌ها بودند. در این میان تعداد زیادی هم پزشک یا قاضی هستند و همین ترکیب هم است که بحث تعارض منافع و تصمیم‌گیری در جهت تامین منافع این گروه‌های شغلی را قوی کرده است. 
نگاهی به امتیازات یکی از این گروه‌های شغلی که حالا با معافیت‌های مالیاتی همراه شده، بیانگر مشت نشانه خروار است. بزرگ‌ترین امتیازی که طبق قانون، برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دارای مجوز در نظرگرفته شده است، مستثنی شدن آن‌ها از همه قوانین و مقررات کشور و عمل براساس مصوبات هیات اُمناست. حتی نهادهایی، چون وزارت اطلاعات وسپاه هم براساس قانون عمل می‌کنند اما دانشگاه‌ها (براساس ماده١قانون احکام دائمی) مستثنی شده‌اند.
اعضای هیات علمی تنها گروهی هستند که مطابق با اصل ١۴١ قانون اساسی و تبصره ۱ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، می‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. این درحالیست که حتی رئیس جمهور نمی‌تواند بیش از یک شغل داشته باشد.
فرزندان اعضای هیات علمی می‌توانند به دانشگاه محل خدمت پدر منتقل شوند. تبعیض حیرت‌انگیزتر آنجاست که مطابق بند٢-٢مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر فرزند هیات علمی حدنصاب نمره برای انتقال را هم نداشته باشد می‌تواند به شکل مشروط منتقل و با کسب وضعیت علمی مناسب انتقال دائم یابد.
اعضای هیات علمی در هر حال و طبق قانون با هر میزان درآمد موظف به پرداخت تنها ١٠ درصد مالیات خواهند بود. در آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس در چند روز گذشته هم این گروه از مالیات‌های پلکانی معاف شده‌اند.
اعضای هیات علمی مطابق با این قانون اجازه تاسیس شرکت دانش بنیان دارند. شرکت‌هایی که در سال جاری مبالغ بسیار قابل توجهی کمک‌های بلاعوض از دولت دریافت کرده‌اند. همچنین اعضای هیات علمی تنها شاغلانی هستند که هر سال دو بار افزایش حقوق دارند یکی برای ترفیع سالانه و دیگری افزایش حقوق سنواتی.
کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) در ارتباط با دستمزد چندین میلیونی مدیران دولتی و واژگونی پیکانِ مالیات به سمت کم‌ درآمد‌ها به ایلنا گفته: تعیین دستمزد ۳۴ میلیونی باعث می‌شود، فاصله بین دارا و ندار بیشتر شود و اختلاف طبقاتی گسترش یابد. در چهل سال گذشته، شکاف طبقاتی به اوج خود رسید و عده‌ای هر روز در دره فقر بیشتر فرو رفتند. در این سال‌ها اگرچه عده‌ای در فقر دست و پا می‌زنند، اما گروهی بر فراز قله رفاه و تامین معیشت قرار گرفتند.
او با انتقاد از مصوبات اخیر مجلس گفت: وقتی که مجلس چنین تصمیماتی می‌گیرد، اختلاف طبقاتی رسمی می‌شود. مجلس، سقف حقوق ۳۴ میلیون تومانی را برای مدیران دولتی تعیین می‌کند، اما حقیقت این است که دریافتی واقعی این افراد حتی بیشتر از ۳۴ میلیون تومان است. مدیران دولتی از مواردی برخوردارند که لایه‌های پایینی جامعه به کل از آن‌ها محروم هستند. آنچه که مسلم است، تشکل‌های کارگری در جامعه فاقد قدرت هستند و توانایی برقرار کردن گفتمان مطالباتی را ندارند. درنهایت نمایندگان کارگری که نمی‌توانند مسئولان را متقاعد کنند به ابزار‌های دیگری متوسل می‌شوند که ممکن است برای جامعه تولید هزینه کند. زیرا آن‌ها شاهد هستند مصوبات و تصمیمات مجلسی‌ها بر افزایش فاصله‌ی طبقاتی و حاکم کردن گروهی اندک از جامعه بر تمامیت آن است. برچسب ها: حقوق نجومی

منبع: خرداد

کلیدواژه: حقوق نجومی میلیون درآمد دارند اعضای هیات علمی کمیسیون تلفیق دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۴۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنج اخطار رهبری به مجلس انقلابی در مورد چه بود؟

اخطار‌هایی که رهبری به مجلس یازدهم داده است، بیشتر درباره رفتار نمایندگان است.

به گزارش هم میهن، شاید اولین واکنش به این اخطار‌ها در سطح جامعه در صورتی که از سیاست و سیاست‌زدگی در نهاد‌های مختلف کشور اطلاع چندانی نداشته باشند، این است که مگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و راهبرد‌هایی که درباره عملکرد نمایندگان در مجلس مطرح است، نباید مانع از آن شود که گفتار و کرداری تندروانه رخ دهد و کار به جایی نرسد که رهبری به اخطار و انتقاد از مجلس بپردازد؟

۵ اخطار رهبری به مجلس یازدهم به شرح زیر است:

۱- اولین تذکر مجلس یازدهم از رهبری یک ماه بعد از حضور نمایندگان در مجلس بود. محمدجواد ظریف روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ برای ارائه پاره‌ای توضیحات به مجلس رفته بود، اما با انتقادات تند و حتی شعار‌های «دروغگو»، «آقای ظریف بسه» و «دوست نداریم دروغ بشنویم» روبه‌رو شد.

چند روز بعد و دقیقاً ۲۲ تیر ۱۳۹۹ رهبری در دیدار با نمایندگان اعلام کردند: «روابط خودتان با دولتمردان را هم [مواظبت کنید]؛ چون شما سروکار دارید با دولتمردان.

یکی از کار‌های خوب همین بوده که وزرای محترم آمده‌اند در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشان را برای شما توضیح داده‌اند؛ یکی از کار‌های خوبی که در این یک ماه و اندی انجام گرفته، این است.

لکن این روابط با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع؛ هم قانونی باید باشد، هم شرعی. یعنی سوال، تفحّص و امثال این‌ها که در قانون آمده، این‌ها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ این‌ها حقّ شما نیست و بعضی‌اش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست.»

۲- ۱۴مرداد ۱۳۹۹ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که پرونده شکایت تعدادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورسیه در دست بررسی است و او مهر سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود حسن روحانی، رئیس وقت‌جمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول و چند تن از دولتمردانش در این پرونده مقصر هستند.

اما آوردن اسامی دولتمردان بدون آنکه دادگاه صالحه به این پرونده رسیدگی کند، مورد انتقاد رهبری قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، روز ۱۲ آبان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکری را داده‌اند، گفت: «مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت بجا است و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.»

۳- مجتبی ذوالنوری، اولین رئیس کمیسیون امنیت ملی روز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ در توئیتی خطاب به حسن روحانی نوشت: «جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.».

اما رهبری در مقابل تندروی‌های او تاکید کردند: «هتک‌حرمت حرام است و انتقاد با هتک‌حرمت تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری، اتحاد و انسجام نیاز دارد. اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم. هتک‌حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، به‌خصوص در میان مسئولان [رده]بالای کشور.»

۴- با آنکه رهبری در ۶ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار با نمایندگان مجلس به مناسبت سالگرد شروع به کار مجلس یازدهم به صراحت اعلام کردند: «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشه‌ی رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول]بشود- نه، این وظیفه‌ی نمایندگی بسیار مهم است.

اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی اهمّیّتش بیشتر است، یا لااقل در مواردی به قدر آن‌ها اهمّیّت دارد. این‌جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلاً در مرحله‌ی بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ این‌ها آسیب‌ها است، مجلس از این قبیل آسیب‌ها دارد.

عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اوّل کارتان است بحمدالله، تازه وارد شده‌اید و این آسیب‌ها ان‌شاء‌الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [امّا]مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعّال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد]بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعّال باشد؛ امّا بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ خود شما و مراقبت‌های درونی خود شما است که می‌تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب‌ها محفوظ بدارد. خب این هم یک توصیه.».

اما نمایندگان مجلس با استعفای احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و جواد ساداتی‌نژاد (وزیر کشاورزی) موافقت کردند تا وارد کابینه دولت سیزدهم شوند. از سوی دیگر با استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی جهت در دست گرفتن ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و علیرضا زاکانی جهت شهرداری تهران موافقت کردند.

۵- اول اسفند ۱۴۰۰ رهبر انقلاب بی‌پرده در نامه‌ای به مجلس خواستند که تکلیف مالایطاقی (بیش از حد توان) به بانک‌ها داده نشود. دوم اسفند نیز محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: «رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.»

موارد دیگری نیز درباره ورود به حوزه اجرا نیز جزو تذکرات رهبری به نمایندگان است که در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است.