Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-04-25@15:30:53 GMT

روایت نماینده کارفرمایان از دستمزد 1400

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۰۷۹۸

ساعت 24-به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد.

در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند؛ افزایش حقوق کارگران برای سال 1400 باید حداقل با رشد 35 تا 40 درصدی همراه شود و این افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند و این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم حاکم بر جامعه محاسبه شود اما این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی‌کارفرمایان چقدر با این موضوع موافق هستند؟ و آیا مساله افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اقتصادی که شرکت‌های خصوصی،کار و درآمد کمتری دارند منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد؟

سایه  سنگین کرونا  بر کارگاه‌های  تولیدی
اصغر آهنی‌ها،  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور در این خصوص به «اعتماد» گفت: 50 درصد از شاغلان در کشور در بخش خدمات  فعالیت می‌کنند، حدود 18 درصد در بخش کشاورزی و 32 درصد در بخش صنعت هستند که تنها در بخش صنعت 80 درصد افراد در کسب وکارهای خرد و کوچک مشغول به کارند که 90 درصد آنها  نیز در کارگاه‌های زیر 10 نفر فعالیت دارند که پس از شیوع کرونا متاسفانه آسیب‌های جدی دیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال جاری وضعیت کسب وکار با چالش‌های زیادی همراه بود، ادامه داد: با وجود تورم و گرانی‌ها حال کارگر و کارفرما این روزها خوب نیست و در پاره‌ای از موارد عدم کنترل بازار تورم‌های کاذبی را هم به دنبال داشت. آهنی‌ها با بیان اینکه وظیفه همه ارکان اقتصادی تلاش برای بهبود وضعیت کارگران است،  افزود: متاسفانه شاهد آنیم که به  دلیل کمبود بودجه در حوزه رفاه اجتماعی اقدامات موثری صورت نگرفته و امروز می‌بینیم که زندگی کارگران سخت‌تر شده است.
بهبود  معیشت  برعهده  دولت است
این عضو شورای عالی کار در خصوص پیش‌بینی دستمزد سال 1400 گفت: هنوز به جمع‌بندی برای عدد دقیقی نرسیده‌ایم و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است که هنوز مشخص نشده ضمن اینکه بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت و حکومت است.آهنی‌ها در خصوص دستمزد سال 1399 نیز خاطرنشان کرد: دستمزد امسال با رای اکثریت افراد حاضر در شورای عالی کار به تصویب رسید به گونه‌ای که از پایه سنوات کسر و به پایه حقوق افزوده شد و در خرداد ماه تغییراتی در حقوق ثابت انجام گرفت. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به حق مسکن نیز افزود: همچنین در بهار 1399 حق مسکن نیز به کارگران تعلق گرفت و نمایندگان کارگران،کارفرما و دولت آن را امضا کردند و اینکه گفته می‌شود، مطالباتی برای سال 1399 وجود دارد درست نیست زیرا دستمزد سال جاری به لحاظ شکلی و قانونی درست بوده و به امضای اکثر اعضا رسیده است. آهنی‌ها تصریح کرد: دستمزد سال 1400 نیز هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده‌ایم. این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ارقامی که در مورد خط فقر بیان می‌شود قابل بررسی است،گفت: اینکه رقم 10 میلیون تومان برای خط فقر عنوان می‌شود را نمی‌توان به راحتی پذیرفت و تنها باید به آمار و اطلاعات دستگاه‌های دولتی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد. او افزود: هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست  اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به قانون 29 و 30 قانون اساسی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی از قبیل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، حوادث و مراقبت‌های پزشکی و وسایل آموزش و پرورش رایگان و ... را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند و این‌گونه هزینه‌های اجتماعی بر عهده کارفرما  نیست.
ساخت مسکن کارگری  در دهه 60  و 70 موثر  بود
آهنی‌ها همچنین در خصوص تامین مسکن کارگری نیز افزود: جلسات بسیاری با معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی برگزار و در این جلسات مقرر شد تا بخشی از مسکن ملی به مسکن کارگری تعلق گیرد که امیدواریم در سال 1400 این پروژه کلید بخورد. این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: البته در دهه 60  و 70 نیز مسکن کارگری از سوی تعاونی‌های کارگری برای این قشر زحمتکش تامین شد  و بسیاری از افراد نیز در این‌گونه مسکن‌ها ساکن شدند.صحبت‌های این مقام کارفرمایی در حالی است که خرداد ماه سال جاری یعنی یک ماه پس از تعیین میزان افزایش دستمزدها توسط شورای عالی کار، هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود: معتقدیم هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می‌کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود. به گفته وی وضعیت در حوزه دستمزدهای کارگری به این شکل است که توقعات جامعه کارگری تحقق پیدا نکرده و همچنان از این شرایط ناراضی هستیم. او اضافه کرده بود که باید در میزان افزایش دستمزد کارگری بازنگری شود زیرا با خط فقر فاصله زیادی دارد و قطعا جامعه کارگری از این شرایط راضی نیست و مجموعه کل کارگری از افزایش صورت گرفته رضایت خاطر داشته باشد.حالا با گذشت 7 ماه از این اظهارات به نظر می‌رسد که فصل تازه‌ای از مناقشات  دستمزد صورت گرفته باشد. جایی که نه کارفرمایان و نه کارگران از شرایط به وجود آمده راضی نیستند و از مواضع خود نیز کوتاه نمی‌آیند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شورای عالی کار افزایش حقوق مسکن کارگری دستمزد سال آهنی ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت یارانه حمل‌ و نقل عمومی را افزایش دهد

تین نیوز

رئیس شورای عالی استان ها گفت: دولت باید یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شهرام دبیری، رئیس شورای عالی استان ها امروز در نشست مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: برگزاری این جلسه گام بلندی در جهت ارتقای تعاملات شورا ها و سازمان محیط زیست است.

وی افزود: دنیا در حال توسعه است که اگر جوانب محیط زیستی در توسعه لحاظ نشود، ممکن است خطراتی برای انسان و نسل آینده داشته باشد. از این رو، توسعه پایدار باید مدنظر باشد. ضمن تلاش برای رفع نیاز های جامعه، مراقب باشیم محیط زیست به خطر نیفتد و ضرری به نسل های آینده نرسد.

رئیس شورای عالی استان ها بیان کرد: امروزه تعریف باسواد نسبت به چند سال گذشته تغییر کرده است، زمانی فردی خواندن و نوشتن بلد بود باسواد بود، اما امروزه اینطور نیست. چند سال پیش در تعریف سواد ١٢ مهارت تعریف شده بود که یکی از مهمترین آنها محیط زیست است چند سال بعد پا را فراتر گذاشتند و بحث عملیاتی شدن به تعریف باسواد اضافه شد یعنی هر کسی باید از آموخته های خود استفاده کرده تا تغییری ایجاد کند حالا آیا سیستم آموزشی ما با این تعریف همخوانی دارد؟

دبیری تأکید کرد: مجموعه شورا های کشور و شورای عالی استان ها با بیش از ۱۲۶ هزار عضو، ظرفیت بالایی برای تعامل با سازمان محیط زیست دارد. شوراها، نارسایی های جامعه را شناسایی می کنند و در ارتباط مستقیم با مردم هستند.

وی اضافه کرد: باید تغییرات اساسی اتفاق بیفتد به ویژه در زمینه محیط زیست، باید مسایل محیط زیستی از کودکی آموزش داده شود، چون در سن بزرگسالی تاثیری ندارد. فرهنگ سازی باید در رفتار نمود پیدا کند تا تاثیرگذار باشد. آموزش و پرورش، شورا ها و سازمان محیط زیست می توانند قدم های خوبی برای آموزش، فرهنگ سازی و ترویج حفظ حراست از محیط زیست بردارند.

رئیس شورای عالی استان ها اظهار داشت: کار ها و اقدامات باید به گونه ای باشد که مردم آن را لمس کنند، مثلاً در زمینه مصرف کیسه های پلاستیکی باید فرهنگ سازی و کار های اجرایی صورت گیرد، در بسیاری از کشور ها مردم باید برای کیسه های پلاستیکی پول بدهند، چون هدفشان کاهش مصرف پلاستیک است در کشور ما هم باید همین گونه باشد.

دبیری خاطرنشان کرد: ایران در زمینه انرژی های پاک ظرفیت خوبی دارد و می توان با برنامه ریزی از خورشید و باد و دریا برای تولید انرژی پاک استفاده کرد.

وی در مورد صنایع آلاینده، بیان کرد: گاهی یک صنعت آلاینده دیر شناسایی می شود که در این مدت خسارات زیادی به محیط زیست آن منطقه وارد می شود، شهرداری ها باید از عوارض آلایندگی برای بهبود وضعیت استفاده کنند.

دبیری درباره تعداد خودرو ها و آلایندگی آنها نیز، گفت: در برخی شهر ها تعداد خودرو ها نسبت به ظرفیت آن بسیار بیشتر است. در این شهر ها باید توسعه حمل و نقل عمومی جدی گرفته شود و کیفیت نیز باید ارتقاء یابد و لازم است دولت در این زمینه یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: شورا طبق قانون می تواند لایحه و طرح به مجلس ارائه دهد، بنابراین در این زمینه هم می توانیم به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنیم و از این ظرفیت در راستای مسائل محیط زیستی استفاده کنیم، همچنین می توانیم از شرکت های دانش بنیان کمک بگیریم.

وی درباره اهمیت ملموس بودن اقدامات گفت: دریاچه ارومیه یکی از مطالبات مردم است که می خواهند بدانند چه اقداماتی در آنجا انجام شده است بنابراین مسئولان سازمان محیط زیست باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
  • حال کارگران خوب است!
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
  • سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده
  • دولت یارانه حمل‌ و نقل عمومی را افزایش دهد
  • خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟
  • خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها
  • تحقق شعار سال در گروی نقش آفرینی کارگران و کارفرمایان
  • پاسخ معاون وزیر کار به درخواست افزایش حقوق کارگران: از کارکنان بیشتر شده